لا أعراس ولا جنائز.. والمضاربون في عين الإعصار

سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الاثنين، مباشرة بعد قرارات المجلس الأعلى للأمن، بتوجيه تعليمة مستعجلة للولاة ومن ثم لرؤساء الدوائر والبلديات، عبر 48 ولاية تأمرهم باستحداث أرقام خضراء محلية بالتنسيق مع مصالح الدرك والشرطة، تزامنا مع التفشي السريع لوباء “كورونا” للتبليغ عن الأعراس، الجنائز وجميع التجمعات إلى جانب المضاربين والحالات المشبوهة إصابتهم بهذا الفيروس القاتل.

استحداث الأرقام الخضراء بكل ولاية وفروعها من دوائر وبلديات جاءت لتدعيم الأرقام الخضراء الوطنية التالية 1020 للتبليغ عن أي تاجر زاد في الأسعار، 3030 للتبليغ عن المشكوك في إصابته بفيروس كورونا و1548 للتبليغ عن أي تجمع عام أو خاص ويأتي هذا بعد تسجيل نوع من الاستهتار والتماطل من طرف العديد من المواطنين الذين لم يلتزموا كليا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات الرسمية المختصة بخصوص الحجر المنزلي لتفادي انتشار فيروس “كوفيد 19″، من جهة ومن جهة أخرى استغلال المضاربين للوضع الحالي لاستنزف جيوب المواطنين من خلال تكديس السلع والمواد الغذائية ثم عرضها بأسعار خيالية.

وعلى هذا الأساس وعن طريق هذه الأرقام الخضراء يمكن للمواطنين الإبلاغ عن جميع الحالات سواء تعلق الأمر بالتجمعات العامة والخاصة مثل الأعراس التي تقام بشكل عشوائي، وكذلك الجنائز، المآتم والزيارات العائلية وعيادة المرضى، وغير مما هو سبب في انتشار الوباء، وكذا تنفيذا لتعليمات اللجنة الوزارية للفتوى التي دعت إلى وجوب المحافظة على النفس وسد الطرق المؤدية إلى هلاكها، وفقا للشريعة الإسلامية.

بالإضافة إلى التبليغ عن التجمعات العامة والخاصة، سيتم استحداث أرقام محلية إلى جانب الرقم الأخضر الوطني 3030 للتبيلغ عن جميع التجار الذين يمارسون المضاربة وكذا كل الممارسات غير الشرعية أو التجاوزات المحتملة لبعض التجار بهدف احتكار السلع وخلق ندرة في السوق لرفع الأسعار وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والقاضية بمحاربة وفضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها في هذا الظرف الخاص المتميز بتجند الجميع للتصدي لوباء كورونا.

وبالمقابل، فإن السلطات المحلية تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، فهي ملزمة أيضا باستحداث رقم أخضر للتبليغ عن جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس “كوفيد 19″، حتى لو كان الأمر يتعلق بأحد أفراد العائلة أو الأقارب والجيران أو في الأحياء والطرقات، ليتم نقل المشتبه فيه على جناح السرعة إلى الحجر الصحي.