على‮ ‬وكلاء‮ ‬الجمهورية‮ ‬أن‮ ‬يكونوا‮ ‬رحماء‮ ‬بالضعفاء‮ ‬وأشداء‮ ‬على‮ ‬المفسدين

السلام عليكم
سيدي الوزير. أنا سلطاني علي من قرية سريانة بلدية سيدي عقبة ولاية بسكرة- ما عليك إلا ان تطلب من مدير ديوانك أن يأتيك بملف قضيتي أو تطلبه من رئيس المحكمة العليا. 28 سنة في اروقة المحاكم. وارضي مسلوبة بقرار نافذ دون أن أباشر الخصام أو يدعي عليا أو ادخل في الخصام وأنا مهدد بالسجن بتهمة الوشاية. لا لشيئ إلا أن احد مغتصبي أرضي ( رئيسة قسم بالمحكمة العليا (سابقا) أطلبني سيدي الوزير وستكتشف بالأدلة القاطعة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت عن ما يسمى بالعدالةفي بلادنا. تقبل تحياتي

لولا المفسدين لما كان الضعفاء

معالي الوزير ،العدل مابين الناس كالأعمدة التي تبنى بها البيوت فتقدموا سيادة الوزير لعلاج جسم نخرته الأمراض وأخلصوا نيتكم لله سبحانه وتعالى فهو فلاح لشخصكم و لهذه الأمة لأن هذا الزمان كثرت فيه الأعمال لفلان وفلان.

وزير العدل يستدعى وكلاء الجمهورية و رؤساء المحاكم
" لتحسيسهم بالمسؤولية الجسيمة التي تقع على كاهلهم "
و التحسيس كما تعود عليه القضاة و يعرفو نه جيدا معناه تلقى تعليمات و التي يسمونها - المدراء المركزين المتحكمين الفعليين في المسار المهني للقضاة ومعلمهم الوزير - بتوجيهات وهي تنفذ حرفيا ودون نقاش و إلا فما معنى تحسيس القاضي الذي يفترض فيه أن لا يخضع إلا للقانون و ما يمليه عليه ضميره ، وعليه ، فالذي يتكلم عــــن استقلالية القضاء في الجزائر يعيش وهما حقيقيا .

المواطنون جميعا هم سواء في نظر القانون المفروص المساواتية (مذهب المساوة ) بمعنى القول بالمساواة بين البشر في الحقوق المدنية و العقوبة إذا كان المقصود من الضعف الفقر و الفاقة أو الجهل فهذا في نظري لا ينهض عذرا أو مبررا لخرق القوانين و التطاول عليها و لا يؤخذ به كظرف من ظروف تخفيف العقوبة أو مانع من موانع العقوبة أو سبب من أسباب الإباحة.يا سيدي الوزير العيب ليس في القانون العيب في من عهد إليهم بالسهر على تطبيقه جميع الناس مجبرون على احترام القانون و في مقدمتهم القضاة الذين يتحملون مسؤولية ثقيلة

قالك واحد سأل واحد
وين قصر العدل؟
جاوبو الثاني " القصر" راهو لقدام بصخ العدل و الله ماعلابالي

عندما يتكلم الوزير عن مساعدى العدالة و كأنه ينحصرون فى هيئة الدفاع لماذا لا تذكرون سيادة الوزير المحضرين القضائيين و الموثقين ?
فالفئة الاولى هى التى تواجه المصاعب فى تنفيذ الاحكام و اصبح لها اعداء من داخل الجهاز نفسه فكيف الحال مع المواطن الذى بمجرد شكوى تحرك ضده دعوى قضائية و يوقف ثم يقضى سنوات فى هذه الحالة و يقضى ببراءته فى الأخير و قد شوهت صورته و عانت عائلته من اهانات المجتمع كله الذى لا يرحكم حتى أولاده .فعليكم مراجعة كل المنظومة و لا للتفريق او الانحياز لجهة معينة لأن عددها أكبر .

ياسيادة الوزير المحترم .إن المظلوم في قطاعه في حد داته لا يمكن أن ينصف المظلوم من عامة الشعب. ادا كان المراد تحقيق العدالة فلتبدأو بالعدالة من الداخل حتى يأخد كل حق حقه ويصبح القانون هو الفيصل وليس التعسف. فادا أصبح القطاع جسما منسجما .الأكيد أنه لا يظلم أحد من العامة.أمامكم قرارات جريئة و أفعال كثيرة في قطاعكم .لان كل شيء مبني على الولاء و القهر وليس على النزاهة.

اطالب سيدي الوزير ان كان حقا يريد عدالة في بمستوى عال في بلادنا هو ان يعمل بقانون السويسري او الفنلندي في مجال الخصومة و السفقات واهدار المال العام و التزوير و الانتخبات اما الشؤون الاجتماعية كالارث و الزواج فهي من شريعتنا. و يتهنى الفرطاس من حك الراس.

أتمنى أن يصل تعليقي الى وزير العدل .

استقلال القضاء لخصه الرئيس بوتفليقة في حديث الى التلفزيون في نشرة الثامنة عندما دشن مجلس قضاء قالمة .

