سباق مع الزمن لاستلام المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني

عاين والي تندوف مخبي محمد، عشية عيد الفطر للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين، أشغال مشروع المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، موجها تعليمات جديدة بضرورة الحرص على الرفع من وتيرة الانجاز بغرض تسليم الأشغال وفق المواصفات التقنية، وتسليم المشروع الواعد في نهاية شهر ماي كأقصى تقدير.
وأسدى مخبي توجيهات إلى مسؤولي المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية المكلفة بالمشروع الجاري إنجازه على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب مدينة تندوف، بعدم تفويت فرصة تسليم المشروع في الموعد المحدد، الذي سيشهد حضورا وازنا لبعض أعضاء الحكومة، للإشراف على حفل تسليم هذه المنشأة الفنية الحدودية.
وطاف والي تندوف رفقة أعضاء اللجنة الأمنية ومدير التجهيزات العمومية للولاية ومكتب الدراسات وكذا المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، على مختلف ورشات العمل التي تعرف تقدما لافتاً في وتيرة الأشغال، خاصة المراكز الأمنية ومنها نقاط المراقبة التابعة لشرطة الحدود وكذا النقاط الجمركية، التي توشك الأشغال بها على الانتهاء.
كما وصلت أشغال انجاز 49 وحدة من البناء الجاهز، تضم 46 مكتبًا مخصصًا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا 96 %، فيما تم توجيه تعليمات بالرفع من أشغال إتمام بناء 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة.
وشدد مسؤول الولاية، مرة أخرى على ضرورة مضاعفة وتيرة الأشغال والحرص على إبقاء نظام التناوب 3/8 دون انقطاع والسهر على احترام الآجال المحددة لاستلام هذا المشروع الهام في أواخر ماي، كما تم الاتفاق عليه مسبقاً دون تسجيل أي تعثر في الأشغال، لبدء وضع الترتيبات اللوجستية والتقنية الأخيرة من أجل السماح بدخوله حيز الخدمة الفعلية، وذلك في إطار التوجه الاقتصادي الجديد والاستراتيجية التي وضعتها الدولة للدخول لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وفي معرض حديثه عن رهان الأبواب الحدودية التي قررت السلطات الجزائرية إعادة فتحها، أكد مخبي في تصريح لإذاعة تندوف “إنها مهمة للغاية ضمن مساعي الدولة في تطوير المعابر الحدودية البرية، لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والفلاحة والصيد البحري”.
ومعلوم أن إعادة تنشيط المعابر الحدودية البرية مع دول الجوار مثل موريتانيا، مالي، ليبيا وتونس، يدخل ضمن التوجه الاقتصادي الجديد الذي رسمته الجزائر، من أجل تنشيط التجارة البينية وخلق مزيد من مناطق تجارة حرة مع دول الجوار، لأجل الرفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارات وبالتالي خلق انتعاش اقتصادي لساكنة المناطق الحدودية، كون هذا النشاط يجسد أهم رهانات الجزائر للرجوع إلى العمق الإفريقي والتمكن من توسيع رقعة التجارة الخارجية عن طريق فتح أسواق لمنتجات محلية تزايد الطلب عليها في المدة الأخيرة.