مقومات لتطوير التكنولوجيا الحيوية البحرية في الجزائر

تتوفر الجزائر على عديد المقومات لتطوير التكنولوجيا الحيوية البحرية ودعم هذا الفرع الناشئ، حسب ما اكدته الثلاثاء بالجزائر العاصمة، نتائج دراسة حول امكانيات تطوير التكنولوجيا الحيوية البحرية في البلاد.
وتم اجراء هذا التشخيص في اطار دراسة أشرف عليها برنامج “الاقتصاد الازرق، الصيد البحري وتربية المائيات” التابع للاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وركزت الدراسة، التي قام بها فريق من الخبراء حول موارد الوسط البحري، على طول الساحل الجزائري، على الإطار المفاهيمي المحدد للتكنولوجيا الحيوية البحرية، وسلسلة القيم ووضعية التكنولوجيا الحيوية البحرية الزرقاء في الجزائر.
ومن حيث التكنولوجيا الحيوية البحرية، اشارت ذات الوثيقة إلى وجود اكثر من 1600 نوع مائي بحري قادر على توفير المادة الأولية لتطوير طرق مبتكرة، قابلة للتطبيق في شتى المجالات على غرار الصحة، والتجميل والغذاء والبيئة والصناعة.
كما حددت الدراسة اهم الفاعلين في هذا الفرع الواعد، من بينها المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، ومركز البحث في التكنولوجيا الحيوية بقسنطينة وجامعات وهران وتلمسان وعنابة، وحاضنات ومؤسسات ناشئة.
في هذا الصدد، أكدت المديرة الوطنية لبرنامج الاقتصاد الأزرق والصيد البحري وتربية المائيات، وممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شانيز زوادي، انه تم القيام بعديد الأعمال من اجل تطوير فرع التكنولوجيا الحيوية في اطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق (2030)، المتمحورة حول تعزيز قدرات البحث في التكنولوجيا الحيوية البحرية، مشيرة إلى ان “هناك بعض التحديات لا تزال بحاجة إلى التغلب عليها”.
كما اعربت ذات المسؤولة عن ارتياحها للأهمية التي توليها الجامعات لهذا الفرع من التكنولوجيا الحيوية البحرية، مضيفة ان عديد الجامعات الوطنية توفر تكوينات على علاقة بالتكنولوجيا الحيوية.
من جانبه، اكد رئيس مشروع برنامج الاقتصاد الأزرق، رضا علال، ان فرع التكنولوجيا الحيوية يشكل موضوع تعاون للبرنامج مع عديد الجامعات لاسيما منها جامعة وهران، مضيفا ان الجهود تتركز حاليا على “تعزيز بعد البحث في مجال التكنولوجيا الحيوية من اجل تنويع الاقتصاد الأزرق”.
اما توصيات الدراسة بخصوص مقومات تطوير التكنولوجيا الحيوية في الجزائر، فقد تمحورت حول تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للفرع وترقية التعاون بين البحث والقطاع الاقتصادي، وكذا دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة في هذا المجال.