عودوا الى ذلك التصريح و أرخوا له ، إنه تصريح في غاية الاهمية و بعيد عن كل تطرف أو مغالات .

أنا محامي و أجد الظلم الكبير بدأ في 2006 :

1 ـ قانون الفساد 20/02/2006 أطلق سراح القاضي في الرأفة بالمفسدين فصارت العقوبة من عامين الى 10 سنوات بدلا من المؤبد

2 ـ مفارقة عجيبة 20/12/2006 تعديل المادة 53 من ق العقوبات غلت يد القاضي في مساعدة الزوالي

تحية تقدير واحترام لكل قضاة مجلس قضاء ورقلة وكل قضاة محكمة تقرت خاصة وكيل الجمهورية على استقبالهم اليومي للمواطنين دون اي تمييز مع الاستماع لكل الانشغالات يبقى فقط بعض سوء الاستقبال من طرف لاداريين

كفانا تعليمات من الجهاز التنفيذي الذي لا يهمة إلا الهدنة مع الشعب و اذا اردتم التغيير و الرحمة عدلو ا القانون لأن القاضي ماهو إلا مطبق له و نقصوا من تعداد تخرج القضاة لضمان تكوين احسن راهي ولات المعريفة و ضعف المستوى في التكوين 500 فالعام عادو متخرجين من مصنع ماشي مدرسة عليا

فليعلم معالي الوزير أنه عندما يقف الضعيف أمام القاضي و كأنه يقف أمام ملك الموت و عندما يقف المفسد أمام القاضي و كأنه يقف أمام صديقه.

سيدي الوزير ...في فيفري 2011 قام الوزير بلعيز بالإمضاء على محضر التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة لديوان الترقية (OPGI) .
وقامت مصالحكم بالتحقيق في عدم امتلاك المستفيدين من عقارات أخرى ...
نحن الآن سيادة الوزير في فيفري 2013 أين هي قرارات التنازل.
كل القطاعات قامت بالتنازل عن مثل هذه السكنات إلا قطاع العدالة.
أسفنا كثير أن نكتب كلمة "العدالة" لأنها بعيدة كل البعد ...هذه هي الصراحة سيدي الوزير .علينا أن نصلح العدالة بداخلها ثم بعدها نصلح مايحدث في القطاعات الأخرى ...
حسبنا الله ونعم الوكيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الوزير ...الكلام والشعارات لا تفيذ شيئا لقد عشت في قطاع العدالة 10 سنوات فهمت مايجري فيها جيدا .قصر العدالة لا توجد فيه عدالة بداخله ...فكيف تتعدى هذه العدالة جدرانه .فالقاضي جاء من كوكب زحل(Bac+4) ويعطونه 30 مليون .والمهندس جاء من كوكب الأرض(Bac+5) ويعطونه 3 مليون.يقولون أن الفرق فقط في الآحاد والعشرات...عندما كنت صغيرا كنا نكتب في الصبورة الآحاد والعشرات ولم أفهم يومها ..أما اليوم فهمت ذلك في قطاع العدالة ...

التعليق رق 11 لا علاقة لتعليقك بالقضية

فليعطي هذا الوزير حق المهندسين في الاعلام الالي ثم يتكلم عن وكلاء الجمهورية
بالله عليك مهندس دولة لديه كل الملفات القضائية - قواعد المعلومات - وأجؤه أقل من أجر معاون امين ضبط .. من هنا تبدا الحكاية غذا لم تستفيقوا لهكذا اخطاء فمتى تستفيقون
للمعلومة فقط ...

رحماء اى رحمة ينتضروها الموطن من العدلة فى ولاية البيض الموطن ملقش روحه مسجل فى الحلة المدنية بعد نكبت الفيضنات وبقى يتوجه من مكتب الى الاخر بدون جدوى من وجب وكيل الجمهورية التدخل وعقاب المتسببين فى ضياع حيات الناس الحقيقة يسيداة الوزير ان تفتح تحقيق بنفسك اذاارت خدمة العادلة خمسين سنة منذ الاستقلال واحنا بقين نصحوا فى شهادة عديم القب المورثة عن الاستعمار يوجد بولاية البيض عن تصحيح محكمة معسكر ميقل عن ثمنين الف تصحيح ولم يبقى فى ارشف محكمة البيض سوى الف تصحيح اين عدلتكم من هذه القضية وشكرا

سيدي الوزير اعانكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد غير اني سيدي :ان ظاهرة الخلع اصبحت تفكك اركان الاسرة الجزائرية فالتمس من معاليكم التخفيف منها مراعاة للتماسك الاجتماعي للاسرة وفي حدود ما تسمح به شريعتنا الاسلامية .

