مدريد في مأزق والضغط يتعاظم على سانشيز

نصف سنة بالتمام تمر على تعليق الجزائر العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع اسبانيا، كانت كافية لإجراء الإسبان أولى خسائرهم بسبب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت مع الجزائر، في أعقاب انحراف موقف حكومة بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية.

ويركز الإسبان على تاريخ تعليق العمل بمعاهدة الصداقة في التاسع من جوان 2022، بدل بداية الأزمة الحقيقية المتمثلة في سحب السفير الجزائري من مدريد في 19 مارس 2022، لأن التاريخ الأول يمثل بداية المتاعب الاقتصادية لمدريد، فيما عرف بقرار “منع التوطين البنكي” من قبل جمعية البنوك غير الرسمية في الجزائر.

خبير إسباني: إسبانيا تختنق في اللغز الجزائري

ومنذ تاريخ التاسع من جوان، توقفت التجارة بين الجزائر وإسبانيا بشكل شبه تام، وبدأت الاستغاثات تصدر من المنتجين والمصدرين في إسبانيا، لأن المستوردين الجزائريين أوقفوا استيراد السلع الإسبانية، وزادت الضغوط على حكومة بيدرو سانشيز، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن الوضع الجديد، بسبب الأخطاء السياسية التي وقعت فيها، والتي اعتبرت استفزازا لدولة شريكة وفوق ذلك قوة إقليمية ومحورية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ورغم محاولات حكومة سانشيز الخروج من هذا المأزق، عبر تبني أسلوب الاستجداء مع الجزائر تارة، واللجوء إلى التهديد بمحاولة جر الاتحاد الأوروبي ومحاولة الزج به في هذا الخلاف، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل إلى غاية الآن.

وفي هذا السياق، عنونت صحيفة “البريوديكو دي إسبانيا” الإسبانية مقالا لها “نصف عام من الأزمة الدبلوماسية والتجارية مع الجزائر: كل شيء يبقى على حاله”، عرضت من خلاله إلى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الشركات الإسبانية التي سبق لها وان كانت حصتها مضمونة في السوق الجزائرية.

وتحدثت الصحيفة عن اختناق مدريد بسبب العقوبات الجزائرية، وكتبت: “إسبانيا  تختنق في اللغز الدبلوماسي الشمال  إفريقي.. العلاقات بين مدريد والجزائر مجمدة منذ ستة أشهر. وكذلك التجارة: “كل شيء يبقى على حاله”.

وأضافت: “منذ بدء الأزمة، خسرت صناعة السيراميك الإسبانية حوالي 70 مليون أورو في حجم المبيعات. بالنسبة لهذه المصانع، التي تركزت بشكل خاص في  كاستيلون، كانت الجزائر سوقها الثاني بعد إيطاليا”.

ونقلت “البيريوديكو” تصريحات عن مانويل بريفا، الأمين العام لجمعية منتجي الطلاء الزجاجي وألوان السيراميك، الصعوبات التي تعانيها الشركات الإسبانية من “المشاكل المتعلقة بتكاليف الطاقة، والتي تقلل بشكل مباشر من القدرة التنافسية والربحية لشركاتنا”، كما تأسف لفشل السلطات الإسبانية في إيجاد حل عاجل للمشاكل التي رفعوها إلى حكومة بيدرو سانشيز.

 المتضررون من العقوبات الجزائرية كثر، تقول الصحيفة الإسبانية، التي نقلت عن فرناندو غاراي، المدير العام لشركةVitrinor ، وهي شركة لأدوات المطبخ، قوله: “كانت الجزائر بلدًا كان لنا فيه حضور كبير وكان لدينا توقعات نمو. بعد ستة أشهر من الحصار التجاري، تخلوا عمليا عن هذا السوق. لقد بحثت الشركات عن بدائل لمواصلة العمل في الجزائر، لكن ذلك كان مستحيلاً”.

واستنادا إلى ما أوردته الصحيفة عن وزارة الخارجية الإسبانية، “فإن مدريد تواصل مد يدها للجزائر، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك أي رد في الوقت الحالي”. ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد لورانس ثيو: “هناك مأزق بين مدريد والجزائر”، متهما حكومة سانشيز بالتفريط في مصالح بلاده: “إسبانيا لا تزال خرقاء مع الجزائر، ولم تقدم إشارات رمزية قوية أو تسعى إلى أي تقارب في اللحظات الحاسمة، مثل الاحتفال باستقلال الجزائر”.

ومن سوء حظ الحكومة الإسبانية أن الجزائر عرفت كيف تستغل الظرف العالمي الراهن، يقول ثيو: “يُنظر إلى الجزائر على أنها دولة ذات قيمة، وقد حاولت العديد من الحكومات الاقتراب من الجزائر العاصمة بسبب إمكاناتها الغازية. وقد تسبب هذا أيضًا في أن السلطات الجزائرية لم تعد ترى إسبانيا من بين البلدان ذات الأولوية، نظرًا لأن لديها العديد من البدائل الأخرى”، ومن بينها إيطاليا، التي قال الخبير، إنها رسخت مكانتها كشريك تجاري رئيسي للجزائر في أوروبا.