ماكرون يتواصل مع محمد السادس.. لكن “في السرّ”

أمسية 1 نوفمبر الجاري، أجريت أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل المغربي محمد السادس، بعد أسابيع من تأزّم العلاقات بين البلدين، حسب ما ذكرته مجلة “أفريك إنتيليجونس”.

وقد تحدث الطرفان في هذه المكالمة، عمّا وصفته المجلة المقربة من المخابرات الفرنسية، بـ “سوء الفهم”، الذي حدث في الأسابيع الماضية بين الرباط وباريس.

كما ينتظر أن تبرمج زيارة رسمية بين البلدين قبل نهاية 2022، أو في بداية 2023، بعد المحادثة التي لم تتجاز نصف الساعة من الزمن، بين ماكرون ومحمد السادس.

وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن سبب تأزم العلاقات بين فرنسا والمغرب، يعود، فضلا عن تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة، إلى رغبة الرباط في الحصول على دعم مباشر من باريس لخطة الحكم الذاتي التي تطرحها كحلّ لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

بالمقابل، لا تزال فرنسا متمسكة بموقفها الرسمي القائم على احترام قرارات الشرعية الدولية، وخطة الأمم المتحدة لتسوية هذه القضية، في إطار حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

معرض فرنسي: حضور الصحراء الغربية وغياب المغرب يغضب الرباط

وفي 24 أكتوبر 2022، نشر منظمو معرض تجاري في مونبوليي الفرنسية خريطة للعالم مبتورة من المغرب، بوجود الصحراء الغربية وفق الحدود المعترف بها دوليا بشكل أثار غضبا في الرباط ترجمته منشورات لإعلاميين ونشطاء مقربين من القصر.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ميتروبوليتان” المحلية، فقد وصلت الحادثة، التي تصفها الصحيفة بـ”الهيّنة”، إلى مكتب الملك المغربي محمد السادس.

بالمقابل، تظهر ألوان علم الجمهورية الصحراوية بوضوح على الخريطة، وهو ما أثار “غضبا” في أوساط إعلاميين مقربين من النظام المغربي.

من بين هؤلاء صحفي الجزيرة عبد الصمد ناصر، الذي وصف “سهو” منظمي المغرض الفرنسي بـ “الصبيانيات الماكرونية”.

وربط عبد الناصر في تغريدة على تويتر، بين حادثة معرض مونبوليي والأزمة التي تمرّ بها العلاقات السياسية بين البلدين.

الأغرب من ذلك، أن الملك المغربي نفسه كان يحتفظ في مكتبه بمراكش بخريطة غير واقعية، تضمّ جزء من الصحراء الجزائرية، وجزءًا كبيرًا من موريتانيا إلى المملكة.

فقد كشف مستشار الأمن القومي والدبلوماسي الأمريكي السابق جون بولتون، في اجتماع مع محللين سياسين وإعلاميين، أنه اكتشف ذلك في زيارة أجراها للمغرب عام 1997.

واستقبل محمد السادس الذي كان وليا للعهد آنذاك، كلا من جون بولتون ووزير الخارجية الأمريكي حينئذ جيمس بيكر، بقصر مراكش حيث تعرض الخريطة الغريبة.

فصل جديد من الأزمة بين المغرب وفرنسا.. ترسيم سحب السفراء

وفي 20 أكتوبر 2022، عين العاهل المغربي محمد السادس سفير الرباط في باريس، محمد بن شعبون، في منصب جديد. وبهذا يكون قد سحب السفير المغربي من فرنسا، مما يؤكد أن الأزمة بين البلدين التي اندلعت منذ أكثر من سنة قد دخلت منعطفا شائكا للغاية.

وكان بنشعبون يشغل منصب وزير المالية، قبل أن يتم تعيينه في أكتوبر الماضي سفيرا للمغرب في فرنسا على أمل تنشيط العلاقات الثنائية وخاصة الاستثمارات، غير أن الأزمة التي اندلعت بين البلدين حالت دون قيامه بالدور المناط به.

وكانت فرنسا قد سحبت، الشهر الماضي، سفيرتها في الرباط، وقامت بتعيينها في منصب دبلوماسي في الدائرة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويستمر منصب السفير الفرنسي في المغرب شاغرا. وبالعادة، تقوم فرنسا بمجرد إنهاء مهام سفيرها بتعيين سفير جديد مباشرة بحكم أن الرباط تعد ضمن العواصم الخمس أو الست المهمة بالنسبة لها.

وذهبت كل التحاليل إلى اعتبار طريقة تعيين السفيرة في منصب أوروبي شكلا من أشكال “سحب السفير” من المغرب ولكن بطريقة غير علنية، أي بمثابة استدعاء السفيرة للتشاور، وهو شكل من أشكال الاحتجاج الدبلوماسي.

ويأتي الرد المغربي هذا الثلاثاء بالطريقة نفسها، إذ تم تعيين السفير المغربي في منصب جديد، بمعنى أن الرباط قد سحبت السفير. وبهذا يكون محمد بنشعبون السفير المغربي الذي قضى أقل مدة زمنية في سفارة الرباط في باريس منذ عقود، في سابقة دبلوماسية.

وسائل إعلام: توتال المغرب تنقل مخزونها من الوقود إلى فرنسا

لمواجهة أزمة الوقود في فرنسا، تقوم شركة توتال في المغرب، بتحويل مخزونها من لتزويد المحطات الفرنسية. وهو ما سيتسبّب في اضطرابات على مستوى محطات توتال في المغرب، خاصة في الدار البيضاء.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام مغربية، فقد بدأت تأثيرات ما تقوم به توتال في الظهور، حيث  أفاد العديد من سائقي السيارات بأنهم اضطروا إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام في محطات توتال في الدار البيضاء، بسبب نقص الوقود.

كما ذكر عاملون في محطات توتال بالمدينة المغربية، أن مخزون الوقود الموجّه للمغرب سينقل إلى فرنسا لتلبية جزء من الطلب الناجم عن الاضطرابات هناك.

كما تتّهم الشركة الفرنسية باللجوء إلى ممارسات أخرى للتلاعب بالمخزون، حيث تقوم بتقديم مزيج من الوقود والمياه لسائقي السيارات، حسب ما رصدته المصادر ذاتها.

وتساءلت المصادر عن قانونية الإجراء الذي ذهبت إليه توتال في المغرب، وعن موقف الحكومة المغربية من الشركة التي “تسعى لحلّ الأزمة الفرنسية على حساب السوق المغربي”.