طوارئ بمديريات التربية لرقمنة حركة تحويلات الأساتذة

استعجلت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين لتحيين وتفعيل وتأمين معلومات كافة المستخدمين بدون استثناء، والتأكد من صحتها ثم التدقيق فيها، على النظام المعلوماتي بصفة حصرية، لاسيما المتعلقة بالأساتذة المعنيين بالحركة النقلية للأساتذة بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، وذلك بعد ما تم الوقوف، على أن “الأرضية الرقمية”، بحاجة إلى تطوير وتحسين بياناتها غير المفعلة منذ مدة.
وطلبت الوزارة الوصية، من خلال المديرية العامة للموارد البشرية، من مديري التربية للولايات، في مراسلة تحمل الرقم 408، مؤرخة في 26 مارس المنصرم، ضبط قوائم الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، الملزمين والراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية لسنة 2023.
وحسبها، فإن ذلك يأتي تنفيذا لمخرجات الندوة الوطنية المنعقدة بوزارة التربية الوطنية يومي 18 و19 مارس الفارط، لاسيما تلك المتعلقة برقمنة الحركة النقلية للأساتذة، وكذا تبعا للإرسال رقم 05 المؤرخ في 5 فيفري 2023، والمتضمن التصريح بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2023/2024.
وبخصوص الأساتذة الراغبين والملزمين بالمشاركة في الحركة النقلية داخل الولاية أو خارجها، وسبق لهم أن سجلوا أنفسهم بالطريقة التقليدية، وقدموا تصريحا كتابيا على مستوى مؤسسات عملهم قبل تاريخ 15 فيفري الفارط، وتم إرساها في آجال أقصاها 19 منه إلى مديريات التربية للولايات التابعين لها، أوضحت المديرية العامة للموارد البشرية بأنهم مجبرون على إعادة “التصريح بالرغبة” على الأرضية الرقمية للوزارة.
وشددت المديرية على أن ذلك يتم عبر تكليف المسيرين على مستوى مصلحة المستخدمين بالمديريات للقيام بالمهمة بدلا عنهم، في آجال أقصاها 8 أفريل الجاري.
وأدخلت هذه المراسلة مديريات التربية في حالة طوارئ وسباق مع الزمن، لاستكمال العملية في آجال قصيرة جدا، خاصة وأن أغلب المصالح تعاني نقصا في سلك أعوان الإدارة الذين يتقنون ويتحكمون في الإعلام الآلي، نظرا لأن أغلبهم قد تم إرجاعهم إلى مناصبهم، بعد ما استفادوا من إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية التي تكونوا لأجلها، وذلك عقب إقرار وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، شهر جويلية المنصرم، إنهاء كل مقررات “الوضع تحت التصرف”، وتحويل تلك المناصب إلى الحاملين لعقود ما قبل التشغيل لمواصلة إدماجهم.
وأشارت المديرية إلى أنه ونظرا لتسلسل العمليات المتعلقة بالحركة النقلية للموظفين، وارتباطها ببعضها البعض، فإن رؤساء المكاتب المعنيين ورؤساء مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، مطالبون أيضا بالسهر على مراقبة قوائم كافة المستخدمين والتدقيق فيها، عبر حساباتهم على ذات النظام الرقمي لتفادي الوقوع في أخطاء، قد يصعب تداركها وتصحيحها فيما بعد، على اعتبار أن فتح الأرضية الرقمية وغلقها محدد بآجال قانونية مضبوطة، تفرض على جميع المستخدمين احترامها دون خرقها.
وفيما يتعلق بملف التقاعد، جددت المصالح ذاتها تأكيدها على أن الموظفين والعمال الراغبين في الإحالة على التقاعد، هم الذين سيبلغون سن الـ60 في 31 أوت المقبل، في حين سيتم الترخيص للموظفين عموما والأساتذة بشكل خاص، والذين اختاروا إراديا مواصلة نشاطهم ومهامهم بصفة عادية بعد التقاعد بالاستفادة من الإجراء المتعلق بالتمديد في سنوات العمل لخمس سنوات إضافية.