) يجب على القضاة أن يكونوا جمعية تدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية وتحمي استقلالهم ، وتنظف صفهم من المنحرفين …
3 ) يجب على الدولة الجزائرية السعي ب على الرفع من مكانة القضاء والقضاة ، التكوين المستمر الحقيقي و ليس المعمول به حاليا و الزيادة في الأجور والتعويضات للقضاة ولكتاب الضبط و في الإمكانيات البشرية والمادية ،
4 ) و، على ممثلي مختلف مكونات المجتمع الجزائري السياسية والنقابية والحقوقية والاجتماعية العمل باستمرار على الدفاع استقلال القضاء

يجب على القضاة تبليغ المجلس الأعلى للقضاء كافة أنواع التدخلات في اختصاصاتهم القضائية كيفما كان مصدرها وخاصة تلك الصادرة عن السلطة التنفيذية ، وعلى المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ ما يجب لمتابعة المتدخلين جنائيا وإداريا …

ا …
المتطلبات الواقعية :
إن المتطلبات الواقعية لتحقيق عدالة الأحكام والقرارات القضائية تقتضي من بين ما تقتضيه ، بالإضافة إلى تحقيق استقلال القضاة ، نزاهة هؤلاء و كفاءتهم ، وشعورهم بالمسؤولية وبالأمانة التي يتحملونها واستعدادهم وقدرتهم على استقلالهم و أن يدافعوا عنها باستماتة و أن يبلغوا عن أي محاولة تأثير

– إنهاء كافة أنواع هيمنة وزير العدل القانونية على وضعية وعمل القضاة (قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم ) ونقلها إلى جهاز محايد مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية . ولا يمكن أن يكون هذا الجهاز إلا المجلس الأعلى للقضاء مع التشديد في الشروط الواجب توفرها في المرشح للعضوية في هذا المجلس على مستوى الكفاءة والفعالية والسلوك . وسيترتب على إنهاء هيمنة وزير العدل أن يصبح هذا الأخير مجرد منفذ لقرارات المجلس الأعلى للقضاء

المتطلبات الخاصة التي لها علاقة مباشرة بتحقيق استقلال القضاء :
من بين هذه المتطلبات ماله علاقة بالجانب التشريعي . ومن بينها ما له علاقة بالواقع .
المتطلبات التشريعية :
إن المتطلبات التشريعية تقتضي ، من بين ما تقتضي ، إزالة جميع الثغرات القانونية التي تعرقل استقلال القضاء :
وتقتضي الإزالة :
أ – على المستوى الدستوري :
1 ) أن تعاد صياغة المادة ليبرز فيه القضاء كسلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية .
2 ) يعاد النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

وبما أن الجزائر عرف ولا زال يعرف الإفلات من العقاب ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة المرتكبة من طرف أجهزة الدولة ومن ذوي النفوذ ، فإنه يصير من المتعين على جميع القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والمهنية المزيد من توحيد وتصعيد نضالها لفرض عدم الإفلات من العقاب .

وبما أن القوانين العادلة تهم أغلبية الشعب المستغلة والمقهورة والمظلومة ، فإنه يصبح من الضروري والواجب على القوى الديمقراطية المساهمة في توعية هذه الجماهير بحقوقها والانخراط في نضالها من اجل تحقيق القوانين العادلة .
2 – ولا يكفي وجود قوانين عادلة بل يجب السهر والعمل على تطبيق هذه القوانين وإلا كان وجودها مثل عدمها ، ويقتضي العمل على تطبيقها معاقبة من يخرقها والسهر على عدم الإفلات من العقاب الإداري والعقاب القضائي في شقيه الجنائي والمدني …

فاستقلال القضاء وحده لا يكفي للوصول إلى العدالة حتى ولو تم تحقيق هذا الاستقلال بصورة كاملة من الناحية القانونية .
ذلك أن متطلبات تحقيق العدالة في الأحكام والقرارات القضائية ذات شقين : شق عام له علاقة غير مباشرة باستقلال القضاء ، وشق خاص ذو علاقة مباشرة باستقلال القضاء :
أولا : المتطلبات العامة لتحقيق العدالة في الأحكام والقرارات القضائية :
من بين المتطلبات العامة :
1 – أن تكون القوانين التي يطبقها القضاة عادلة وهي لن تكون كذلك إلا إذا كانت مرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها

– إن السلطة تتعمد عدم توفير الإمكانيات المادية الكافية والبشرية ا التي من شأنها أن ترفع من حرمة القضاء وفعاليته وإنتاجه الكمي والنوعي ومن مناعته وحصانته وبالتالي من قدرته على مقاومة كافة الضغوطات والإغراءات ...
متطلبات تحقيق استقلال حقيقي على المستوى التشريعي والمستوى الواقعي وعلاقتها بتحقيق عدالة الأحكام والقرارات القضائية :
يجب التذكير إلى أن استقلال القضاء ولو كان كاملا ، لا يكفي وحده لتحقيق عدالة الأحكام والقرارات القضائية على المستوى السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي

–هناك المحسوبية والحسابات المصلحية في تعيين القضاة وفي ترقيتهم بالرغم من عدم توفر الشروط والمقاييس القانونية ، الأمر الذي يسمح بالتسرب لمؤسسة القضاء وتحمل المسؤولية فيه لنوع من القضاة لا تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والجرأة الأدبية والشعور بالمسؤولية وبالأمانة المفروض توفرها في القضاة والتي من شانها أن تؤهلهم لمقاومة أي تدخل قد يمس باستقلالهم وبكرامتهم ، بل أن بعض هذا النوع من القضاة ، يستجيبون بصفة تلقائية لتوجهات الدولة وحتى في الحالات التي لا يتلقون فيها تعليمات بشأن ما يجب عليهم عمله

