قانون الاستثمار جاهز للتطبيق

رفعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة 10 توصيات حول قانون الاستثمار الجديد، وقالت إنه “لا رفع للمكابح عن المشاريع المعطلة، من دون الاستجابة لها”، وذلك بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار، الذي وعد بالسعي جدّيا لتطبيقها في أقرب وقت ممكن، في حين صادق “السيناتورات” بالأغلبية على القانون، الذي لم يعد يمنع تطبيقه إلا صدوره في الجريدة الرسمية، خلال الساعات المقبلة واستكمال النصوص التطبيقية التي باتت شبه جاهزة.

صادق،  الأربعاء،أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على قانون الاستثمار لتكون بذلك الوثيقة الجديدة جاهزة للتطبيق على أرض الواقع حسب ما أكده المسؤول الأول عن القطاع أحمد زغدار، الذي أكد أمام السيناتورات على جاهزية النصوص التطبيقية المنظمة للاستثمار، قائلا: “قانون الاستثمار جاء بعد ركود في الحركية الاقتصادية منذ سنة 2018 وهذا رغم الجهود التي بذلت لرفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية، لأن الإطار التشريعي لا يمكن لوحده أن يحسن من مناخ الاستثمار لذلك وجب إصلاح باقي الحلقات التي يمر بها الاستثمار على غرار قطاع الجمارك والجباية”.
ورد ممثل الحكومة على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بخصوص كثرة الإحالة على التنظيم في النص الجديد بالقول “القانون تضمن 8 نصوص تطبيقية و16 إحالة سيتم نشرها فورا بعد المصادقة على النص، لأنها جاهزة، كما أن الرئيس وجه تعليمات صارمة تقضي بضمان ديمومة هذا النص لمدة لا تقل عن 10 سنوات وتقليص هامش تدخل الإدارة في معالجة الملفات ومنح التراخيص بسرعة فائقة”.
بالمقابل رفعت اللجنة الموسعة لأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة عدة توصيات للحكومة بهدف ضمان صيرورة القانون الجديد، متسائلة في نفس الوقت عن قضية غياب الاستقرار التشريعي للمنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار والتي تشكل هاجسا أمام المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص.
واعتبر أعضاء مجلس الأمة، أن المنظومة البنكية في البلاد ومن خلال ممارساتها تعتبر معوقا حقيقيا أمام الفعل الاستثماري لذلك الحكومة مطالبة – حسبهم – باتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء هذا المشكل، ومن بين التوصيات المرفوعة ركز السيناتورات على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية ومراعاة التشريعيات المرافقة له على غرار قانوني الجمارك والضرائب .
كما تساءل أعضاء مجلس الأمة عن الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في الخارج للترويج للمقومات الاستثمارية في البلاد، واصفين أداءها بالضعيف، وهي المسألة التي وعد وزير الصناعة بحلها، كاشفا عن توجيه رئيس الجمهورية لتعليمات صارمة للسلك الدبلوماسي شدد من خلالها على ضرورة استقطاب الأجانب للاستثمار في الجزائر، ودعم المؤسسات الوطنية للظفر بحصص في الأسواق العالمية عن طريق استشراف دقيق .
وشكلت مسألة رقمنة القطاع الاقتصادي محورا مهما في مناقشات أعضاء مجلس الأمة، الذين اعتبروا نقص التدفق في الانترنت مشكلا يؤرق المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والمحليين على حد سواء، الأمر الذي استوجب مراعاته حسب أعضاء مجلس الأمة لتسهيل العملية الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية.

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على قانون الاستثمار الجديد

ويوم 27 جوان 2022، صوت، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون الاستثمار الجديد الذي عرضه وزير الصناعة.

وأوضح وزير الصناعة أحمد زغدار خلال مداخلة له حول مشروع قانون الاستثمار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن المشروع يركز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وتبسيط الاجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للادارة في معالجة الملفات.

وكشف الوزير خلال مداخلته عن إنشاء منصة رقمية للمستثمر التي ستسمح بتوفير كل المعلومات الازمة للمستثمر خصوصا فيما يتعلق بــ:

1- فرص الاستثمار في الجزائر

2-الأجهزة المكلفة بالاستثمار

3- العرض العقاري المتوفر

4- التحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

كما كشف زغدار عن تقديم إعفاءات جبائية للمستثمرين ضمن النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.

وأوضح الوزير، خلال مداخلته حول مشروع قانون الاستثمار الجديد في جلسة علنية في المجلس الشعبي أن المزايا المقترحة هي إعفاءات جبائية وشبه جبائية بعنوان مرحلة الانجاز وهي:

 1- لمدة3 سنوات للاستثمارات المبادر بها في القطاعات ذات الأولوية

2- لمدة 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة لنظام المناطق ونظام الاستثمار المهيكل

4- من 3 إلى 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية

5- من 5إلى 10 سنوات للاستثمارات المهيكلة

قانون الاستثمار الجديد: لجنة برئاسة الجمهورية للفصل في الطعون

نص مشروع قانون الاستثمار، الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة والمناقشة، على انشاء “لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار” لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.

وجاء في نص مشروع القانون “تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار  تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون”، موضحا أن الطعون “ترسل إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض,، ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها”.

كما يمكن للمستثمر -حسب مشروع القانون- زيادة على ذلك “أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.

أما بخصوص تشكيلة اللجنة، نص مشروع القانون أنه “تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق المادة المتعلقة بها عن طريق التنظيم”.

كما أوضح مشروع القانون أنه “يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم أو إبرام اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم”.

أما بخصوص التزامات المستثمر، نص مشروع القانون على أنه يجب على المستثمر “السهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير، لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية مع تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون”.

قند: قانون الاستثمار الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع

وفي 22 ماي 2022، أكد المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، أن قانون الاستثمار الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع كما يضمن المساواة بين أصحاب المشاريع.

واعتبر قند لدى استضافته الأحد في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، بأن القانون الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع ويضمن المساواة بين أصحاب المشاريع في الاستفادة من التحفيزات المقدمة من قبل الدولة في هذا المجال.

كما أشار المتحدث إلى أن هذه التدابير والحوافز التشجيعية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر وذلك بحسب الأولوية المعطاة لتنمية المناطق وطبيعة القطاعات الاقتصادية المعنونة ” ذات الأولوية”.

وتوقع ضيف الصباح  بأن الآجال القانونية الخاصة بتجسيد مشاريع الاستثمار ستصبح قصيرة المدى بعد المصادقة على القانون من قبل غرفتي البرلمان بما يفتح الطريق أمام سرعة التجسيد بصدور النصوص القانونية التطبيقية في الجريدة الرسمية، منبها في ذات الوقت إلى أن المنظومة القانونية وحدها لا تكفي لإعطاء ديناميكية استثمارية قوية في البلاد في غياب المنشآت والهياكل القاعدية التي يمكنها خلق مناخ ملائم للمال والأعمال .

وأوضح المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة بأن القانون تضمن لأول مرة اعتماد شباك وحيد للتكفل بالأفكار والمشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين وهو ما سيسهم في عملية التجسيد وفي أسرع وقت ممكن للمشاريع، باعتبار أن القائم على الشباك يملك سلطة اتخاذ القرار بدون العودة إلى أي جهة أو وصاية بيروقراطية.