مدفع بابا مرزوق.. حارس البحر الجزائري الذي تحتجزه فرنسا

احتضن مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر حصن 23، الاثنين ندوة صحفية، تمحورت حول تاريخ مدفع بابا مرزوق، وهي ندوة أخرى، تضاف إلى حلقات تثمين الرموز الوطنية وذاكرة الشعب الجزائري، التي تمتد جذورها إلى عصور بعيدة.

وارتأى القائمون على هذه الندوة، على رأسهم الدكتورة فايزة رياش مديرة المعهد وأستاذة في علم الآثار، إلى تخصيص هذه الندوة، إلى الشق التاريخي للمدفع والتعريف بالكثير من الجوانب التي يجهلها العام والخاص، وهذا بحضور باحثين ومؤرخين في مجال التراث المادي والمعنوي، وكذا الشق القانوني والطرق المتبع من طرف مختصين في القانون من أجل تبيين طرق وسبل استرجاعه.

وتمحورت الندوة في مجملها، على عرض مطول لتاريخ مدفع بابا مرزوق، هذا الأخير يعتبر معلم رئيس في قوة البحرية الجزائرية في تلك الفترة، لذا قرر الاحتلال الفرنسي مصادرته بذريعة غنيمة نصر، وهو تجاوز للعهود الأخلاقية في مثل هكذا حالات، كما يعكس ماهية الاستعمار الغاشم وما وصل إليه خلال احتلاله للجزائر، لذا وجب علينا اليوم، استرجاع ما هو لنا، مهما كلفنا الثمن، فالأمر متعلق بالهوية والشرف.

أما الشق القانوني في هذا الموضوع، فقد كان من عرض السيد المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، ومختصة في القانون، حيث تطرقت كذلك، إلى الكثير من الجوانب الخفية في هذا الموضوع، مغتنمة الفرصة خلال هذه الندوة، للحديث عن العديد من المغالطات التي لازمت هذا المدفع، والذي اعتبر مجرم في اعتقاد الاحتلال الفرنسي، لذا يجب علينا أن نراعي الكثير من التفاصيل في هذا الموضوع على حد قولها، كما تطرقت خلال مداخلتا أمام المختصين والباحثين والأسرة الإعلامية إلى ماهية هذه القطعة وتعريفها وكيفية تصنيفها، لكي يستطيع الفرد الجزائري، الوقوف على خصوصيات هذا المعلم الذي يعتبر ضمن الشخصية الجزائرية، بل استرجاعه يجب أن يكون اليوم ضمن أولوياتنا، لأنه متعلق بالشخصية الجزائرية، بل بشرفها على حد تعبيرها،ـ كما اعتبرت أن مدفع بابا مرزوق اكبر قطعة أخذت من الجزائر من طرف المستعمر الفرنسي، وأن كل القوانين الدولية تقف في صفنا من أجل استرجاعه.

هي ندوة صحفية وموعد إعلامي، خص لأحد لأكبر معلم تراثي مادي منقول، وقطعة تاريخية، صودرت من طرف الاحتلال الفرنسي بطريقة غير قانونية، وهذا ما يعزز حجتنا في المطالبة باسترجاعه بطرق قانونية.