محامون يرحبون باستحداث محكمة دستورية

أجمع المحامون في قراءتهم لمسودة تعديل الدستور على أن المحكمة الدستورية ستكون بمثابة عنصر من عناصر القانون والتشريع التي سيستند عليها في المستقبل، فيما أعاب المعنيون على التعديل إغفال الدور المهم للمحامي كشريك للعدالة في حين تم إفراد باب كامل للسلطة القضائية.

ويرى المحامي وعضو نقابة العاصمة أحمد دهيم في تصريح للشروق أن مسودة تعديل الدستور حملت عدة تغييرات وإيجابيات على المستوى السياسي، لكنها في ذات الوقت أهملت الدور المهم للمحامي كشريك للعدالة، مشيرا إلى آن هذه العبارة تستحق أن تكون  في دستور الجزائر الجديدة، وتساءل المتحدث عن سبب إهمال الدور المهم للمحامي والذي تمت الإشارة إليه بصفة عرضية بالقول أن حق الدفاع مكفول دستوريا دون الإشارة إلى وجوب الدفاع من أول إجراء وأمام كل الهيئات القضائية، فيما تم إفراد باب كامل للسلطة القضائية، ليقول الأستاذ دهيم: “لم يتم إعطاء الدفاع حقه المنوط له في الجزائر الجديدة”.

وفي سياق متصل، ثمن الأستاذ دهيم ما ورد في مسودة الدستور بخصوص استحداث محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري، معتبرا أن هذه الأخيرة ستكون بمثابة  قانون يمكن الاستناد إلى قراراها، وتعتبر عنصرا من عناصر التشريعي فيما كان المجلس الدستوري يحمل الطابع الاستشرافي، حيث أن قرارات المحكمة الدستورية ستكون لازمة ويمكن اعتبارها مرجع جديد وستسمح للمواطن العادي باللجوء إليها مباشرة للدفع بعدم دستورية القوانين.

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري والمحامي مولود بن ناصف للشروق أن استحداث محكمة دستورية كان مطلبا جماهيريا وحتى للمختصين في القانون نظرا للصلاحيات الواسعة المعهودة إليها مقارنة مع المجلس الدستوري، مع تشابههما في كونهما مؤسسة رقابية، وشرح الأستاذ بن ناصف أن الجديد الذي تنطوي عليه هذه الهيئة يكمن في الاستشارات التي تستشار فيها والتي تم توسيعها للحالة الاستثنائية وحالة الطوارئ، فضلا عن كونها تعالج بعض النزاعات التي تؤول إليها، مع الإبقاء على مهام  إعلان نتائج الانتخابات والطعون، التي تثار بشأنها من قبل النواب في الانتخابات التشريعية، والإخطارات التي ترد إليها من قبل المواطنين وفقا لنص المادتين 188و189 من الدستور الحالي، والتي تنص – يقول المحامي- على أنه يجوز لأي مواطن أن يدفع بدستورية أي نص تشريعي  يمس بالحقوق والحريات الأساسية له، حيث سيكون لها الحق في استقبال المواطنين بعد الإخطار وتفصل بطريقة وجاهية.

وشرح المحامي بن ناصف أن للمحكمة الدستورية مهام سياسية تمكن في مطابقة الأعمال التشريعية مع الدستور كما أنها تنظر في التنظيمات واللوائح  لتطبيق النص التشريعي وهو الشيء الجديد الذي لم يكن من قبل، كما أن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني تخضع لرقابة المحكمة الدستورية  فيما تبقى مسألة الإخطار ثابتة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، ووفقا لما ورد في المسودة يمكن لـ40 نائب من الغرفة الأولى إخطار المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي قانون و25 نائب بمجلس الأمة أيضا.