عمراوي: مراسيم قديمة “تشل” مسارات مستخدمي التربية!

انتقد مسعود عمراوي عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والأوقاف، اعتماد وزارة التربية الوطنية في عملها على مناشير قديمة تجاوزها الزمن، خاصة المنشور الوزاري المتضمن الحركة التنقلية السنوية للمستخدمين، الذي أحدث “فتنة” في الميدان، لتعارضه مع نصوص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03 والقانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08/315.

ويعتقد النائب البرلماني أن استمرار العمل بمناشير قديمة عمرها 12 سنة، يعد مضيعة للوقت ومضيعة لحقوق الموظفين، إذ يزج بالإدارة في مشاكل وصراعات مع الموظفين، نتيجة تعارض الفهم والتطبيق بين مختلف النصوص القانونية، فيما تساءل عن السبب الذي يدفع بالوزارة إلى عدم مسايرة القوانين الجديدة دون تجديد مناشيرها التطبيقية، لكي يتسنى لمديري التربية للولايات على الأقل العمل في أريحية من خلال توحيد فهم وتطبيق النصوص، والتفرغ بذلك لتسوية ومعالجة ملفات مستعجلة ومهمة.

وأضاف محدثنا إن “تباين المعايير” وعدم الانسجام في معالجة ملفات المعنيين بالحركة التنقلية السنوية، حرم عديد الموظفين والأساتذة من حقهم في التحويل، نتيجة الظلم والإجحاف الذي طالهم، على اعتبار أن المعايير المعتمدة حاليا في الحركة التنقلية لا تتوافق مع المعايير التي وردت في القانون الخاص 08-315، خاصة وأن ثلاثة معايير لم ترد في القانون، ويتعلق الأمر بالمؤهلات والشهادات العلمية والعقوبات، إضافة إلى إلى معيار جديد تم إدراجه ضمن المعايير، ألا وهو “المردودية”، وأما معيار “الأقدمية” فقد أبرزه القانون الخاص كأحد المعايير الأربعة، وكجزء من معيار الكفاءة المهنية في المنشور التكميلي للحركة التنقلية، يضيف محدثنا.