-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
معالجة الملفات في 8 أيام كحد أقصى

ضبط شروط الاستفادة من الدعم الفلاحي

وليد. ع
  • 930
  • 0
ضبط شروط الاستفادة من الدعم الفلاحي
أرشيف

انتهت الحكومة من تحديد شروط الاستفادة من الدعم الفلاحي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية الأشجار المثمرة المقاومة، وكذا الطرق التقنية والإدارية والمالية ودفع الإعانات.

وحدد مقرر وزاري رقم 854 وقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، في 20 أكتوبر الجاري، آليات التأهيـل للاستفادة مـن الدعـم، حيث جاء في المادة 3 على أنه “يؤهل للاستفادة من الدعم في إطار البرنامج الوطني لتنمية الأشجار المثمرة المقاومية بالنسبة للفلاحين الذين يمتلكون قطعة أرض فلاحية، الفلاحون بصفة فردية أو منظمون في تعاونيات أو جمعيات أو تجمعات المصالح المشتركة أو المؤسسات الاقتصادية المشاركة في أنشطة الإنتاج الفلاحي”.

ويذكر المقرر الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه بالنسبة لمقدمي الخدمة، فيتعلق الأمر بأصحاب المشاتل المعتمدة و/أو الشركات العمومية المختصة في التشجير والمتعاقدين في مديريات المصالح الفلاحية الولائية أو محافظة الغابات الولائية.

وبالنسبة للمستفيدين من الدعم في إطار البرنامج الوطني لتنمية الأشجار المثمرة المقاومة، فهم “الفلاحون الذين يملكون قطعة أرض فلاحية والمتواجدون في المناطق المفضلة والمخصصة لهذا البرنامج والراغبين في الاستثمار لإنشاء بساتين الأشجار ذات الأصناف المقاومة، بالإضافة إلى التعاونيات الفلاحية والجمعيات وتجمعات المصالح المشتركة المعتمدة والذين يتبنون استغلال عقار فلاحي والمتواجدون في المناطق المفضلة والمخصصة لهذا البرنامج والراغبون في الاستثمار لإنشاء بساتين الأشجار ذات الأصناف المقاومة”، إضافة إلى “المؤسسات الاقتصادية مهما كانت صيغتها القانونية الحائزة على قطعة أرض فلاحية متواجدة في المناطق المفضلة والمخصصة لهذا البرنامج والراغبين في الاستثمار لإنشاء بساتين الأشجار ذات الأصناف المقاومة”.

أما عن إجراءات الانخراط في البرنامج، فأوضح المقرر “يقوم المترشح لدعم الصندوق الوطني للتنمية الريفية بتكوين ملف من نسختين يتضمن على وجه الخصوص طلب الدعم، نسخة مطابقة للأصل لبطاقة الفلاح المهنية أو شهادة إدارية لمستغل فلاحي عليه من طرف الغرفة الفلاحية للولاية، ونسخة طبق الأصل من القانون الأساسي للمؤسسات الاقتصادية أو الجمعيات أو التعاونيات أو تجمعات المصالح المشتركة، ونسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو عقد الامتياز أو وثيقة إدارية تثبت استغلال المستثمرة الفلاحية والصادرة عن المصالح البلدية أو الفلاحية المختصة إقليميا، ويودع الملف على مستوى الإقليم الفرعي للفلاحة أو المقاطعة الغابية المختصة إقليميا مقابل وصل استلام، على أن يتأكد رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو رئيس المقاطعة الغابية المختص إقليما من مطابقة الملف ويقوم بالمعاينات اللازمة على مستوى موقع المشروع لاسيما البيانات الجغرافية المرجعية للقطع الفلاحية”.

وحدد المقرر الآجال الواجب فيها إنهاء دراسة الملفات، ويذكر “في حالة ما إذا كان الملف المقدم من طرف المترشح غير كامل يتعين على رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو رئيس المقاطعة الغابية المختص إقليما إخطار المترشح وفي آجال لا تتجاوز 8 أيام لاستكمال الوثائق الناقصة”، ويضيف “ويقوم رئيس القسم الفرعي للفلاحة أو رئيس المقاطعة الغابية المختص إقليما بإرسال الملف الكامل إلى مديرية المصالح الفلاحية أو محافظة الغابات للولاية مرفوقا بالبيانات الجغرافية المرجعة للقطع الفلاحية خلال آجال لا تتعدى 8 أيام التي تلي الاستلام النهائي للملف المسلم من طرف الطالب، أين يتم عرض الملف للدراسة من طرف اللجنة التقنية الولائية المكلفة بالفصل في قبول طلب الدعم، والمصادقة على طلب مشروع الاستثمار المفتوح.

كما ينص القرار على أن يتولى مدير المصالح الفلاحية أو محافظ الغابات وبصفته الآمر بالصرف الثانوي الأمر بدفع الدعم من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، فـي أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا.

ويتم دفع الإعانات في شطرين الأول بنسبة 50 بالمائة بعد عملية الغرس وتحرير محضر المراقبة من قبل المصالح الفلاحية أو الغابية للولاية، أما الشاطر الثاني وبنسبة 50 بالمائة بعد الاستئناف الفعلي للشتائل واستبدال الشتلات التي لم تنجح في آجال لا تتعدى شهر سبتمبر من عام الغرس.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!