عدم احترام السلطة التنفيذية لمبدأ سيادة القانون واحترامه بالتطبيق له وعدم خرقه ، والثابت أن بعض رموزها ومسؤوليها النافدين يتدخلون ، بكيفية مباشرة وغير مباشرة في أعمال السلطة القضائية مع أن القانون يعاقب على هذا التدخل (قانون العقوبات) مواد صريحة

– الأسباب والعراقيل الواقعية التي تحول دون الاستقلال الحقيقي للقضاء :
بالإضافة إلى الجوانب أو الأسباب القانونية التي تحول دون استقلال القضاء ، هناك أسباب واقعية تساهم بدورها في عرقلة استقلال القضاء والتي من بينها :
1 – الوضع العام الفاسد في البلاد والذي يعمل القضاء في ظله متأثرا به ومؤثرا فيه والمتجسد في عدم وجود دستور ديمقراطي في إعداده وفي محتواه تنقصه العديد من المبادئ و الضمانات وتهيمن فيه السلطة التنفيذية على باقي السلط ، وفي عدم وجود مؤسسات تشريعية ومحلية ومهنية منتخبة

عراقيل قانونية وواقعية تحول دون استقلال القضاء استقلالا حقيقيا وكاملا :
إن النصوص القانونية الحالية ، الدستورية منها وغير الدستورية غير كافية لحماية استقلال القضاء ، إذ أن هناك نصوصا قانونية متفرقة تفتح ثغرات واسعة تمكن السلطة التنفيذية على الخصوص من المساس باستقلال القضاء .
ومن جهة أخرى لا تكفي الحماية القانونية عبر النصوص بل يجب احترام هذه النصوص وعدم خرقها ، وفي حالة خرقها يجب إنزال العقاب المدني ( جبر الضرر ) والتأديبي وإذا اقتضى الأمر الجنائي …

ويبرر استقلال النيابة العامة وحماية هذا الاستقلال ، كون النيابة العامة تختص ، بإجراء الأبحاث في الجرائم المرتكبة ، وتقرير المتابعات ، وتقديم الملتمسات للمحكمة وتنفيذ قرارات وأحكام هذه الأخيرة ، وإذا اقتضى الأمر الطعن فيها ، ومن شأن استقلال النيابة العامة في ممارسة الاختصاصات المذكورة أن يبعد هذه الممارسة عن كافة أنواع التدخل والتأثير بما يحقق العدالة التي تتجلى من بين ما تتجلى في عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمن يستحقه وفي عدم متابعة ومعاقبة من لا يستحق المتابعة

وتبعا لذلك فإن القضاة لا يمكن أن يستجيبوا ويخضعوا إلا لصوت القانون والضمير .
الهدف من استقلال القضاء :
الهدف من استقلال القضاء ومن حماية هذا الاستقلال هو تحقيق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير …
مشمولات القضاء المستقل :
إن استقلال القضاء وحمايته يشمل استقلال قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة ، كما يشمل السـلـــك القضائي القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل

يقصد باستقلال القضاء ، عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات وأحكام .
والتدخل والتأثير مرفوض سواء كان ماديا أو معنويا وسواء تم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة ، وبأية وسيلة من الوسائل .
ويدخل في نطاق الممنوع من التدخل ، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وغيرهما من أشخاص القانون العام والخاص ، كما يدخل في نطاقه الرؤساء الإداريون للقضاة وأطراف الدعوى …
ويقتضي استقلال القضاء من جهة أخرى وجوب امتناع القضاة من الاستجابة أو القبول أو الخضوع لأي تدخل أو تأثير .

الشعب الجزائري كلو يعلم بي المكان أكبر لي موجود فيه الفساد هو العدالة العدالة تضلم المواطن بشكل كبير و تحقرو و دليل كم من عائلة راهي مرمية في الشارع و كم من شباب حرق نفسو من سبب العدالة و كم من واحد أنتحر من سبب العدالة كيفاش الناس السمسر في السكنات يملكو عدد كبير من العقرات و كي المواطن المحتاج يسيبها فارغة يسكنها و يعمل العقد في أسمو أجي العدالة ترميه بي القوة العمومبة و تكافي السمسار هدي هيا العدالة؟ ؟ هدا هو الفساد الحقيقي العدالة راهي كريثة على الشعب الجزائري

رحمة المستضعفين و الشدة على الفاسدين تتحقق عندما يتحقق استقلال القضاء لكننا نشك أن توجد إرادة سياسية لذلك .

في غياب استقلال القضاء فكل المحاولات تبقى مجرد ذر الرماد في العيون.

و بالمناسبة فإن مطلب استقلال القضاء يجب ان يكون مطلب كل المجتمع .

معنى استقلال القضاء هو إلغاء كل القوانين التي تجعل من وزارة العدل تتحكم في المسار المهني للقاضي .

