مخاوف مغربية من هيمنة الجزائر على السوق الموريتانية

في برقية تحمل الكثير من الرسائل السياسية، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية تصدير عشرات الأطنان من البصل إلى موريتانيا، وهي البرقية التي تأتي في وقت تعيش فيه حركة مرور الشاحنات المغربية المحملة بالخضروات والفواكه، على معبر الكركرات على الحدود الصحراوية الموريتانية في حالة توقف منذ بداية العام الجاري.
الخبر أحدث هلعا لدى المصدرين المغربيين مما اعتبروه “استحواذا” للجزائر على السوق الموريتانية التي كانت تُموّن من قبل المغرب على حد تعبيرهم، وحذروا سلطات بلادهم من التأخر في البحث عن مصالحة مع السلطات الموريتانية من أجل عودة المنتجات الزراعية المغربية إلى هذا البلد.
ومع بداية السنة الجارية فرضت الحكومة الموريتانية رسوما ثقيلة على الشاحنات المغربية الوافدة إلى التراب الموريتاني، أو باتجاه دول غرب إفريقيا مرورا بموريتانيا، وكان الارتفاع مهولا، لأنه زاد بنسبة 171 بالمائة، لترتفع تكلفة التخليص الجمركي لحمولة شاحنة كبيرة، والتي كانت تقدر بـ70 ألف أوقية (العملة الموريتانية)، أي ما يقارب 1600 أورو، إلى أكثر من 190 ألف أوقية، أي ما يقارب 4600 أورو.
ويقول المهنيون المغربيون إن سبب العقوبات الموريتانية على الصادرات المغربية، راجع إلى منع النظام المغربي تصدير بعض المنتجات الفلاحية للحفاظ على استقرار الأسعار في بلادهم، غير أن مراقبين يربطون بين قرار الحكومة الموريتانية رفع رسوم مرور الشاحنات المغربية بنسبة 171 بالمائة، وبين عمليات الاغتيال الجبانة التي يرتكبها الجيش المغربي من حين إلى آخر بحق المنقبين عن الذهب من الموريتانيين، بطائرات من دون طيار، علما أن قرار رفع رسوم مرور الشاحنات، جاء بعد أيام معدودة من قيام الجيش المغربي بقتل ثلاثة موريتانيين بدم بارد كانوا ينقبون عن الذهب.
وقد شكلت هذه العمليات المغربية الجبانة حالة من الغضب لدى الشارع الموريتاني، لأن النظام المغربي تمادى في استهداف المنقبين الموريتانيين بدم بارد، بمجرد تجاوزهم الحدود الموريتانية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة عن جهل منهم بسبب عدم وجود معالم لتلك الحدود، وهو ما جعل حكومة نواكشوط أمام حتمية رد صارم لوقف الاستفزازات المغربية، وفي ظل هذا المعطى جاء قرار رفع رسوم دخول الشاحنات المغربية إلى التراب الموريتاني.
وبهدف استدراك الوضع، خرج محمد الزمراني، وهو رئيس الجمعية المغربية لمصدري المنتجات الفلاحية المغربية إلى إفريقيا والخارج، كما قدمته الصحافة المغربية، ليحذر بأن “إيقاف المغرب تصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو موريتانيا فتح المجال أمام دخول منافسين كثر إلى هذه السوق المهمة، لاسيما الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر”.
ونبّه مسؤول جمعية المصدرين المغربيين إلى ما اعتبره “السيناريوهات السلبية التي يمكن أن تحدث جراء ذلك، بما أن موريتانيا ستظل مواصلة رحلة البحث عن حلول لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها”، مطالبا بفتح حوار مع السلطات في نواكشوط “لحماية المصالح المغربية في هذا البلد”، في ظل المنافسة الجزائرية القوية.
ولذلك دقّ المصدّرون المغربيون ناقوس الخطر، محذرين من خسارة السوق الموريتانية بشكل نهائي، في ظل المنافسة التي باشرتها المنتجات الجزائرية، مستفيدة من الامتيازات التي توفرها العلاقات بين الجزائر ونواكشوط التي تعيش واحدة من أفضل فتراتها على الإطلاق، ولاسيما في ظل تجهيز وفتح معبر تندوف ـ الزويرات من قبل السلطات الجزائرية، الذي سيكون منفذا آخر لموريتانيا، التي ظلت لسنوات رهينة للصادرات الزراعية المغربية، التي جعلت منها الرباط مع مرور الوقت، سلاحا للضغط على نواكشوط، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، بمنع تصدير بعض المنتجات مؤخرا.
وتراهن الجزائر على أن يكون معبر تندوف ـ الزويرات منفذها نحو منطقة غرب إفريقيا، فهو قريب من قلب الجزائر النابض في الصحراء، أدرار، التي تشهد نهضة فلاحية بسبب طبيعة الأراضي الخصبة وتوفر المياه الجوفية فضلا عن التمويل الذي أقرته الدولة، فضلا عن كون المنطقة قريبة من الحدود الموريتانية، وهو ما يسهل من مأمورية الصادرات، فضلا عن امتيازات التنقل الحر للأشخاص والبضائع بين الجزائر وموريتانيا، عكس ما يحصل بين الرباط ونواكشوط من أزمات والتي تمظهرت من خلال رفع الأخيرة نسبة الرسوم أمام السلع المغربية بنسبة 171 بالمائة، ما يجعل من تنافسيتها ضعيفة.