-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ترحيب بالموعد ودعوات لتعديل قانون الانتخابات

الأحزاب تستفسر الرئيس قبل الانتخابات المحلية!

أسماء بهلولي
  • 1189
  • 1
الأحزاب تستفسر الرئيس قبل الانتخابات المحلية!

تطالب الأحزاب السياسية في البلاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإدراج بعض التعديلات على قانون الانتخابات الجديد، والتي تقدمت بها في مشاورات سابقة تتعلق بالدرجة الأولى، بتحديد كيفية انتخاب رؤساء المجالس البلدية والولائية، إضافة إلى مراجعة حجم الكتلة الناخبة وتحيينها، تفاديا للتزوير، مع العلم أن الرئيس استدعى أول أمس الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات المحلية يوم السبت 27 نوفمبر المقبل.

رحبت تشكيلات سياسية في البلاد باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة يوم 27 نوفمبر المقبل، وذلك لإجراء انتخابات المجالس البلدية والولائية بعد مرور أكثر من 4 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية وتنصيب المجلس الشعبي الوطني.

وتكون بذلك المحليات آخر محطة في مجال الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس بعد تعديل الدستور وقانون الانتخاب وتشريعيات جوان الفارط، في انتظار إجراء الانتخابات المحلية التي ستنظم وفق قانون الانتخابات الجديد، هذا الأخير الذي ينتظر أن تطرأ عليه بعض التعديلات بناء على مشروع أمر رئاسي لتعديل جزئي لهذا القانون، والذي ينص مبدئيا على خفض عدد التوقيعات المطلوبة لقوائم الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة، إضافة إلى منح الصلاحيات للسلطة الوطنية المستقلة للنظر في مسألة المناصفة بين الجنسين في الانتخابات المقبلة.

وهي التعديلات التي ينتظر أن تُوسع، حسب آراء بعض الأحزاب السياسية التي رحبت باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، وطالبت في نفس الوقت بإعادة النظر في بعض المواد والثغرات التي تشكل عائقا أمام إجراء هذا الاستحقاق السياسي.

وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في تصريح لـ”الشروق” أن حمس جاهزة لخوض غمار هذه الانتخابات وقد نصبت الهيئة الدائمة للانتخابات على مستوى الحركة والتي تشتغل بشكل دائم – حسبه- تحضيرا لهذا الموعد.

وحسب أحمد صادوق، فإن السلطة مطالبة بتجسيد الإرادة السياسية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتمثيلية لكل الولايات، وذلك لضمان الخروج من دائرة الضغوط والتوترات إلى دائرة الاستقرار، لأن التنمية يضيف – المتحدث – تتطلب الاستقرار والوقت إضافة إلى البرامج والأفكار.

وأشار أن قانون الانتخابات الجديد حمل العديد من الثغرات يستوجب معالجتها قبل الذهاب إلى المحليات، خاصة ما تعلق بشرط المناصفة، فإنه يستحيل تحقيقها في كثير من البلديات، خاصة في الشق النسوي، وهنا وجب ترك التقدير لمندوبية السلطة محليا لتقدير نسبة التمثيل النسوي والشباني، كما أن آليات انتخاب أو تعيين رؤساء المجالس البلدية والولائية غير واضحة، حسب رئيس كتلة حمس، مما يدخل المجالس في أزمات تنظيمية تحول دون تحقيق الأهداف، إضافة لضرورة مراجعة الكتلة الناخبة ومشاركة الأسلاك النظامية في المحليات.

من جانبه، رحب القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، باستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة، خاصة وان هذه الاستحقاقات جاءت استجابة لتطلعات الطبقة السياسية في البلاد التي تنتظر التغيير حسبه، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن الأرندي لا يزال يتطلع من الرئيس أن يقر بعض التعديلات على قانون الانتخابات، خاصة وان التشريعيات الماضية أبانت عن نقائص كبيرة.

من جهته، ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، مؤكدا في نفس الوقت جاهزيته لدخول هذا الاستحقاق السياسي وتحقيق نتائج مرضية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • جزائري dz

    نتائج تشريعات 12 جوان الأخير : تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 198758 صوتا أي حوالي 0.8 % من الهيئة الناخبة المقدرة ب 24.453.992 ناخبا أما حزب جبهة التحرير الوطني فتحصل على 278828 صوتا اي حوالي 1 % من الهيئة الناخبة ... أي تحصل الحزبين مجتمعين على أقل من 500 الف صوتا ( أقل من 2 % من أصوات الجزائريين ) ... فهل سوف يحافظ الحزبين على هذه النتائج الرائعة في الانتخابات المحلية المقبلة أم ... ؟