استقلال القضاء يقتضي تكريس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة
و المدهش انه منصوص عنه في الدستور لكنه معطل قانونا .

لماذا تخاف السلطة من استقلال الق

نواك حسنة أيها الوزير لكن الواقع مر بكل المقاييس .
إبدأ بكنس محيطك فهو فعلا طاعون و أنا شخصيا أخاف عليك منه .

اللهم نسألك حسن الختام إذا كنت فعلا تريد خيرا للبلاد فلترفع شعار استقلال القضاء و قطع حبل السرة مع وزارة العدل (السلطة التنفيذي) أما ما دون ذلك فهو مجرد بريكولاج .

عيب أو عار في 2013 مازال القضاء الجزائري تتحكم فيه وزارة العدل
مصير و مسار .

نعلم أن الأمر يفوق قدراتك أيها الوزير لكن فلنحاول استقلال القضاء فيه أمن و أمان للبلاد و العباد و رحمة للمستضعف و شدة على الفاسد

إلى السيد وزير العدل كلامك معقول و كل قاضي نزيه لا يمكن إلا أن يشجعه لكن الواقع أمر آخر .
إذا أردت أن تعيد للقضاء هيبته فلتبدأ بتعيين الكفاءات في مناصب النوعية
و القطيعة مع الجهوية و بن عميس و لك مثل صارخ في تعيينات رؤساء المحاكم الإدارية.
رؤساء المجالس حقارين كل قاضي نزيه لا يريد الخضوع و لعلمك يا سيادة الوزير هناك العديد من القضاة الرحماء على المستضعفين و شداد على الفاسدين لكن الواقع أن ملفات الفساد يكلف بها الضعفاء
و الفاسدين و مناصب النوعية تسند للفاسد الخاضع المستعد لكل شيىء لإرضاء

إذا كان الوزير جاد في مسألة محاربة الفساد فليبدأ بتطهير الجهاز من
الفاسدين .

فليبدأ بإعادة النظر في استمارة تنقيط القضاة بالله عليك هل يعقل أن يتم تقييم قاضي نزيه من طرف قاضي فاسد على كل المستويات يتحكم في نصيره و مساره المعني و الله غير عيب و عار .

استمارة التنقيط وجدت أساسا لتركيع القاضي و خضوعه للرئيس
فلنبدأ على الأقل بتحرير القاضي من هذا السيف المسلط على رقبته في انتظار تحقق استقلال القضاء بإلغاء كل القوانين التي تجعل من القاضي تابع للوزارة (السلطة التنفيذية) .

تحية لوزير العدل شرفي شيىء جيد أن يكون القاضي رحيم بالمستضعف و شديد على المفسد لكم هذا يبقى مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي .

أيها الوزير المحترم لانشك في نواياك لكن بركات من البريكولاج و إذهب إلى صلب الموضوع إذا كنت فعلا تحب الخير للجزائر ألا و هو إستقلال القضاء إستقلالا فعليا مادام مفتش وزارة العدل يتحكم في مصير القاضي فإن الحديث عن محاربة الفساد ضرب من الخيال .

في انتظار تحقق استقلال القضاء إبدأ بكنس الفاسدين من رؤساء المجالس و المحاكم لا شغل و لا مشغلة .

استمارة التنقيط أكبر عار .

لازم الاصلاحات ولازم الدولة تساير التطور وتكون في المستوى الي راه حابو الشعب العدالة فيها نقائص بصح فيها رجال احنا نتمناو منكم تكملو النقائص بالرجال وفيما يخص وكلاء الجمهورية لازم يسمعو لانشغالات الشعب هذا واجبهم ولازم القضاة يحاربو الفساد والبلاد تطور بالحكم العادل والعدل اساس الملك والزوالي راه في حيرة ميلقى غير العدالة الي تقابلو وهي الي تجيبلو حقو ان شاء الله ربي يخفظ بلادي وقضاة بلاد ويقومهم للي فيه الخير ويحفظ جميع الشعب ولازم علينا نتعاونو باش نحاربو الفساد والصح في الاعلام النزيه

بارك الله فيك وزير العدل وبارك الله في القضاة انا لدي حكم مدني صادر عن محكمة الادارية لتلمسان والله القضاة اعطاوني حقي وانصفوني لكن الوالي محبش ينفذ ورحت حتى للسيد رئيس المجلس والنائب العام واشتكيت وقالولي الحكم صادر لحقك وسجلو اسمي وقالولي حقك ميضيعش لكن الوالي محبش ينفذ من فضلكم اطلب تدخلكم العاجل العدالة اعطاتلي حقي والحقارين محبوش ينفذوه ورئيس المحكمة قلي صلاحيات القاضي تنتهي عند اصدار الحكم والتنفيذ يكون من طرف الادارة لكن محبتش ادخل سيدي الوزير تحيا العدالة الشجاعة التي واقفة مع المواطن

