مراكز لتخزين المياه وتضامن بين الولايات لمواجهة الجفاف

صنف وزير الأشغال العمومية والرّي والمنشئات القاعدية لخضر رخروخ، الجزائر ضمن قائمة الدول التي تعاني من ندرة مائية مطلقة، كاشفا عن اعتماد مخطط وطني لنقل فائض مياه السُدود لمراكز تخزين تعتمد عليها الحكومة مستقبلا في فترات الجفاف.
واعترف رخروخ لدى سماعه، الاثنين، من قبل أعضاء لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، باستهلاك الفرد الجزائري لأقل من 500 م3 من المياه سنويا، ما يجعل بلادنا تصنف من حيث وفرة المياه في خانة الندرة المائية المطلقة، وعليه تقرر -يضيف الوزير- اعتماد إستراتيجية وطنية خاصة بالمياه في آفاق سنة 2030، تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي، وتطوير المنشآت المائية مع زيادة قدرات التخزين، والوصول إلى سعة تخزينية تقدر بـ 12 مليار متر مكعب، وتنويع مصادر مياه الشرب، بحيث يتم الوصول إلى معدل ربط 99 بالمائة في سنة 2024، وخفض معدل ضياع المياه في الشبكات إلى 20 بالمائة بما يوفر نسبة استهلاك مدتها 4 أشهر.
وردا على تساؤلات النواب حول التدابير المعتمدة من قبل دائرته الوزارية لتوفير المياه، لاسيما في الولايات التي تعاني من ندرة في تساقط الأمطار، قال المسؤول الأول عن قطاع المياه، إن الدولة اعتمدت على خطة لاقتصاد هذا المورد الحيوي، من خلال تحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى الأقل وفرة خاصة في الهضاب العليا والمناطق الحدودية، والعمل أيضا على نقل الفائض المسجل في العديد من السدود إلى هياكل تخزين مزمع إنشاؤها لجعلها احتياطا لتغطية فترات الجفاف، خاصة في ظل تسجيل كميات كبيرة من المياه يتم تصرفيها خلال فترات الفيضانات.
ولفت رخروخ الانتباه إلى أن دائرته الوزارية عمدت إلى وضع مخطط متكامل لضمان الخدمة العمومية في مجال توزيع المياه، من خلال الوصول إلى نسبة 60 بالمائة من المياه المُحلة، قائلا:” الحكومة وضعت مخطط يقضي بإنجاز 85 سد مع نهاية سنة 2024 بطاقة تخزين تصل سعتها 9 مليار متر مكعب، وذلك بالتزامن مع استلام خمسة محطات أخرى لتحلية المياه قيد الإنشاء “.
بالمقابل، لمّح الوزير إلى إمكانية تطبيق نظام الفاتورة مستقبلا، بما يعكس كلفة الاستغلال الحقيقي للمتر المكعب من الماء المعالج، وهي إجراءات تصب في إطار ما يعرف باقتصاد المورد، والتي ستكون متبوعة أيضا بتدابير أخرى، على غرار زيادة قدرات التخزين إلى 13 مليون متر 3، ما يضمن توزيع المياه مستقبلا بصفة عادلة ومنتظمة.
كما سيتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتوجيها إلى القطاع الزراعي، نظرا للفوائد العديدة المعترف بها، حيث يهدف البرنامج الوطني الذي تبنته الوزارة إلى الوصول بحلول نهاية عام 2030 إلى كمية معالجة تبلغ 2 مليار متر 3، متبوعة بتنويع مصادر التموين بمياه الشرب، والتجديد التدريجي لقنوات الصرف، وتوزيع وصيانة وتأهيل الشبكات الممتدة، بهدف الوصول بحلول نهاية سنة 2030 إلى سعة تخزينية تبلغ 12 مليار متر 3.