-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الأحزاب تنتقي مرشحيها للنجاة من مقصلة المادة 184

هؤلاء ممنوعون من الترشّح لرئاسة البلديات والمجالس الولائية!

أسماء بهلولي
  • 28338
  • 6
هؤلاء ممنوعون من الترشّح لرئاسة البلديات والمجالس الولائية!

أصحاب المتابعات القضائية والتهرب الضريبي والفساد ساقطون بقوة القانون

لجأت الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد، والراغبة في دخول الاستحقاقات المقبلة، إلى وضع شروط صارمة لانتقاء مرشحيها حتى تضمن عدم تكرار سيناريو التشريعيات الماضية، عبر رفض ملفات أصحاب المتابعات القضائية والمتورطين في قضايا التهرب الجبائي والقروض البنكية وأصحاب شبهة الفساد، لضمان عدم إقصائهم في آخر لحظة عبر مقصلة المادة 184 من قانون الانتخابات، والتي عرفت في التشريعيات بالمادة 200.
بمجرد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، حتى سارعت الأحزاب السياسية المعنية بهذا الاستحقاق السياسي لتعلن جاهزيتها لخوض غمار الانتخابات المقبلة، عبر التحضير المبكر لهذا الحدث خاصة فيما يتعلق بملف الترشيحات الذي أثار جدلا خلال التشريعيات الماضية، بعد أن أطيح بعدد كبير من المترشحين بسبب صلتهم بالمال الفساد.
وكي لا تكرر الحادثة، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني في مذكرة موجهة لأمناء محافظات الحزب ورؤساء المجالس الانتقالية عن إسقاط كل شخص يريد الترشح للمحليات المقبلة، وتكون له صلة مباشرة بالفساد أو متورط في التهرب الضريبي.
وحسب المذكرة التي وقعها الأمين العام للحزب، أبو الفضل بعجي، فإن الراغبين في الترشح عليهم احترام المعايير والشروط المحددة قانونا كي يكونوا ضمن قوائم الأفلان، كما ربط بعجي هذه الترشيحات بالتزامات وتعهدات تضع المترشح أمام حتمية الالتزام بتنفيذ توجيهات وتعليمات الحزب تجاه كل النصوص والبرامج، والالتزام باللوائح التنظيمية الصادرة عن قيادة الحزب.
وجاء في نص المذكرة “أن معايير انتقاء المترشحين تستند إلى الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب، وكذا المقاييس والمعايير المحددة على غرار الكفاءة، التجربة، وحسن السمعة، وكذا السعي إلى إقناع المواطنين ذوي الكفاءة والثقافة الواسعة والسمعة الشعبية للانخراط في الحزب والترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية”.
وشددت على “الشروط المنصوص عليها قانونيا من أجل الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، لاسيما ألا يكون محكوما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وكذا السلوك المضاد لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية”.
ويشترط الأفلان إثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، وألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
وحسب نفس المذكرة، فإنه يمكن للراغبين في الترشح الشروع بداية من اليوم في عملية جمع التوقيعات إلى غاية 10 من الشهر الجاري، على أن يشرع في دراسة ملفات الترشيحات بداية من 11 سبتمبر، فيما يكون التثبيت وانتقاء النهائي للمترشحين على مستوى القيادة المركزية بداية من 21 سبتمبر إلى غاية نهاية الشهر.
من جانبه، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، على أن حزبه انتهى من تحديد لائحة خاصة، من أجل ضبط عملية الترشح في المحليات المقبلة، مشددا على ضرورة أن يكون المترشح للانتخابات المقبلة من أصحاب الكفاءات والمستوى التعليمي، إضافة إلى شرط النزاهة والابتعاد عن شبهة الفساد.
وأشار صادوق في تصريح لـ”الشروق” أن حمس كانت ضحية المادة 200 من قانون الانتخابات في التشريعيات الماضية، بسبب إقصاء العديد من الإطارات النزيهة – يقول- وهو نفس ما يؤكده القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، الذي قال إن الارندي كان أول حزب سياسي يشرع في التحضير المبكر للانتخابات المحليات عبر تشكيل لجان ولائية تتكفل بهذه المهمة، مضيفا أن قضية التشريحات بالنسبة للحزب هي مقدسة خاصة أن الحزب- حسبه – يشترط النزاهة والكفاءة والسمعة الحسنة لدى مرشحيهم إضافة إلى الابتعاد عن أي شبهة للفساد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • امال

    ان شاء الله يكون كلام صحيح ان اغلب رؤوساء البلديات و الدائر اشخاص ذات الفساد سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة اخد حقوق المواطنين في سكنات الهشة يملكون عقود يكن تم اقصاءهم واخد اصحابهم خاصة بلديات العاصمة .

  • معلق حر

    الانتخابات البلدية الوحيدة التي يمكن تسجل مشاركة محترمة و بمصداقية نسبية، نتمنى أن لا تشوفها و شائبة و الكل يعترف بمصداقية النتائج، بالنسبة للمعني بالأمر إحتياطا إن لم يصل لعلمه مقال : "رأس بعجي مطلوب.. و”الأفلان” في مفترق الطرق!"

  • دكتور

    ياناس روحو انتخبوا. الهدف من هذه الانتخابات مواصلة قلع بقايا العصابة المتجذرة في البلديات و ما أكثرهم عندنا 1471 بلدية ! و تصوروا أصحاب المصالح في كل بلدية !! كم يكون المجموع ؟ إذن لنتصالح مع الله سبحانه عز وجل نختار الأصلح و الذي يخاف الله هذه المرة ماكاش رأس قائمة أو كوطا هذه المرة تكوشي أو تؤشر بالقلم بجانب صورة وإسم المترشح ولو يكن في اسفل القائمة ! علينا مساعدة الرئيس في مواصلة الاصلاح وبركاونا من الشتم والله الموفق

  • amremmu

    للمتأثر : القضية ليست في المستوى الدراسي ولا في السن يا رجل فالشهادات لا تصنع الإنسان بل هو من يصنعها فقد حكم دول عملاقة رجالا مستوياتهم جد محدودة أو على الأقل ليس لهم شهادات أو مستويات جامعية : جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أبراهام لينكولن الرئيس السادس عشر ... كما أن الكثير من المخترعين والمبتكرين والأثرياء في عالمنا لم تكن لهم شهادات جامعية : بيل جيتس مثلا صاحب شركة ميكروسوفت والذي يحتل المرتبة 2 من بين أثرياء العالم بثروة تقدر بحوالي 126 مليار دولار .. كما أن غالبية زعماء الثورة الذين طاردوا فرنسا في المحافل الدولية كانت مستوياتهم محدودة وأحيانا لا تتجاوز شهادة التعليم الابتدائي .. ورغم ذلك فقد أسالوا العرق البادر لفرنسا .

  • متأثر

    أتمنى أن يتم استحداث مادة تنص على فرض مستوى دراسي معين 3 ثانوي و سن مثال أن لا يتجاوز 65 سنة

  • محمد

    لكنّه تم قبول ملفات متبوعين قضائيًا و حتى محكومين حكمًا ابتدائيًا على مستوى دائرة المحمدية معسكر في التشريعيات، و كذا مندوب الهيشة المستقلة البلدي الذي أوقف بعد الانتخابات؟! و سنجدهم في انتخابات نوفمبر.