هناك في الجزائر قضاة شرفاء نزهاء يحملون على كاهلهم معاناة المواطن الجزائري وماسيه لكن من يحمل معاناة القاضي انا محامي واعرف ولو من بعيد ما يعاني القاضي فالاولى ان تعدلو في حق القاضي لكي يقوم بدوره كما ينبغي اجر القاضي 2 دورو هو الاخير في الاجور لاحقوق لاهم يحزنون انصفوهم لينصفونا ومن فضلك سيدي الوزير نحن نطالب بالحصانة القانونية للمحامي واعطائه حقوقه واشراكه في الاصلاح اما للقضاة نشكرهم على كل الجهود التي يبذلونها وعلى تضحياتهم ووفائهم للوطن والمواطن المحامي عين القاضي وتحيا العدالة الجزائرية

هههههه تخلصو في القاضي اقل اجر وحتى السكن متعطوهلوش ورافد فوق ضهرو مسؤولية قد الجبل ويخدم الليل مع النهار وزيد التزامات اخرين ههههههه رانا نقراو في الجرائد وش راهم يعانيو القضاة حتى وهكذاك راهم يخدمو ويستقبلو في الشعب ويوقفو مع الزوالية انا واحد من الناس نطالب بالاستقلالية للقضاء اذا كان وهوما مقيدين ومعندهمش استقلالية راهم يرفضو في تهديدات وضغوطات ناس كبار ملا لوكان تعطولهم الاستقلالية الجزائر تولي كما سويسرا وهذ الوزير الجديد يبان وليد ناس اعطولهم الاستقلالية باش يحرونا من الظلم

باسم الله وكفى و الصلاة والسلام على نبيه المصطفى اما بعد بكل اختصار اما هي كاميرا مخفية او العكس صحيح لكلامه لان الفساد استقوى بالعدالة التي نعيشها اليوم وكم من قوي غني اشترى دمم القضاة واخد الحق ليس لحقه وضلم الطرف الثاني الدي التجئ الى الله اولا ثم طمع ان تنصفه العدالة لكن وجد ان لغة المال والفساد قد سبقته الى العدالة فخسر بسبب فساد القضاة الا من رحم ربي

القضاة هم خلفاء الله في الارض وقضاة الجزائر متكونين احسن تكوين ليسانس + CAPA وكاين الي عندهم الماجيستير والدكتوراه من المفروض يكونو هوما في الواجهة وهوما الي يسيرو كلش وانا نفضل انو نوقف عند قاضي عالم والا نروح عند مسؤول عمرو مقرى ووزير العدل يعطيه الصحة كتفكر الناس الضعفاء نتمنى العدالة الجزائرية تشرفنا وتكون احسن واحسن انتوما والجيش الوحيدين الي بقيتو في البلاد ومزالكم تساندو في الشعب وقضايا الفساد هذيك لازم تعطو للقضاء الاستقلالية باش يفرجكم فيهم وتحيا القضاء الجزائري ونتمناو منكم تزيدو تحسنو

دولة السراق و الحرامية والا عدل

لماذا لاتكون كل الوزارات مثل وزارة العدل لماذا المواطن دائما يلجا الى المحكمة وعلاش الحقرة وكتحكم المحاكم لصالحنا مينفذوش المهم كاين ومزال الرجال في القضاء وربي يخليهم لينا هوما الي رافعين البلاد تسما لوكان مكانش العدالة المسؤولين ياكلونا يحيا وكيل الجمهورية شيكور الشرطة القضائية ويحي رئيس المحكمة الي مرعب الادارات العمومية تستعرفو غير بالقباح مزية كاين عدالة جيش شعب معاكم يالقضاة كما فتحتولنا ابوابكم ان شاء الله ربي يفتحلكم ابواب الجنة

العدل اساس الملك ثقتنا فيكم كبيرة انتم التغيير وانتم الامل والله لم نجد مرفقا عاما منظما مثل جهاز القضاء كانت لي قضية وكنت اظن ان الاستقبال مثل باقي الادارات يعني استنى عام ومنعرف الا استقبلوك ولما ذهبت الى المحكمة وجدت ان وكيل الجمهورية يستقبل كل يوم ويستقبل اي انسان مهما كان وضعه غني فقير قوي ضعيف ورئيس المحكمة يستقبل في اي وقت حتى وان لم يقضي لك اشغالك استقبلك بصدر رحب ياليت كل القطاعات تفتح ابوابها للمواطنين مثل القضاء حتى ان اردت مقابلة رئيس المجلس والنائب العام فلك ذلك الله يحييكم ويعليكم

تحية اكبار واجلال لقضاتنا الشرفاء النزهاء والله ان جهاز القضاء المؤسسة الدستورية الوحيدة التي كانت ولا زالت مع المواطن الجزائري وخير دليل حكم البراءة لفائدة الجمركي لعوين رشيد ومواقف اخرى زلزلت السلطة وارعبتها ان في القضاء اسودا زج بهم في اقفاص وان الدولة تعلم انها لو منحتهم الحرية فانهم سينهشون لحوم المفسدين والمختلسين ولذلك لم تمنحهم استقلالية كاملة وتمارس عليهم اشد انواع الترهيب والضغوطات امنحوا للقضاة الاسود الاستقلالية لكي يحررونا نحن المواطنين الضعفاء انكهنا الظلم واننا لا نثق الا فيكم

