… لا توظيف للمستخلفين!

استمارة مصالح المستخدمين تقصر الاستفادة على المتعاقدين
الكناباست: حرمان أصحاب الاستخلاف إجحاف.. والتدريس ممارسة
بوخطة: الوضعية ستخلق أزمات.. ومطلوب ميكانيزمات عمليّة
خريجو المدارس العليا للأساتذة يحتجون بالجلفة
مطلب بتقليص الاستراحة بالجنوب.. وتخفيف حجم المواد الأساسية

ضبطت مديريات التربية للولايات بدقة كيفيات وشروط توظيف الأساتذة المتعاقدين، استعدادا للدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2021/2022، الذي سيأتي في ظروف استثنائية جراء استمرار أزمة الوباء وتعليق مسابقة التوظيف، إذ تقرر الاكتفاء باحتساب سنوات التعاقد على مناصب شاغرة فقط، في مقابل إسقاط فترات “الاستخلاف” على العطل المرضية وعطل الأمومة.
أفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن “استمارة التعاقد” التي أنجزتها مصالح المستخدمين على مستوى بعض مديريات التربية للولايات، قد حصرت التوظيف بعقود مؤقتة في الدخول المدرسي القادم، لفائدة الأساتذة الذين اشتغلوا كمتعاقدين على مناصب شاغرة في سنوات فارطة، إذ سيتم احتساب عدد سنوات التعاقد فقط.

وأضافت مصادرنا بأنه لن يتم احتساب “فترات الاستخلاف” على عطل الأمومة والعطل المرضية، وبالتالي لن يتم تقييمها ولا تدرج ضمن سنوات الخبرة المهنية للمعني بالأمر وتسقط بصفة آلية.
ودعت مديريات التربية للولايات، من خلال نموذج “استمارة التعاقد”، الراغبين في التوظيف كأساتذة متعاقدين ممن تتوفر فيهم الشروط، إلى ضرورة ملء الاستمارة والتقيد بتدوين كل ما يتعلق بالمؤهل العلمي “الشهادة الجامعية”، طور التدريس “ابتدائي أو متوسط أو ثانوي”، الشعبة، التخصص، تاريخ التعيين على المنصب الشاغر، مع تدوين عدد سنوات التعاقد على المنصب الشاغر، وكذا بلدية العمل والمؤسسة التربوية مكان العمل وكذا موسم التعاقد، بالإضافة إلى ذكر البيانات الشخصية من الاسم واللقب ورقم الهاتف والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني وغيرها.
وفي الموضوع، انتقد مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الشروط التي وضعتها بعض مديريات التربية للولايات لتوظيف الأساتذة بعقود مؤقتة.

وأكد في تصريح لـ”الشروق” بأن الاكتفاء بتعيين المتعاقدين الذين اشتغلوا على مناصب شاغرة، في مقابل إبعاد الأساتذة المستخلفين من التوظيف المؤقت، يعد إجحافا في حقهم، على اعتبار أن مهنة التدريس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالممارسة، وبالتالي فالأستاذ إن كان متعاقدا أو مستخلفا على عطل مرضية أو عطل أمومة، فإنه أثناء ممارسته للمهنة مع تلامذته في القسم، يمكنه اكتساب خبرة مهنية في الميدان خاصة عند احتكاكه مع زملائه الأساتذة وكذا لدى خضوعه لجلسات ودورات تكوينية يحضرها الأساتذة والمفتشون، وعليه فإنه في جميع الحالات يستفيد من الخبرة من حقه الاستفادة من التوظيف المؤقت.

وأضاف محدثنا بأن ترتيب المتعاقدين لا بد أن يخضع لسنوات الخبرة المهنية المكتسبة ميدانيا والمنصب الشاغر المتوفر على مستوى مؤسسة تربوية معينة.

ومن جهته، أوضح محمد بوخطة، مدير سابق للموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، لـ”الشروق”، بأنه عند التحدث عن “التعاقد” يعني وجود منصب مالي شاغر، وبالتالي فإن هذه المناصب الشاغرة تعالج إما بالتوظيف المباشر للأساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف التخصصات والمواد، وإما باستغلال احتياطي المسابقات الخارجية، تطبيقا للمرسوم الوزاري 12/194 الذي ترك القائمة الاحتياطية مفتوحة، ولن تلغى إلا في حال برمجة مسابقة توظيف جديدة.

وأكد محدثنا بأن اجتهاد بعض مديريات التربية في تقنين “التوظيف المؤقت” ومحاولة إتاحة فرص متكافئة في التوظيف المؤقت، الذي ليس له سند قانوني، لن يحل أزمة التوظيف بالقطاع بقدر ما سيساهم في تأزيمها.

وأضاف بوخطة بأنه يفترض على مديريات التربية الاجتهاد لخلق ميكانزمات عملية تجعلها تستغني نهائيا عن “نظام التعاقد”، الذي تتجدد أزماته سنويا بسبب تعثر دفع المخلفات المالية للمعنيين، ليبقى اللجوء إلى “التوظيف المؤقت” فقط لسد الشغور على عطل الأمومة والعطل المرضية طويلة الأمد، داعيا إلى تجنب الاجتهاد في فراغات لا تغني ولا تسمن من جوع، على حد تعبيره.