لا نقاش حول الحركى في ملف الذاكرة مع فرنسا!

أكد مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بملف الذاكرة عبد المجيد شيخي، إن ملف الحركى مستثنى من المناقشات التي تجمع الطرف الجزائري والفرنسي في ملف الذاكرة.

وأضاف شيخي، الذي سبق وأن عينه تبون مفاوضا باسم الجزائر إلى جانب الفرنسي بن جامين سطورة، في حوار نشرته مجلة الجيش في عددها الأخير، أن هناك ملفات غير قابلة للنقاش كموضوع الحركى، لأن “ذهابهم إلى فرنسا كان بمحض إرادتهم، إذن على الفرنسيين إصلاح ذات بينهم والتصالح مع تاريخهم”.

وشدّد مستشار الرئيس في ذات الحوار “أن ما حدث أثناء الحقبة الاستعمارية لا يمكن نسيانه ولا يمكن أن يطلب منا أحد نسيانه أو غض الطرف عمّا ارتكب من مجازر في حق الجزائريين”.

وأكد المتحدث أن الجزائر “تنتظر ماذا سيقدمه الطرف الفرنسي من تصور لموضع الذاكرة”.

وأشار شيخي في حديثه لمجلة الجيش أن بعض “وثائق الأرشيف ستظل سرية رغم انقضاء القوانين والمعايير العلمية لنشرها، لاعتبارات أخلاقية تمس بسمعة الأشخاص وتسيء لبعض الأفراد في أخلاقهم أو لأسرهم وكذا إمكانية إحداث هذه الوثائق زوبعة في المجتمع”.

ولدى تطرقه لملف الأرشيف، قال مستشار الرئيس أنه شائك لعدة اعتبارات تفرضها طبيعة الوثيقة نفسها، حيث لا يمكن مثلا “الاطلاع على أي وثيقة قبل 30 سنة إلا إذا سمح منتج الوثيقة بالاطلاع عليها، كما أن أي وثيقة من شأنها المساس بالسيادة الوطنية والأمن القومي غير متاحة للاطلاع بدرجات، وهناك وثائق يجب أن تمر عليها 50 سنة وأخرى 75 سنة و100 سنة”.

وبرر المتحدث ذلك بكون بعض الوثائق تخضع لاعتبارات أخلاقية “تفاديا للمسّ بسمعة الأشخاص والإساءة لبعض الأفراد في أخلاقهم أو لأسرهم”.

وأوضح المتحدث ذاته أن عددا من الملفات سيكون محل نقاش بين الطرفين الجزائري والفرنسي منها التجارب النووية “المفاوضات لن تكون من أجل تعويضات الضحايا فقط، بل لمعرفة أماكن وجود كل النفايات النووية”، وكذا ملف التجارب الكيماوية التي نفذت مثلما هو معروف في “مربع الناموس” وبقيت مغيبة إعلاميا”.

وأضاف شيخي أن الجزائر ستناقش أيضا مع الطرف الفرنسي ملف الألغام، لأن “الخرائط المسلمة للجزائر من قبل السلطات الفرنسية ليست دقيقة ولا تفي بالغرض”، دون نسيان ملف المجاهدين المفقودين أثناء الثورة “لأنه من حق المجاهدين أن يدفنوا في أرض وطنهم، أضف إلى ذلك ملفات حرب الإبادة كالجرائم الكبرى التي راح ضحيتها جزائريون بصفة جماعية”.

وفي السياق ذاته، قال شيخي إن الجزائر ستطرح أيضا للمناقشة ملف الآثار والتحف المنهوبة من قبل الجيش الفرنسي.

للإشارة، سبق لمستشار الرئيس أن اتهم في تصريحات سابقة أطرفا فرنسية تسعى إلى “طمس الحقائق وإخفاء بشاعة ما عاشه الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية”، وطرح ملف الأرشيف كواحد من الصعوبات التي تعترض طريق اللجنة الجزائرية الفرنسية المكلفة بالذاكرة، لأنه “لطالما مثلت مسألة استرجاع الأرشيف المهرب إلى فرنسا موقفا ثابتا بالنسبة للجزائر منذ استقلالها، حيث بذلت في سبيل ذلك الكثير من الجهود المتواصلة لاسترداد رصيدها الأرشيفي المسلوب،  غير أن هذه الجهود كانت تصطدم، وفي كل مرة، بعراقيل يضعها الطرف الفرنسي”.

وحسب شيخي فإن المجتمع الفرنسي “لا يزال يحمل عقدة ماضيه الاستعماري”، مما يجعل من موضوع الأرشيف مسألة جد حساسة.

ورغم تأكيد شيخي أن ثمة إرادة سياسية بين البلدين لتسوية ملف الذاكرة، لكن سبق لبن جامين سطورة الذين كلفه الرئيس ماكرون بهذا الملف أن أشار في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية إلى وجود صعوبات اعترضته أثناء اللقاءات التي جمعته بممثلين عن المجتمع الفرنسي، منها ملف الحركي ويهود الجزائر والمقابر المسيحية.