سيدي الوزير ادا أردت ان تقدم خدمة جلية للجزائر فأنت رجل محترم و مخلص فما عليك أن تكافح من اجل استقلالية القضاء اما سياسة البريكولاج فهي تضر اكثر ما تنفع

هناك حديث عن بن هريرة رصي الله عنه أنه قال:( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه " متفق عليه( )... فالامام العادل و هو القاضي في زماننا فان حكم بالعدل فهو من الدين سيرضى عنهم الله و رسوله و ان لم يفعل فهم أشد حسابا و عقابا في الأخرة

لللآسف يا سيدي الوزير لا توجد عدالة في الجزائر و لله صدقني شئة أو ابيت في المحاكم يجد غير التحايل على المواطن بدون رحمة العدالة في الجزائر فاسدة يا سيدي الوزير مدام مترحمش في الأطفال و المسنين و ترميهم في الشارع كيما الحيونات أو الكلاب في محكيمنا يوجد غير المحامين يرضعو في المواطن و مع الأخير العدالة تكمل عليه بي الحقر و جيبو كاو مسكين باش يشكي مكاش وين يشكي الأبواب كل مسكرا حتى الوزارة متحبش تستقبلو و لأن ياسيدي الوزير تتكلمنا على الرحمة أي رحمة تتكلم عليها ياسيدي الوزير

يا سيد الوزير أتقي لله أي رحمة تتكلم عليها أرحم أنت الأول عندي عدة رسائل بعثتها ومدة سبعة أشهر و أنا نراسل في رسلة أستقبال مبان حتى جواب من سيادتكم العدالة الشلف يكمة عليا بي الأخلاء المسكن لي هو ملك البلدية وأنا موقيم فيه مدة 30سنة و عندي عقد كيراء و مدة 24سنة و أنا نوسدد الفواتير الكراء و المير الفاسد يجيب واحد من الجزائر العاصمة و عندو عدة عقراة لي هو سماسري و تقلو أنت أستفيد منها الأول و المحكمة الشلف مرحمة في أطفالي و ولدة مسينة يصدورو بي حكم الأخلاء من السكن و راهم بغين يرمونا لي الشارع

يارب يا رحمان وفق كل من يريد الخير للجزائر واجعل بلدنا امنا مطمئنا وارزق اهله من الثمرات واجعلهم من الشاكرين وابعث فينا من يصلح لنا امورنا واجعلنا من خير عبادك يارب اعفو عنا ولا تخذلنا يارب احفظ ارض الشهداء واجعلنا خير امة كما وصفتها في كتابك العزيز...امين يارب العالمين

رد بالك مقتضى العدل ألا نفرق بين الغني والفقير، وألا نميل مع الفقير لأنه فقير، بل مع الحق مهما كان صاحبه وضد الباطل مهما كان صاحبه، قال تعالى:"يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا".

العدالة فيها شرفاء ولكن الأغلبية تتعامل بمكيالين الشكارة ولك ماتريد هده هي جزائر جنة وجنابهانوار

امناء الضبط ياسيدي الوزير العدل هم العمود الفقري + منحة الجنوب الكبير للقضاة

اني مظلوم في قضية ولم تتوفر ادلة قطيعة لادانتي بل بالعكس توجد ادلة لبرائتي واليوم اصبحت ندفع ثمن ذنب لم ارتكبه ولم اجد انسان او مسؤول ليسمعني وانتم يامعالي الوزير لم نجد طريق لاتصل بكم وشكرا على اهتمامكم بالضعفاء لان محاربة الفساد هي على عتق المظلومين

لما اصبحت النفوس لا تشبع و العيون لاتدمع و القلوب لا تخشع و البدان لا تركع عذرا يا رسول الله ان شغوب الملمة تعشق الحرام كثر الفساد الرشوى الخمر الزنى المخدرات السرقة اغتصاب و خطف الاطفال و المتاجة بالاعظاء وووو اصبحنامطيعين للشيطان عاصين لله اخوني لا تغرنكم الدنيا مهما طالت فهي زائلة البقاء لله لو يدوم الملك و السلطان لما وصل لهاؤلاء الفاسدين الحمد لله هناك قبر وحساب فشبعو في الدنيا اما نحن فنريد ثواب الاخرة جعلني الله و اياكم من اصحاب جنة الفردوس احرصو على اكل الحلال الطيب فوالله فيه بركة

و هل لدينا عدالة اصلا حتى يكون العدل؟ الافضل ان يتم تغير اسم وزارة العدل الى وزارة القضاء لان الفرق بين كلمة عدل و قضاء واسع فكلمة عدل تنطبق على القضاة العادلين و الاحكام العادلة لكن كلمة قضاء ليس بالضرورة ان يكون الحكم عادل لان القاضي يقضي بحكم اما ان يكون عادلا او جائرا و بخصوص توصيتك يا سي شرفي لوكلاء الجمهورية فهي صرخة في واد و القضاء الجزائري هوا الاكثر فسادا في العالم و مثلهم مثل المحامين فهم في سلة واحدة الفساد يعشش في هذا الجهاز و الرشوة و اكل اموال الناس بالباطل تجذرت فيهم .انشر يا ناشر

السيد يقول كلام لا أساس له ! المفسدون سيدي لهم حصانة وهم من الوزراء ! وعن أي محكمة تتكلم وأي عدل إن النضام جد رحيم بالمجرمين ! ماكين حتى سراق كمل مدة العقوبة فخامته دائما يسرح لمحابيس ! المعارضين السياسيين شيء خاص! هم خطر على النضام .

