نحو إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

تعكف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية على مراجعة ساعات العمل في القطاع العمومي، والتي طرحت للنقاش في القانون الأساسي الجديد للوظيفة العمومية الجاري دراسته.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، في رد على سؤال كتابي لعضو المجلس الشعبي الوطني طالب خولة، بتاريخ 17 افريل الماضي، اطلعت عليه “الشروق”، إن تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في الإدارات والمؤسسات العمومية يخضع للقوانين ومنها المرسوم التنفيذي رقم 57-97، والذي ينص على أن ساعات العمل توزع حسب الدوام على مدار خمسة أيام في ظروف العمل العادية، غير أنه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-226 تم تخصيص ساعات عمل خاصة بولايات الجنوب ويطبق نفس القرار على الولايات العشر المستحدثة مؤخرا.
وقال الوزير وهو يرد على سؤال ورد للوزير الأول والمتعلق بتكييف مواقيت العمل على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بما يسمح بتسهيل وضمن أكثر لولوج إلى المرافق العمومية لفائدة المواطنين، إن “هذه المسألة شكلت أحد المحاور الأساسية التي كانت محل نقاش في الأشغال الخاصة بإصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجارية حاليا على مستوى مصالح الوظيف العمومية”.
وأضاف أنه يمكن تكييف ساعات العمل وفق ما دعت الضرورة في بعض المؤسسات والإدارات على غرار مصالح الحالة المدنية، والمؤسسات الصحية وذلك وفق قرار وزاري مشترك بين المصالح المعنية مثلما تم تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض المصالح التابعة لوزارات الثقافة والداخلية والرياضة.
وأوضح الوزير في رده، أنه يمكن تنفيذ دوام العمل في المؤسسات الاقتصادية عن طريق التفاوض الجماعي لإبرام اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل، مشددا على أن الاتفاقيات الجماعية تعالج شروط التشغيل والعمل خصوصا ما تعلق بمقاييس العمل، بما فيها ساعات العمل وتوزيعها.