نصف مليون موظف في البلديات تحت عتبة الفقر
-
-
14443
-
73
إذا كان قانون الوظيف العمومي قد أنصف بعض القطاعات كقطاع التربية والصحة، فإنه أجحف في منح الكثير من الفئات حقوقهم المتمثلة في الزيادات والمنح والتعويضات كعمال وقطاع البلديات، الذين لا زالوا يصنفون في أخر درجات سلم الأجور بالنسبة للوظيف العمومي، ويرون أنهم ضحايا قانون الجماعات الإقليمية الذي صدر كأخر قانون تحت الضغط، وتمت صياغته في شكل “بريكولاج” لإخماد نيران الاحتجاجات داخل 1541 بلدية على مستوى الوطن، وترى اتحادية عمال وموظفي قطاع البلديات أن نصف مليون عامل لا زالوا يتقاضون أجورا تشبه الصدقات.
يشكل عمال البلديات في جميع المصالح العمود الفقري للدولة الجزائرية، نظرا للمهام الموكلة لهم، فهم يتوّلون مهمة استخراج ملايين الوثائق يوميا، ويواجهون ضغوطات كبيرة من المواطنين خلف الشبابيك، ولا يتمكنون من رفع رؤوسهم لمدة ساعات طويلة، كما يتحملون مسؤوليات جسيمة أمام وكيل الجمهورية في حال ارتكابهم أي خطأ في أية وثيقة .
وقال رئيس اتحادية عمال قطاع البلديات في منتدى الشروق اليومي أن الموظف خلف الشبابيك لا يملك الحق في الامتناع عن استخراج أي عدد من الوثائق التي يطلبها المواطن، وإن كان هذا الأخير سيمزقها بمجرد خروجه من البلدية، ففي أبسط بلدية في ولاية داخلية يتم استخراج ألف نسخة من شهادات الميلاد يوميا، إضافة إلى عشرات الوثائق المطلوبة في أبسط ملفات، وتستقبل شبابيك الحالة المدنية عبر كل بلدية مالا يقل عن ثلاثة ألاف مواطن يوميا، وتعتبر الجزائر من الدول الأولى التي تستهلك الوثائق في العالم، فيقدر متوسط عدد الوثائق المستخرجة من البلديات يوميا بين 4 إلى 6ملايين وثيقة يوميا، وهذا العدد قد يتضاعف خاصة مع موسم الدخول الدراسي والجامعي ومسابقات التوظيف .
أميار يتسلطون وقانون لا يحمي الموظف
مع كل الضغوطات والمسؤوليات والمهام التي يتولاها عمال وموظفي قطاع البلديات، إلا أن الإطار القانوني لا يحمي هذه الفئة العريضة، حسب رأي رئيس الاتحادية، فتتعرض للإهانة، والتهديدات من طرف المواطنين و”تصفيات” من طرف المنتخبين والأميار الذين يقومون بعزل الإطارات لأسباب وحسابات شخصية وسياسية، حيث يقوم رؤساء البلديات بعزل أمناء عامون معينون بمرسوم رئاسي، وإنزالهم إلى العمل في شبابيك الحالة المدنية، وهذا أبشع نوع من التعسف الذي تسكت عنه وزارة الداخلية .
وتطالب النقابة بقانون أو مرسوم يحمي الموظف بقطاع البلديات من تعسف المنتخبين ورؤساء البلديات ومن الصراعات والانسداد داخل المجالس المنتخبة، حيث يدفع الموظف فاتورة هذه الصراعات .
المطالبة بمراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات
تطالب الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع البلديات من وزارة الداخلية عقد اجتماع في إطار التحاور والتشاور لمراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات الذي تصفه بالمجحف لاستدراك الفجوات التي وردت فيه، وتطالب بإدماج كل عمال القطاع بما فيهم الأسلاك المشتركة في قانون واحد، بدل قانونين، علما أن عمال البلديات يمثلون فئتين الأولى تخضع للقانون الأساسي للجماعات الإقليمية، وهو المرسوم التنفيذي 334 -11 الصادر في 20 سبتمبر 2011 وهم عمال الإدارة وعمال النظافة والأسلاك التقنية، أما الفئة الثانية التي تشمل الأسلاك المشتركة كالحجاب والحراس والسائقين، فيسيّرهم القانون الأساسي للأسلاك المشتركة ولا تستفيد الفئتين من نفس الامتيازات والمنح، لهذا تطالب الاتحادية إدماج كل عمال قطاع البلديات في قانون .
زيادات لا تتعدى ” البقشيش ”
يجمع عمال البلديات أن نظام التعويض جد مجحف وغير عادل، حيث لم يستفد العمال سوى من زيادات تتراوح بين 1800 دينار إلى 5 ألاف دينار شهريا، وهي زيادات قليلة جدا مقارنة بضعف القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهناك إشكال قائم في عدم التساوي في تقاضي المنح، فعمال النظافة يتقاضون منحة العدوى في حين سائق الشاحنة لا يتحصل عليها، كما أن هذه المنحة يتحصل عليها الموظفين المرسمين، ويحرم منها المتعاقدين والمؤقتين، نفس الإشكال بالنسبة لمنحة الجماعات الإقليمية المقدرة بـ 10 بالمائة يحصل عليها الموظفين المندمجين، تحت قانون الجماعات الإقليمية دون الأسلاك المشتركة، وأن أعلى رتبة في قطاع عمال البلديات على أبواب التقاعد لا يتقاضى سوى 42 ألف دينار بعد سنوات طويلة من الخدمة، مع احتساب كل المنح العائلية. ويشير رئيس الاتحادية أن القانون الأساسي لاينص على ترقية الإطارات، بل ينص على تخفيض الرتب، حيث تم إنزال 3 آلاف مفتش من المصالح العمومية إلى رتبة مراقب، رغم أنهم إطارات وظفوا في الثمانينات وهم على مشارف التقاعد .
70 بالمائة من عمال البلديات متعاقدين
قال السيد حمراني الجيلالي أمين وطني مكلف بالإعلام بالنقابة أن 70 بالمائة من عمال البلديات مازالوا يعملون في إطار التعاقد وعقود ماقبل التشغيل، وتطالب الاتحادية إدماج هؤلاء العمال في مناصب دائمة، وقد تلقت الاتحادية في هذا المطلب وعودا من وزارة الداخلية.
