-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
البرلمان يُحضّر لتغييرات جذرية في ممارسة الرقابة على الحكومة

شروط جديدة لمساءلة الوزراء وجلسات عامّة للردّ المباشر

أسماء بهلولي
  • 929
  • 0
شروط جديدة لمساءلة الوزراء وجلسات عامّة للردّ المباشر
أرشيف

أتاح النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المَعروض على طاولة المناقشة والتمحيص بمبنى زيغود يوسف، للنواب إمكانية المطالبة بعقد جلسة عامة لمناقشة ردّ الحكومة على الأسئلة الشفوية أو المكتوبة وحتى التصويت عليها بالرفض أو القبول، في وقت ألزم مكتب المجلس بالرّد على المبادرات التشريعية ولجان التحقيق في مدة لا تتجاوز 20 يوما.
ويُمكن لسُبع عدد النواب بالغرفة السفلى للبرلمان، وفق ما تضمنته مسوّدة النظام الداخلي للمجلس، إيداع اقتراح لائحة لإجراء مناقشة عامة على جواب الحكومة عن سؤال شفوي أو كتابي.
ويُودع مقترح اللائحة حسب ما جاء في المسودة التي اطلعت عليها “الشروق”، من قبل المندوب أو من ينوب عنه من الموقعين لدى مكتب المجلس للبت فيه، وفي حال قبول اقتراح اللائحة من قبل مكتب المجلس يوزع جواب ممثل الحكومة على السؤال الشفوي أو الكتابي على النواب، وتعرض اللائحة للتصويت في جلسة عامة بالغرفة السفلى للبرلمان.
وإذا نال اقتراح اللائحة موافقة الأغلبية المطلقة للنواب، تفتح مناقشة عامة يُحدد مكتب المجلس موعدها بالتشاور مع الحكومة، ويعرض صاحب السؤال الشفوي أو الكتابي مضمون سؤاله وتختم هذه المناقشة برّد عضو الحكومة، وتُحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عند الاقتضاء بموجب تعليمة عامة من مكتب المجلس.
وبالنسبة للأسئلة الشفوية والمكتوبة التي طالما شكلت نقطة خلاف بين الحكومة والنواب، حددت مسودة النظام الداخلي لأول مرة الشروط الشكلية والموضوعية لقبول السؤال الشفوي أو الكتابي، منها ألا يكون متعلقا بقضية شخصية أو فردية أو بشخص معين أو فيه مساس بالدولة، وألا يتعلق السؤال بموضوع مماثل مُودع لدى مكتب المجلس، أو متعلق بقضية محل إجراء قضائي.
كما يمنع أن يكون موضوع السؤال يخص موضوعا تمت الإجابة عنه منذ مدة تقل عن سنة واحدة، وأن يكون خاليا من العبارات النابية أو حكمي قيمي.
ولأول مرة، لا يحق للنائب أن يقدم أكثر من سؤال واحد خلال شهر، كما لا يمكنه توجيه نفس السؤال إلى أكثر من وزير في الحكومة، وفي حال ورود سؤالين شفويين أو كتابيين أو أكثر حول الموضوع نفسه تعطى الأولوية للسؤال الذي تم إيداعه أولا.
وبالنسبة للجان التحقيق البرلمانية، وضع المُشرع قيودا وشروطا كي تكون أكثر فاعلية منها أن تنشأ لجان التحقيق، وتباشر أشغالها طبقا لأحكام المادة 159 من الدستور، ويودع اقتراح اللائحة المتضمن إنشاء لجنة التحقيق في قضية واحدة ذات مصلحة عامة لدى مكتب المجلس من قبل مندوب أصحابه، ويبت مكتب المجلس في قرار قبول أو رفض اللجنة في مدة لا تتجاوز 20 يوما.
ونفس الشيء بالنسبة لمشاريع القوانين المقترحة من قبل النواب، حيث حددت المسودة الأولية المتواجدة على طاولة البرلمان مهلة للرد على مقترحات النواب سواء بالقبول أو الرفض في مدة 20 يوما.
وتواصل لجنة الشؤون القانونية والحريات تحت رئاسة زهير خلادي مناقشة مسودة النظام الداخلي، حيث ناقشت هذه الأخيرة القسم المتعلق بتشكيل اللجان الدائمة، وتم الاتفاق على إعادة ضبط اختصاصات بعض اللجان، وكذا إضافة لجنتين جديدتين، ويتعلق الأمر بلجنة التكنولوجيات والإعلام والرقمنة والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ولجنة البيئة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة.
كما تم اقتراح مادة جديدة تتيح للجان صلاحية مراقبة مدى تطبيق وتنفيذ القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!