لقاء تاريخي بين الشرع وترامب وهذه أبرز القرارات

 شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، لقاء استثنائيا وهامّا جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، والرئيس السوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وكذا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر اتصال هاتفي، حيث جدّد الرئيس الأمريكي موقفه القاضي برفع العقوبات عن دمشق وامكانية تطبيع العلاقات معها بعد قطيعة دامت أكثر من 12 عاما.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، أعرب الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن امتنانه لقرار الرئيس الأمريكي، ترامب، بـ “التزام بلاده بالوقوف الى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية”، ولجهود الرئيس التركي وولد العهد السعودي، من أجل رفع العقوبات الأمريكية على سوريا.

وتناول اللقاء، “سبل الشراكة الأمريكية السورية، في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في القضاء على تأثير الفاعلين من غير الدول والمجموعات المسلحة غير السورية التي تعيق الاستقرار، بما في ذلك تنظيم داعش والتنظيمات الأخرى”، يقول البيان.

وفي تغريدة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على منصة “إكس”، قال “نشارك هذا الإنجاز شعبنا السوري الذي ضحى لأجل إعادة سوريا إلى مكانتها التي تستحق”، معلقا على مخرجات اللقاء بالقول “الآن بدأ العمل نحو سوريا العظيمة والحمد لله رب العالمين”.

من جانبه، قال الرئيس التركي، “إن قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية وسيكون مثالا للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق وسيساهم في خلق فرص استثمارات بمجالات مختلفة في سوريا”، حسب وكالة الأناظول.

وفي أعقاب القرار الأمريكي، القاضي برفع العقوبات الاقتصادية على دمشق، شهدت مدن سورية عديدة احتفالات حاشدة في ساحاتها العمومية فرحا بهذا القرار، ولما له من تأثير إيجابي على المواطن السوري، الذي يعيش ضغوط اقتصادية خانقة منذ أكثر من 12 عاما.

وبعد قرار الرئيس الأمريكي برفع العقوبات على دمشق، سجّلت اللية السورية ارتفاعا كبيرا بنحو 30% مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغت مستوى 8100 ليرة بعد أن كانت في حدود 12000 ليرة لكل 01 دولار، ومن شأن هذا القرار أيضا السماح للدول الخليجية خصوصا بتقديم مساعدات مالية لدمشق، أبرزها دفع رواتب الموظفين الحكوميين، إلى جانب انجاز استثمارات في البنى التحتية والشركات الإنتاجية والخدمية.

ومنذ اعتلاء الرئيس الشرع سدّت الحكم في سوريا، أعلن عن استراتيجية اقتصادية جديدة تتضمن فتح الأسواق وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الخارجية بما فيها المشاريع الاستراتيجية، كالنفط والغاز والموانئ، حيث تمّ مؤخرا امضاء اتفاقية ثنائية بين الحكومة السورية وشركة “سي أم ايه سي جي أم” لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بعقد يمتدّ لـ 30 سنة.