مشروع قانون الرقمنة سيكون جاهزا مطلع 2024

أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة.
وأوضحت بن مولود، على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، أن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة حاليا، مبرزة أن هيئتها “وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه”.
وشدّدت بن مولود على أن مشروع القانون الجاري تحضيره يعتبر من “أساسيات تجسيد التحوّل الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة”، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة “مشتتة” حاليا بالجزائر وسيتم، بفضل هذا القانون، “تأطيرها وتحديد كل العراقيل، بالإضافة الى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية”.
وخلال كلمتها الافتتاحية للقاء، المنظّم تحت شعار “معا من أجل نهج تشاركي لتحوّل رقمي فعّال”، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن هذه الورشات الوطنية “تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة، في إطار تصميم والتحضير لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحوّل الرقمي في الجزائر”.
وأبرزت أن انعقاد هذه الورشات “يعتبر فرصة هامة لتوسيع نطاق التشاور وتبادل الخبرات والتجارب مع كافة الفاعلين في مجال الرقمنة”، كما ترمي هذه المشاورات، حسبها، إلى “التطرق والحديث عن أهم العراقيل والتحدّيات التي تواجه مسار تجسيد التحوّل الرقمي في بلادنا وتعزيز الإدراك المشترك، من أجل اقتراح حلول عملية ناجعة لإنجاح هذا المسار بتبني مخرجات عملية فعّالة”.
وأشارت إلى أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور، يتم مناقشتها بتنظيم أربعة عشر ورشة عمل متخصصة تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة.
ومن بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها، ذكرت بن مولود رقمنة القطاع العمومي، رقمنة الخدمات العمومية، بعث الاقتصاد الرقمي، المجتمع الرقمي وكذا موضوع التعليم والتكوين والتشغيل في مجال الرقمنة.
كما اعتبرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، أن “الهدف الأسمى من الرقمنة يكمن في إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والاقتصادية، بالانتقال من التسيير الكلاسيكي القائم على الورق إلى الحوكمة الرقمية التي ترتكز أساسا على استعمال واسع للتكنولوجيات الرقمية الحديثة من أجل تعزيز مبادئ الشفافية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية، عن طريق ضمان تقديم خدمات عمومية نوعية مؤمّنة وسريعة بأقل تكلفة”.