15 ألف أستاذ متعاقد معنيون بالتوظيف بعقود مؤقتة

خلية أزمة مركزية للوقوف على تحضيرات الدخول المدرسي

نصبت وزارة التربية الوطنية خلية أزمة، يرأسها الأمين العام بالوزارة، ستعمل بالتنسيق المباشر مع مديري التربية للولايات، لضبط مشاكل الدخول المدرسي المقبل يوميا، بالمقابل، يتم التحضير على قدم وساق للشروع في تعيين الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بعقود مؤقتة والبالغ عددهم 15 ألف أستاذ وطنيا.

قالت مصادر “الشروق” بأن العد التنازلي للدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2022/2021، قد بدأ، إذ لم يعد يفصلنا عن الدخول الإداري سوى 18 يوما، أي التحاق مديري المؤسسات التربوية بمناصبهم، وعليه وبغية ضمان دخول آمن، فقد تم تنصيب خلية أزمة على المستوى المركزي يرأسها الأمين العام بالوزارة، وتعمل بالتنسيق المباشر مع مديري التربية للولايات، لضبط آخر تحضيرات الدخول المدرسي في أبعاده التنظيمية والمادية والبشرية والبيداغوجية، من خلال مضاعفة الجهود بغرض مواصلة احترام تطبيق الإجراءات الصحية والتقيد بها، وإعادة فتح المؤسسات التعليمية، في حال إذا تم الاحتفاظ بتاريخ الـ7 سبتمبر المقبل كموعد للدخول، على اعتبار أن كل المعطيات تشير إلى صعوبة استئناف الدراسة والتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، جراء اشتداد الوباء في الآونة الأخيرة والذي يواصل حصد أرواح العديد من الأشخاص المصابين به.

وأضافت مصادرنا بأن عدد الأساتذة المتعاقدين على المستوى الوطني قد قفز في ظرف سنة من 11 ألفا و800 أستاذ إلى 15 ألف أستاذ، بعدما تم الاستنجاد بأزيد من 3 آلاف أستاذ متعاقد خلال الموسم الدراسي المنصرم لتغطية الشغور البيداغوجي، الذي ظهر فجأة بقوة، وذلك عقب اكتشاف إصابة عديد الأساتذة بالوباء واضطروا حينها للخروج في عطلة استثنائية لمدة تراوحت بين 15 و30 يوما.

وأكدت نفس المصادر على أنه يتم التحضير حاليا لتطبيق الإجراءات القانونية، تحضيرا لمباشرة تعيين الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين بعقود مؤقتة قابلة للتجديد وضمان حقوقهم، وذلك وفق معايير محكمة لتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع، إذ سيتم توظيفهم بولايات إقامتهم ولن يتم اللجوء إلى “التوظيف الوطني” أي خارج الولاية الأصلية إلا للضرورة القصوى وفي الحالات الاستثنائية فقط، في حين سيتم ترتيبهم حسب سنوات الأقدمية “الخبرة المهنية المكتسبة”، ووفقا للمناصب المالية الشاغرة في المادة، على أن يحصلوا على رواتبهم بشكل منتظم شهريا ودون تأخير.

ويذكر أن نقابات التربية المستقلة ترفض التعامل مع ملف التوظيف باقتراح حلول مؤقتة، إذ دعت إلى أهمية العمل على إيجاد آلية مناسبة لإدماج الأساتذة المتعاقدين بناء على شروط محددة، وذلك نظير الخبرة المهنية التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني المتواضع في تقديم الدروس والتعامل مع التلاميذ، بدل اللجوء إلى توظيف خريجي الجامعات الذين يملكون صفر خبرة في مجال التدريس، الأمر الذي يقتضي صرف أموال ضخمة على عمليات تكوينهم أثناء الخدمة.

وفي سياق مغاير، أسرت ذات المصادر بأنّ نسبة تسديد منحة التمدرس المقدرة قيمتها بـ5آلاف دينار لفائدة التلاميذ المعوزين، هي صفر بالمئة ميدانيا، جراء إصرار موظفي المصالح الاقتصادية على مقاطعة عملية بيع الكتاب المدرسي وتسديد منحة التمدرس، إلى حين تجاوب الوزارة الوصية مع مطلبهم المتضمن استحداث “منحة الصندوق” كتعويض مادي عن تسليم المنحة، مع تخصيص منحة أخرى عن عملية بيع الكتاب.