شركات المناولة تحت مجهر مفتشيّات العمل

خضعت شركات المناولة خلال سنة 2024 لرقابة دقيقة من قبل مفتشيات وزارة العمل، شملت تحرير تقارير مفصلة حول التأخر في دفع الأجور، وتنصيب العمال، ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية وطب العمل، حسب ما أكده وزير العمل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب.
وأوضح الوزير في رده على سؤال برلماني رقم 2686، مؤرخ شهر نوفمبر المنصرم، أن الرقابة التي خضعت لها شركات المناولة والحراسة في الجزائر خلال هذه السنة ركزت على عدة محاور، أبرزها التأخر في دفع الأجور، آليات تنصيب العمال، ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية وطب العمل.
وأشار بن طالب إلى أن نشاط شركات المناولة يرتبط أساسا بتنفيذ خدمات أو أشغال ذات طبيعة مؤقتة ومحددة المدة، مثل الحراسة، الأمن، الإطعام، النقل، والتنظيف، حيث تعتمد هذه الشركات على إبرام عقود تجارية مع الشركات الآمرة.
ويتبع العمال في هذا المجال عقود عمل محددة المدة، وفقًا لأحكام القانون 11-90 المعدل والمتمم، الذي يحدد الحقوق الأساسية للعمال، بما في ذلك الحق في الأجر والمساواة بين العمال في الأعمال ذات القيمة المتساوية، دون أي تمييز.
وفيما يخص تحديد الأجور، أوضح الوزير أن ذلك يتم عبر آليات التفاوض الجماعي، سواء من خلال الاتفاقيات الاجتماعية أو بنود عقود العمل. كما تخضع عملية مراقبة الحد الأدنى للأجور والتصريح بأجور العمال لتحقيقات مشتركة بين مفتشية العمل وهيئات الضمان الاجتماعي.
وأكد مسؤول القطاع في رده على سؤال البرلماني أحمد ربحي أن الدولة اتخذت إجراءات لدعم القدرة الشرائية للعمال، من بينها زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 دينار جزائري بداية من شهر جوان 2021، بموجب مرسوم رئاسي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء شمل جميع العمال، سواء في القطاع الاقتصادي أو الإداري.
وفيما يتعلق بشركات المناولة العاملة في ولايات الجنوب، أكد الوزير أن هناك تعليمات خاصة تهدف إلى تقليص الفوارق في الأجور. وتُلزم هذه التعليمات المؤسسات الآمرة بإدراج بنود في عقودها مع شركات المناولة تضمن تطبيق شبكة أجور لا تقل عن 80 بالمائة من الشبكات المعمول بها في مناصب مماثلة. وفي حال عدم وجود مناصب مشابهة، يتم الاستناد إلى الأجور المدفوعة في الفرع على المستوى المحلي.
وعن نتائج الرقابة، أشار الوزير إلى أن مفتشية العمل في ولاية الجلفة، على سبيل المثال، قامت بتفتيش 14 شركة مناولة خلال سنة 2024، حيث شغّلت هذه الشركات 43 عاملًا في قطاعات متنوعة. وأسفرت التحقيقات عن إصدار 17 إعذارًا بسبب مخالفات تتعلق بالتأخر في دفع المرتبات، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية وطب العمل، وتنصيب العمال، دون تسجيل أي محاضر مخالفة.
وأوضح الوزير في ختام رده أن السلطات ملتزمة بمراقبة نشاط شركات المناولة وضمان احترام حقوق العمال، مع التركيز على تعزيز بيئة العمل وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة.