ملتقى وطني لإعادة النظر في المحفظة القانونية لعقود الترقية

تولي الغرفة الجهوية لموثقي الوسط أهمية كبرى للمشاكل والعقبات المتعلقة بعقود الترقية ‏العقارية من الناحية القانونية والإدارية والمالية، بعد أن عرفت المحفظة القانونية لهذا المجال فجوة في الجانب التنظمي، حيث أن المشرع مازال متمسكا بقانون متعلق بالترقية العقارية رقم 86/07 الصادر في 04/03/1986 ،الذي يجسد نظام الإسكان وفق إستراتيجية جديدة أطلق عليها مصطلح الترقية العقارية.

وتعكف الغرفة غد الأربعاء، على تنظيم ملتقى وطني بفندق الشيراطون نادي الصنوبر، تحت عنوان “عقود الترقية العقارية إشكالات و عراقيل”، ستشهد -حسب القائمين عليه مشاركة الجهات المعنية التي تتعلق بنشاط الترقية العقارية من ‏موثقيين، مرقيين، وعقاريين، علاوة عن ممثلين الحفظ العقاري، وكذا شركات ‏التأمين، والمؤسسات المالية والبنوك.

وحسب المنظمين فإن برنامج الملتقى يهدف إلى تحديد المشاكل والعقبات المتعلقة بعقود الترقية ‏العقارية من الناحية القانونية والإدارية والمالية، مع تقديم الاقتراحات والحلول لها، كما سيتمخض عليه – حسب مسؤولي الملتقى- توصية سترفع إلى السلطات العامة المتخصصة ‏في هذا المجال من أجل خلق ديناميكية جديدة، و إيجابية في نشاط الترقية العقارية في الجزائر.

وكان المسؤول الأول عن الغرفة، قد أكد سابقا أن الهدف من الملتقى هو إبراز النقاشات الحالية حول الإصلاحات في مجال ترقية العقارية مع تعديل مجموعة من القوانين، معتبرا الموثق أن له دور كبير في المساهمة في الإقلاع الاقتصادي وإنجاح العملية الاقتصادية من خلال مرافقة المستثمر، وأضاف أن الموثق هو حليف للمستثمر نظير خبرته، عبر إعطاء الآليات التي تحقق الإستثمار من خلال إنشاء الشركات وتحرير التأمينات العينية والشخصية المتعلقة بالقروض.