مراقبة الوزن والحمولة.. اتفاقية مرتقبة بين الأشغال العمومية والدرك الوطني

ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، خُصص لمناقشة وضبط الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية سيتم إبرامها مع وزارة الدفاع الوطني، ممثلة بقيادة الدرك الوطني.

وفاد بيان للوزارة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد كيفيات تزويد مصالح الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، إضافة إلى وضع آليات توزيعها واستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الحمولة القانونية لمركبات نقل البضائع، فضلا عن ضمان صيانتها الدورية.

وجرى الاجتماع بحضور إطارات مركزية من وزارة الأشغال العمومية، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلا عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الطرق، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني، بهدف الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة التي تؤثر سلبا على سلامة مستعملي الطريق وتساهم في تدهور شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف الولايات.