-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
طالبوا الوزير الأول بتقديم توضيحات

نواب يسائلون الحكومة عن التسوية الودية وتمويل المشاريع!

أسماء بهلولي
  • 1048
  • 0
نواب يسائلون الحكومة عن التسوية الودية وتمويل المشاريع!
أرشيف

تقييم حكومة جراد مطلوب.. ودعوات لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد

شكلت قضية التسوية الودية لاستعادة الأموال المنهوبة، ومصادر تمويل المشاريع، التي وعدت بها الحكومة ضمن مخططها، أبرز المحاور التي أثارت نواب الشعب في أولى جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث طالبوا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بتقديم توضيحات عن الآليات التي سيعتمدها الجهاز التنفيذي لاسترجاع الأموال وكذا استكمال المشاريع.

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، في أولى جلساتهم الرسمية بعد انتخابهم كممثلين للشعب، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، الذي استعرض في قبة البرلمان رفقة طاقمه الحكومي، الاثنين، مخطط عمل حكومته، بتقديم توضيحات حول العديد من النقاط الواردة في المخطط، والتي وصفوها بالغامضة.

واعتبر النواب “الجدد” الذين أبانوا عن إطلاع جيد بمضمون المخطط على وجوب تحديد مصادر التمويل في المشروع، خصوصا في ظل العجز المسجل في الميزانية.

وتساءلوا عن طرق استرجاع الأموال المنهوبة والآليات التي سيعتمدها الجهاز التنفيذي لاسترجاعها، باعتبارها “أموالا عمومية يحق للمواطنين معرفة مصيرها”، وهي القضية التي أثيرت، خاصة مع ورود مصطلح التسوية الودية مع مختلسي هذه الأموال في مخطط عمل الحكومة، حيث طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، حكومة أيمن بن عبد الرحمن، بتقديم توضيحات حول هذه النقطة، التي قال إن حزبه يرفضها رفضا قاطعا، ويعتبرها محاولة للانقلاب على مطالب الحراك الشعبي الذي دعا لمحاسبة “العصابة”.

وأضاف صادوق في تصريح لـ”الشروق” أن هذه المادة هي تقنين لإجراء اللاعقاب، قائلا: “من يسرق الملايير يخرج من السجن في إطار التسوية الودية هذا ما نرفضه”، كما لم يتوان عن انتقاد مضمون المخطط الذي قال إنه يفتقر للعديد من النقاط، أبرزها عدم تحديد مصادر تمويل المشاريع، وان كانت الدولة ستلجأ لطبع النقود أو الاستدانة، إضافة إلى غياب الرؤية، متسائلا “هل نريد أن نكون دولة تعتمد على الريع البترولي أو على السياحة مثلا أو الفلاحة، هذا ما يجب أن يحدد”.

وحسب رئيس الكتلة البرلمانية لحمس، فإن موقفهم من المخطط لم يحدد بعد في انتظار انتهاء جلسات التقييم، مشيرا أن حمس هي في المعارضة والحكومة لن تنتظر يقول – المتحدث – منا أن نبارك المخطط دون أي انتقادات.

بالمقابل، لم يسلم مخطط عمل الحكومة في أولى جلسات المناقشة من الانتقاد وهذه المرة بسبب غياب التقييم الخاص لحكومة الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، حيث تساءل النائب محمد ربحي عن كتلة الأحرار عن سبب عدم الرجوع لتقييم كلي لهذه الحكومة في المخطط، مضيفا: “نشيد بوجود نية حسنة للتغيير عند الحكومة”، لكن لا بد من دعم المخطط بلغة الأرقام وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع.

كما طرح النائب منذر بوذن بدوره نفس التساؤل، مطالبا الحكومة بـ”الكشف عن مصادر تمويل المشاريع المبرمجة، وهل تعتزم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي أو الاستدانة”.

من جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، أن مخطط عمل الحكومة حمل العديد من الإيجابيات، خاصة ما تعلق بوضع آلية جديدة للدعم تستهدف بشكل أكبر المستفيدين دون الإخلال بالطابع الاجتماعي، بغية ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستدامة، حسبه، كما أكد المتحدث أن نواب الأفلان لديهم كل الحرية في انتقاد المشروع وذكر عيوبه، لأن الهدف الأساس – يقول-هو خدمة المواطن، باعتبارهم ممثلين عن الشعب وهذا دورهم البرلماني.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!