كتالونيا الإسبانية تحولت إلى جنة لمهربي الأموال من الجزائر
أسرت مصادر عليمة لـ”الشروق”، أن جهات أمنية رفيعة المستوى، توصلت بلائحة سوداء بأسماء جزائريين متهمين بتهريب الأموال واقتناء عقارات في اسبانيا، بينهم رجال أعمال وسياسيون، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت بعد أن رفع البنك المركزي الإسباني بانكو دي إسبانيا، الإجراءات الحمائية التي كانت تطبقها بعض البنوك الإسبانية، وجعلت المسؤولين ورجال الأعمال يتهافتون على تهريب رؤوس الأموال إلى بنوك في الجنوب الاسباني وإقليم كتالونيا لاسيما بنك “لاكايشا”.
ذكرت المصادر، أنه تبين أن رجال أعمال وسياسيين متورطون في تهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة بالأورو والدولار على شكل دفعات عبر مطار الجزائر الدولي وميناء وهران .وتحوز السلطات الجزائرية قائمة رجال أعمال استطاعوا في السنوات الأخيرة لاسيما الفترة الممتدة بين 2015/2019، نقل عائدات أنشطة غير مشروعة إلى إسبانيا وضخها في مصارف تضمن سرية الأرصدة البنكية، بالإضافة إلى اقتناء عقارات ضخمة في الجنوب الاسباني، في مناطق مثل مورسية، مالقا، ماربيا، غرناطة، وقالت مصادر مؤكدة، إن الرساميل المهربة والمكدسة في البنوك الإسبانية منذ منتصف 2017 إلى حدود يناير 2019 حققت ارتفاعا بـ21 بالمائة، وحلت مدن الجنوب الإسباني في الرتبة الأولى في استقطاب رؤوس الأموال المهربة من الجزائر، وذلك وفق تقرير أصدرته جمعية “أوكثي” الإسبانية.
وحسب ذات المصادر، فإن البنوك الإسبانية ظلت لعقود طويلة متميزة عن غيرها في دول العالم بأنظمتها السرية تجاه حسابات المودعين والأثرياء، لكن باتت هذه الميزة في طريقها للزوال، فقد بدأ الإسبان في توديع سرية الحسابات المصرفية، بدليل أن السلطات الجزائرية تمكنت من الحصول على معلومات دقيقة بشأن ودائع مشبوهة لرجال أعمال وأثرياء، خصوصا في بنك “لاكايسا” ببرشلونة و”بنكو بوبلار” باسبانيول والمجموعة المصرفية “سانتاندر” .
وتفيد المعطيات المتوفرة لدينا، أن السلطات القضائية الجزائرية حصلت في المدة الأخيرة على ودائع سيدة ثرية قريبة من رجل أعمال يقيم في ولاية غربية، متورط في قضية فساد من العيار الثقيل، وتمكنت المرأة من تهريب ما لا يقل عن 2.1 مليون يورو، أودعت 370 ألف يورو في بنك “لاكايسا” ببرشلونة، وقامت بشراء شقة مكونة من أربع غرف بمونتانير بلافورخا في كتالونيا بسعر 550 ألف أورو، سجلتها باسم ابنتها وهي شاغرة لحد الآن، وتأكدت السلطات الجزائرية أن مصدر هذه الأموال هو رجل أعمال متورط، في قضية فساد يتابع فيها بعض كبار المسؤولين السابقين في عهد بوتفليقة .وتشتغل المصالح الأمنية الجزائرية على عدة ملفات تتصل مباشرة بتورط رجال أعمال وشخصيات في تهريب ثروات غير خالصة الضرائب في المنبع إلى إسبانيا، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى جنة مهربي الأموال من الجزائر .
الجزائريون في المرتبة الخامسة
وتتحرك الجزائر على أكثر من صعيد لملاحقة الودائع المشبوهة المودعة في بنوك إسبانيا بموجب الاتفاقية الثنائية الجزائرية الإسبانية في المجالين الأمني والقضائي، التي حتمت على البنوك التي تضمن سرية الحسابات في بعض المصارف الخاصة، تزويد السلطات الأجنبية ببيانات المودعين الأثرياء، ويأتي موقف هذه البنوك الإسبانية الحرج، بعد نجاح الجزائر في اكتشاف عمليات تهريب وإخفاء ودائع الأثرياء في حسابات سرية في برشلونة وإشبيلية وبيلباو على وجه التحديد. وسبق لجمعية أوكثي الإسبانية أن صنفت الجزائريين ضمن الجنسيات الأجنبية الخمس الأولى المقتنية للعقارات في إسبانيا خلال السنة الماضية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
ووفق المعطيات الصادرة عن السجل العقاري بإسبانيا، فقد بلغ عدد العقارات التي تم اقتناؤها من قبل الأجانب في الربع الأخير من السنة الماضية حوالي 14850، وكان البريطانيون على رأس اللائحة بحصة بلغت 12.66 في المائة.
وجاء الفرنسيون في المرتبة الثانية بنسبة 8.39 في المائة من مقتني العقارات في إسبانيا، ثم الألمان في المرتبة الثالثة بنسبة 7.54 في المائة، في حين كانت حصة الجزائريين والمغاربة في حدود 6.58 في المائة في المرتبة الخامسة، وتلاهم الرومان، ثم البلجيكيون والإيطاليون .ويثير لجوء عدد من الجزائريين إلى اقتناء عقارات في إسبانيا الكثير من التساؤلات، بحيث يمنع القانون شراء عقارات خارج البلاد من قبل جزائري له موطن ضريبي في الجزائر، وهو أمر منصوص عليه في قانون المالية.
