فرنسا تحيي قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار

قررت الحكومة الفرنسية إنشاء مؤسسة خاصة بذاكرة “حرب الجزائر” (الحرب التحريرية)، ومعارك تونس والمغرب، فيما بدا أنه تحد صريح على إصرار نواب من المجلس الشعبي الوطني، على اقتراح مشروع قانون يسمح بالمتابعة القضائية ضد من ارتكب جرائم استعمارية في حق الشعب الجزائري على مدار 132 سنة من الاحتلال.

• المبادرة الفرنسية كشف عنها كاتب الدولة الفرنسي للدفاع وقدماء المحاربين، هوبير فالكو، الذي قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: “الأحداث الأخيرة (المتمثلة في مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار بالجزائر، وردود وزراء وبرلمانيين فرنسيين)، بينت أن الوقت قد حان لإنشاء مؤسسة حول ذاكرة حرب الجزائر”. 
• الوزير الفرنسي وبعد أن انتقد مبادرة البرلمانيين الجزائريين واعتبرها “مقلقة ومبالغ فيها”، شدد على ضرورة إنشاء “مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر”، التي قال إنها “ليست موجهة لكتابة التاريخ، وإنما مجرد فضاء يسمح لكل طرف بتقديم إسهاماته بكل حيادية” حول الماضي الاستعماري، يضيف المسؤول الفرنسي، الذي دعا الجزائر إلى التعاون من أجل إنجاح المبادرة.   
• هوبير فالكو أوضح أن إنشاء “مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر” سيكون بداية من شهر جوان المقبل، معلنا إسناد رئاستها لأحد الفرنسيين الذين شاركوا في الحرب ضد الثورة التحريرية، أو “حرب الجزائر”، كما تسميها الأدبيات الفرنسية، وهو “كلود بيبيار”، الرئيس التنفيذي السابق، لعملاق التأمينات بفرنسا “أكسا”، ما يعني أن نيكولا ساركوزي تخلى عن تعيين صديقه المحامي المزدوج الجنسية (إسرائيلي فرنسي)، أرنو كلارسفيلد، لرئاسة ذاكرة “حرب الجزائر”، بعد ما كان قد عينه مستشارا له مكلفا بقضايا الذاكرة في وقت سابق. 
• وتعود فكرة إنشاء هذه المؤسسة إلى الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، وهي المبادرة التي تضمنها قانون 23 فيفري 2005، الذي جاء اعترافا من الدولة الفرنسية لمن ضحى من أجلها، من غير الفرنسيين، على غرار الحركى والأوربيين الذين أقاموا بالجزائر (الأقدام السوداء) إبان الحقبة الاستعمارية، وقد خصص لها غلافا ماليا بقيمة 7.2 مليون أورو، ساهمت فيه الحكومة وثلاث جمعيات ممثلة لقدماء المحاربين الفرنسيين، فيما التزمت باريس أيضا بتوفير مقرات للمؤسسة.
• غير أن القانون المذكور اعتبر في المستعمرات الفرنسية السابقة، تمجيدا لجرائم الاستعمار، ما تسبب في موجة عارمة من الغضب، بلغت ذروتها في الجزائر، التي كان بها رد فعل رسمي جد قاس، بوصف الرئيس بوتفليقة لهذا القانون بـ”قانون العار”، قبل أن ترد الجزائر برفض التوقيع على اتفاقية الصداقة مع باريس، التي كانت مقررة قبل انقضاء سنة 2005، بعد أن اتفق البلدان على ذلك خلال زيارة شيراك التاريخية للجزائر في مارس 2003، وذلك بالرغم من تدخل شيراك مباشرة لدى المجلس الدستوري الفرنسي من أجل إلغاء المادة الرابعة من القانون ذاته، والتي كانت تنص على تدريس التلاميذ الدور الإيجابي للاستعمار.
• وحسب خطاب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان أدلى به خلال زيارته الشهيرة للجزائر في ديسمبر 2007، فإن الهدف من المؤسسة المستحدثة يتمثل في المساعدة على تجاوز تبعات الماضي التاريخي بين أطراف “حرب الجزائر” ممثلين في قدماء المحاربين الفرنسيين والأقدام السوداء (المرحلين) من جهة، والشعب الجزائري بصفته حامل السلاح الذي طرد الفرنسيين بعد 132 سنة من الاستعمار.
• ولقي قرار الحكومة الفرنسية ارتياحا كبيرا لدى الحركى والأقدام السوداء، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عمدة مدينة تولون بجنوب فرنسا، حيث يقطن الآلاف من الحركى والأقدام السوداء، قوله “لقد حان الوقت للحديث بحرية حول مرحلة حرب الجزائر، التي لازالت مسكوتا عنها، بالرغم من أنها تنام على الكثير من نقاط الظل” وأضاف “لدى الحركى الكثير يريدون قوله حول مرحلة ما بعد 19 مارس 1962 (وقف إطلاق النار)”، وهي الفترة التي تقول فرنسا إن مقربين من جبهة التحرير قاموا بتصفية الآلاف من الحركى.