فضيحة “سوناطراك 2” لن تتوقف عند اتهام شكيب خليل

أكد حقوقيون جزائريون مختصون في قضايا الفساد الاقتصادي، على أن التحقيق في قضية “سوناطراك 02” سيكشف عن تورط شخصيات سياسية ثقيلة الوزن، أما بالنسبة لاستدعاء شكيب خليل، فلا يزال ذلك مرهونا بالأدلة المتوفرة ضده خاصة وأن اسمه ذكر في ملف القضية الأولى التي تم تفجيرها خلال 2010 “سوناطراك 01” لكن دون استدعائه لا كشاهد ولا كمتهم، وهذا في انتظار نتائج التحقيقات الأمنية في الجزائر، التي انطلقت بناءا على أمر بالتحقيق من النيابة العامة الجزائرية، حول الصفقات المشبوهة التي أبرمتها سوناطراك مع الشركات الإيطالية المتابع مسيروها أمام القضاء الإيطالي.

حيث تشير مصادرنا إلى أنه ستكون هناك إنابات قضائية بين محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجزائر، وكذا قاضي تحقيق محكمة إيطاليا، للاطلاع على ملفات التحقيق هناك وتحديد مسؤولية المتهمين سواء الجزائريين أو الأجانب، الذين ارتكبوا جرائم فساد اقتصادية داخل التراب الجزائري وأضرت بالاقتصاد الوطني. 

وفي هذا المقام، أكد الأستاذ شايب صادق، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين، على أن النيابة العامة في الجزائر بفتحها تحقيقا في قضية “سوناطراك2″، فهذا وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الذي يسمح للسلطات القضائية الجزائرية بمتابعة أي جزائري أو أجنبي يتواجد خارج الجزائر، ارتكب جرائم تتعلق بالفساد الاقتصادي سواء إبرام صفقات مشبوهة أو الرشوة أو تبديد أموال، والتي قد تكون وقعت في الجزائر وأضرت  باقتصادها الوطني وبسمعتها.

وأضاف الأستاذ شايب أن النيابة العامة في الجزائر، قد أوكلت مهمة التحقيق الابتدائي لأحد الأجهزة الأمنية المختصة في الجرائم الاقتصادية للتحقق من الصفقات المشبوهة التي أبرمتها شركة سوناطراك مع شركة “سايبام” الإيطالية، التي هي أصلا متابعة في ملف “سوناطراك01” كشخص معنوي، فيما فتحت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقا مع المسؤولين على الشركة، وتم ذكر أسماء شخصيات جزائرية تورطت في تلك الصفقات. 

وفي السياق ذاته، شرح الأستاذ شايب، بأن هناك اتفاقيات ثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تسمح بتوسيع التحقيقات في القضية والتعاون القضائي، وهو ما سيحصل في قضية “سونطاراك02″، حيث ستكون هناك إنابات قضائية تسمح لقاضي التحقيق الجزائري بالاطلاع على ملف التحقيق ومستجداته في إيطاليا، وكل هذا في انتظار تحديد مسؤولية الفاعلين الحقيقيين في الملف، خاصة -يقول الأستاذ- أنه يجب احترام المبادئ القانونية المتعلقة بمتابعة الأشخاص، فلا يمكن متابعة نفس الشخص بنفس الأفعال أمام محكمتين مختلفتين، أي في إيطاليا وفي الجزائر، بحيث يجب احترام قرينة البراءة وأن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته. 

وأكد الأستاذ برغل خالد، على أن فتح النيابة العامة الجزائرية لتحقيق ابتدائي في “قضية ساونطراك 02” يعكس الإرادة الواضحة لفتح ملفات الفساد التي تورطت فيها شركات من نوع خاص، مختصة في التمويه وتبييض الأموال وتدخل ضمن الجرائم العابرة للقارات، ويصعب الوصول للفاعلين الأصليين فيها، مشيرا إلى أن شكيب خليل، وبالرغم  من ورود اسمه في التحقيقات القضائية في ملف “سونطراك01″، إلا أنه لا يوجد أي دليل ملموس ضده أو ضد أي شخصية سياسية قد تكون متورطة في الملف، لأن هؤلاء ليسوا هم الموقعين المباشرين على العقود، وهو ما يجعل أصابع الاتهام توجه لآخر فرد في السلسلة.

وفي السياق ذاته، شدّد الأستاذ برغل، على أن التحقيقات الأمنية لا تزال في بدايتها ولم يتم لحد الآن استدعاء أي متهم أو طرف من قبل القضاء الجزائري، وباعتبار أن هذه القضية جد شائكة فالتحقيق فيها قد يطول ما بين القضاء الإيطالي والقضاء الجزائري، ومن المحتمل أن يتم استدعاء نفس المتهمين في قضية “سونطراك 01” الذين تولوا مناصب في سوناطراك، للاستماع إليهم كشهود بخصوص العقود والصفقات المشبوهة التي أبرمت مع الشركات الإيطالية خلال توليهم لمناصبهم.