عبد المجيد سيليني للشروق:البطالة تمرمد المحامين والمتابعات القضائية تخنقهم

كشف نقيب منظمة محاميي العاصمة، عبد المجيد سيليني، عن اجتماع مجلس الاتحاد الوطني للنقابة الجزائرية أول أمس الذي وقع اتفاقا على جمعية عامة في سبتمبر المقبل التي ستتخذ قرارات التعديلات. واعتبر سيليني أن 20 بالمائة من المحامين يتواجدون في حالة “بطالة راقية”، مشددا على أن القانون الأساسي الجديد جعل من أصحاب الجبة السوداء لا شيء، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أثقل كاهل المتقاضين الفقراء ولم يعد بمقدورهم تحمل نفقات وأعباء ملفاتهم القضائية، مطالبا بعفو رئاسي شامل يطال جميع المحبوسين على حد سواء بدن استثناء.

• القانون الجديد يهضم و يذلل حقوق الدفاع
• أكد النقيب سيليني في “فوروم” الشروق، أمس، أن الإضراب خلص إلى إجماع على أن القانون الأساسي يهضم ويذلل ويكسر حقوق الدفاع، موضحا أن النواب ليس باستطاعتهم تعديل القانون الذي مرّ بستة تعديلات، إلى أن وعد الوزير المجلس الوطني بتلبية مطالباتهم خلال تعديل القانون الأساسي للمحامي وقانون الإجراءات الإدارية والمدنية، “غير أنه لم يف بها”، مما يؤكد -حسب سيليني- أن هناك أمورا مخمنة ومركبة تجاه المحامي تمس بحياته المهنية والفردية.
• مناقشة قانون المحامي في سبتمبر
• وقد اجتمع أول أمس مجلس الاتحاد الوطني للنقابة الجزائرية بـ15 نقيبا على المستوى الوطني وقعوا اتفاقا على جمعية عامة في سبتمبر المقبل تضم 25 إلى31 محاميا منتخبا من كل نقابة، يمثلون 30 ألف محام على المستوى الوطني، وهي الجمعية التي ستتخذ قرارها فيما يخص التعديلات التي طلبها المجلس المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، موضحا أن عدالة الجزائر أصبحت عدالة إحصائيات.
• وبالتالي -يقول سيليني- أصبح القاضي يخضع إلى توجيهات الوزارة الوصية أكثر من ضميره القانوني، ودعا سيليني وزير العدل، الى تنظيم لجنة تحليل القوانين التي صدرت قبل 3 سنوات.
• لا خلاف مع النقابة الوطنية.. والحقوق تؤخذ ولا تعطى
• ونفى نقيب محاميي العاصمة، وجود أي خلاف مع النقابة الوطنية أو مع النقيب الوطني شخصيا بدليل اجتماع أول أمس لمجلس الاتحاد، مشيرا إلى وقوع نوع من سوء التفاهم حول اعتبار الحقوق لا تمنح بل تؤخذ، وبحكم التجربة والممارسة ومعرفة حقيقة الأوضاع -يقول النقيب- أن السقف الذي انتهجته منظمة العاصمة بتزكية من الجمعية العامة لم تحترم قواعدها من قبل أطراف أخرى لم تنسجم مع مواثيق في خدمة المجتمع.
• 20 محاميا بالعاصمة متابعا جزائيا و20 بالمائة يعيش البطالة
• واشار الأستاذ سيليني إلى أن العديد من المتابعات الجزائية ضد المحامي غير مؤسسة، وكشف عن وجود 20 محاميا متابعا جزائيا على مستوى نقابة العاصمة، مستشهدا بقضية سب رفعها مواطن ضد محامي خصمه، حتى يقلل من موقف دفاعه، وأضاف أن الأخطاء التي ترتكب خلال ممارسة مهنة المحاماة تخضع إلى مجلس التأديب، مستغربا في ذات السياق، النسق الذي أتت به الوزارة التي جعلت النيابة العامة همزة وصل بينها وبين منظمة المحامين، حيث عندما تصلها شكوى ضد محام ترسلها إلى النيابة وهذه الأخيرة تقوم بتبليغها للنقابة. وقال ضيف “الشروق” أن هناك “اكتفاء ذاتيا” في المحامين لدرجة إحصاء حوالي 20 بالمائة من المحامين يعيشون بطالة مفروضة عليهم، ما يعادل 6 آلاف محام من مجموع 30 ألفا على المستوى الوطني.
• تكوينات مجانية للمحامين أسبوعيا
• كما كشف سيليني عن استفادة الدفعة الثالثة من المحامين الجدد البالغ عددهم حوالي 745 محام من تكوين مجاني أسبوعيا، يتم إلقاء محاضرات بجامعة بوزريعة حول الإجراءات المدنية وطريقة المرافعة، زيادة على محاضرة كل 15 يوما حول أخلاقيات المهنة، موضحا أن مبلغ مليون سنتيم سيقتطع من حقوق التسجيل لأداء القسم المقدر بـ5 ملايين سنتيم، يخصص منه مبلغ 8000 دج، أجر الأستاذ المحاضر، والمتبقي لتأمين نقل الطلبة بتوفير 6 حافلات بالإضافة إلى طباعة المحاضرات.
• قرار لجنة الانضباط في حق المحامية بن براهم بعد 15 يوما
• وتحفظ النقيب سيليني في الخوض في ملابسات قضية المحامية بن براهم التي أحيلت على لجنة الانضباط وأخلاقيات المهنة، وأوضح أنها أمور تأديبية سرية، مكتفيا بقوله أن لديها مشكلة مع الهيئة التي تنتمي إليها لعدم احترامها القوانين ومساسها بأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن عضوا واحدا من المجلس امتنع عن التصويت في قرار إحالتها على لجنة الانضباط التي سوف تصدر قرارها بعد 15 يوما والذي سوف يكون حسب خطورة التصرف الذي ورد منها.
• على العفو الرئاسي أن يكون شاملا
• واعتبر ضيفنا قرار العفو الرئاسي الذي يكون في المناسبات الوطنية والأعياد الدينية مرغوبا فيه، متمنيا أن يكون شاملا على جميع المحبوسين بمختلف قضاياهم المدانين بها، مشيرا إلى أن السجون في بلادنا أصبحت مؤسسات تعليمية وتكوينية تمنح للمحبوس فرصة الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنه.
• اقتراح هيئة منظمة تصدر قرار حبس المتهم مؤقتا
• واقترح سيليني تنظيم هيئة تضم 3 قضاة ودفاع ووكيل جمهورية لإصدار قرار حبس المتهم مؤقتا تفاديا للمساس بحقوق الإنسان، حيث أن قانون التعويضات المتعلقة بالحبس المؤقت يُسقط المطالبة بها بعد الإفراج عن المتهم بثلاثة أشهر، مما يجعل معظم ضحايا الحبس المؤقت لا تمنح لهم التعويضات، مقترحا تمديد الفترة بقدر مكوثهم في الحبس المؤقت.