في الجزائر كل يتقرا بالمقلوب رانة فهمنة كي ملح نفهمه حلم

هل هذا الشخص الذي يمثل وزارة العدل و هو الوزير يستحق ان يكون وزيرا للعدل و هو يحتقر ''الموظفين البسطاء من امناء الضبط بهاته العبارة
وبالأخص أمناء الضبط وتحسين علاقتهم بهم، حتى وإن‮ ‬كانت‮ ‬مهامهم‮ ‬بسيطة‮ ‬فيمكن‮ ‬أن‮ ‬تنجر‮ ‬عنها‮ ‬عواقب‮ ‬جمة‮ ‬في‮ ‬مضمون‮ ‬الأحكام‮ ‬التي‮ ‬يساهمون‮ ‬فيها''
الله ينحيه اللي يسمع لطبقة من دون طبقة و الله اوصنا بالعدل بين الفقير و الغني و الضعيف و القوي و هذا احتقر الطبقة العمالية التي ترتكز عليها العدالة لما لا يتسلم المهام القضاة ما دامت مهام امناء الضبط بسيطة

مادام خوف الله غير موجود في نفوسنا فسوف تتدنى الوضعية اكثر لماذا لم يحاكم مسؤول منذ الاستقلال رغم الفساد ونهب الاهوال كل الوزارات فاسدة لقد غابت الاخلاق و كثر رشوى سرقة زنى اغتصاب و خطف الاطفال وقتلهم وا لمخدرات خمر ووو لاننا ابتعدنا عن الله اصحبنا نحب كل ما هو حرام نطيع الشيطان و نعصى الله بالله عليكم اعطون حاكم او مسؤول مات ساجدا او في عبادة لاكن حدث هاذا مع االبصطاء ان كان لنا الاختيار بين الدنيا او حسن الخاتمةوثواب الاخرة ياحكام اشبعو بمال الحرام فلنا لقاء عند الله الذيلا يظلم عنده احد

السلام عليكم سيدي وزير العدل ,السيد شرفي عندما سمعتك تقول لوكلاء الجمهورية ''كونوا رحماء على المستضعفين أشداء على المفسدين ''وانت تكررها مرتين الليلة على نشرة الثامنة أحسست بثقل المسؤولية على عاتقكم ولم أتمالك نفسي حتى أجهضت بالبكاء ,كم نحن بحاجة لعمر رضي الله عنه والذي قال :لو عثرت بغلة في اللعراق فساحاسب يوم القيامة .
وفقك الله و سدد خطاك لما فيه خير لامتنا.نموت و تحيا الجزائر...

الدي يسمع يقول صح. ارواحو تشوفو الحقرة في وسط الوزارة نفسها . وخاصة ادارة السجون في 2013 مازال الموظف يعاقب بالحجز في المؤسسة و يطرد بجرة قلم.بينما السجين العاصي له كل الحقوق ولا يمكن معاقبته.

قبل ان يصغي رؤساء المحاكم والقضاة الى انشغالات المواطنين على الوزير ان يصغي ويفي بوعوده نحو اصلاح وترميم المحاكم في ولاية بجاية التي تضررت في احداث ثورة الزيت والسكر ،ورغم ان السلطة قامت بترميم كل المحاكم على المستوى الوطني ماعدا في ولاية بجاية. وقد ا رسلت عدة تقارير نحو الوزارة ولكن لا حياة لمن تنادي .وكأن ولاية بجاية تقع في قارة اخرى .اللهم اهد ولاة امورنا . امين

لماذا تعينون الجهلة في المناصب النوعية ثم تدرفون دموع التماسيح .سوء المعاملة اصبح سلوكا مألوفا من وكلاء............. آخر زمن واسألوا عن وكيل قسنطينة وعين مليلة وباتنة كنمادج يجب أن تدرس في كيفية اهانة المواطنين والعدالة.

التعاطف من طرف..في العدالة مرض اخطر من الرشوة والمحسوبيه.وتداخل السلطات.فحذار حذار فرب اشعث اغبر أمي.ظالم.
ورب متعلم نظيف.بهندام جميل.لكنه مظلوم
احذروا تمسكن المغابين فقد حصل لي ان تخاصمت مع انسان عندما ياتي للمحكمة يلبس ثيابا قديمة ويتظاهر بالفقر والتمسكن والتخلف ويقول للقاضي لقد احتقرني هذا لانه رآني اميا ..فاستعطفه.حتى اسقطه في فخ التعاطف معه .فحكم لصالحه ضدي.رغم انه ظلمني.ظلما كبيرا. وهو الذي احتقرني. ولما يخرج لاهل قريته يقول لهم ان لي معارف كبيرة ودفعت رشاوي للقضاة.
وهذا حدث لي شخصيا.