-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تنفيذا لخطة الحكومة في تحصيل 10 مليارات دولار

قائمة بأولويّات التصدير خارج المحروقات خلال 2023

إيمان كيموش
  • 8180
  • 0
قائمة بأولويّات التصدير خارج المحروقات خلال 2023
أرشيف

تعكف الحكومة ومنظمات أرباب العمل في الجزائر على إعداد خطّة لتحقيق رقم صادرات خارج المحروقات، يعادل 10 مليارات دولار خلال سنة 2023، تتضمن 10 أصناف من المنتجات، من خلال تنظيم معارض داخلية للتنسيق بين المصدّرين والمشاركة في الصالونات الخارجية للتعريف بالمنتج الجزائري وتأسيس وعقد أكبر عدد من مجالس الأعمال، ضمن برنامج خاص للدبلوماسية الاقتصادية بحثا عن زبائن جدد للمنتجات الجزائرية، وتنظيم أيام دراسية وندوات تكوينية لتذليل الصعوبات أمام المهتمين بالتصدير.
كما يحتوي البرنامج الموافقة على مشاريع استثمارية جديدة بشراكة أجنبية من شأنها تحقيق رقم معتبر في التصدير، إضافة إلى برنامج خاص لتصدير السيارات المنتظر تركيبها في الجزائر في مرحلة لاحقة ـ بعد 5 سنوات من الحصول على اعتماد النشاط ـ وهو ما يتضمّنه دفتر الشروط المنشور في الجريدة الرسمية قبل أيّام.
وبهذا الصدد، يؤكد مستشار التجارة الخارجية بالجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح لـ”الشروق” أن خطة رفع الصادرات لسنة 2023 والتي يرتقب أن تصل 10 مليارات دولار خارج المحروقات، مرتبطة بسعر الغاز والنفط بحكم أن صادرات الأسمدة والفوسفات ترتفع بارتفاع أسعار هذين الموردين الطاقويين، “لذلك فبرنامج الدراسات الخاص بتحقيق رقم صادرات قياسي يقوم أيضا على تشجيع الاستثمار لتصدير هذه المنتجات كاملة التصنيع بدل شكلها الخام”، يضيف المتحدّث.
ويتعلّق الأمر وفق ناصري بالفوسفات الذي بدل تصدير الطن الواحد منه بـ80 دولارا، يتم تصنيعه وبيعه كاملا بـ700 دولار للطن، داعيا السلطات إلى التعجيل في رفع الحواجز عن الاستثمار، مؤكّدا أن سنة 2023 ستكون بداية الاستثمار بعد الإفراج عن القانون الجديد ونصوصه التطبيقية، وهو ما من شأنه تحقيق صادرات معتبرة.
وإضافة للاستثمار والتصنيع بغرض التصدير، يتحدّث ناصري، الرئيس السابق للجمعية نفسها، عن المشاركة في صالونات ومعارض دولية للبحث عن زبائن جدد للمنتجات الجزائرية، حيث تم تسطير برنامج للمشاركة في أزيد من 15 معرضا خلال 2022، وينتظر أن يرتفع العدد خلال سنة 2023، كما أن هذه الصالونات تعدّ أوّل خطوة للتصدير، في حين أن قائمة المواد المصدّرة للخارج تتضمّن 10 أصناف من المنتجات حاليا وهي الحديد والإسمنت والكلينكر والمنتجات الغذائية والخضر والفواكه والزجاج والتجهيزات الكهرومنزلية وتمور “دقلة نور” والفوسفات والأسمدة، تضاف إلى مواد جديدة قد يتم إدراجها بداية من سنة 2023.
كما ينص دفتر شروط تركيب وتصنيع السيارات الصادر في الجريدة الرسمية قبل أيام على أنه “يلزم المتعامل بتصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من الحصول على الاعتماد”، أي أن الحائزين على رخص التصنيع ملزمون بالتصدير بعد انقضاء 5 سنوات من ممارسة النشاط.
من جهته، يؤكد رئيس مكتب الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل “كاپ” بولاية البليدة، عثمان العربي، في تصريح لـ”الشروق”، أن رجال الأعمال بمنطقة البليدة والمتيجة سطّروا برنامجا هاما للتصدير خلال سنة 2023، وهو ما تم اقتراحه خلال صالون متيجة للإنتاج الوطني تحت شعار “لنصدّر معا” في طبعته الثانية، مشدّدا على أن التصدير أصبح اليوم أولوية وسيتم مناقشته عبر برامج “الباترونا” وأرباب العمل وأيضا من خلال المعارض والصالونات في الداخل والخارج، وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومصالح التجارة التي سطّرت هدفا لبلوغ الصادرات خارج المحروقات خلال السنة المقبلة ما يعادل 10 مليار دولار.
وفي السياق، تعقد الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، يوم الأحد 27 نوفمبر الطبعة الثانية للقاء الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين والذي يعدّ موعدا اقتصاديا سنويا هاما للمنظمة، وفضاء للتفكير والنقاش، يجمع الحدث أزيد من 400 مشارك، من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين، والذي سيكون فرصة لمناقشة إمكانية رفع حجم التصدير خارج المحروقات، عبر جلسات حوارية وندوات ينشّطها مختصون في الاقتصاد وممثلو مؤسسات وخبراء وأساتذة جامعيون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!