هذا متوسط معاشات المتقاعدين الجزائريين من فرنسا

335 ألف جزائري يتقاضى المعاش حتى 31 ديسمبر 2024
إسقاط تعديل يلزم المتقاعد بالتنقل للقنصلية الفرنسية لإثبات الحياة
مليار و53 مليون يورو معاشات الجزائريين سنويا و87 مليون شهريا

كشفت وثيقة رسمية للجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، عن حقيقة معاشات المتقاعدين الجزائريين، التي أثيرت بشأنها “زوابع إعلامية” من اليمين المتطرف، حيث تبيّن أنها “زهيدة جدا” في الواقع، بمتوسط شهري يقدّر بـ262 أورو فقط، وأظهرت أيضا إسقاط التعديل المقترح لإجبار المتقاعدين على التنقل مرة كل سنة، على الأقل، إلى مقر القنصلية الفرنسية لإثبات أنهم على قيد الحياة.
وجاء الكشف عن هذه التفاصيل من خلال تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية، عقب نقاشات حول مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مسجل لدى رئاسة الغرفة يوم 30 جانفي 2025 باسم لجنة الشؤون الاجتماعية، اطلعت عليه “الشروق”، وتضمنت نقاشا ساخنا حول ما بات يعرف بـ”المادة 7 مكرر”.
وبعد نقاشات بين أعضاء الغرفة السفلى، جرت الموافقة على سحب تعديل مثير للجدل قدّمه النائب المنتمي لكتلة اليمين الجمهوري، فابيان دي فيليبو، كان يهدف إلى إلزام المتقاعدين في الخارج، وجلهم من الجزائر، بالتنقل إلى القنصليات الفرنسية كل سنة لإثبات أنهم مازالوا على قيد الحياة وعدم الاعتراف نهائيا بالوثائق الصادرة عن الحالة المدنية الجزائرية.
وقبل سحب التعديل، زعم النائب اليميني دي فيليبو، بأنه خلال عملية مراقبة جرت عام 2022 في الجزائر، لم يحضر 30 بالمائة من الأشخاص المعنيين، مشيرا إلى أنه في بعض البلدان، لا يزال هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان الشخص مسجلا في السجل المدني وما إذا كانت المعلومات قد تم إرسالها إلى السلطات الفرنسية في حالة الوفاة.
وبدا واضحا أن التعديل الذي قدّمه النائب اليميني، كان يهدف إلى جعل جزء من معاشات المتقاعدين من فرنسا، وجلهم جزائريون، يساهم في تصحيح المالية الفرنسية وتحقيق مداخيل مالية حيوية لسد العجز.
وقال النائب دي فيليبو، في هذا الصدد: “هذا أمر منطقي في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تحقيق مدخرات مالية في جميع المجالات، لذلك، من الواجب إعادة النظر في النموذج الاجتماعي الذي يواجه خطر الاندثار مستقبلا”.
وأضاف: “دعونا نعود إلى أرض الواقع، الدرس المستفاد من السنوات السبع الماضية هو أن المال السحري أصبح شيئا من الماضي، ولا يمكننا الاستمرار في السخاء وإظهار التضامن من دون ممارسة الحد الأدنى من المراقبة هذه ليست عنصرية، بل منطق سليم”.
وردّ النائب هادريان كلويه عن كتلة اليسار المشكّلة من حزب “فرنسا الأبية” و”الجبهة الشعبية الجدية (LFI-NFP) بأن النقاش حول عمليات الاحتيال للمتقاعدين هو نقاش وهمي إلى حد كبير، مشيرا إلى أن النائب دي فيليبو اعتقد أنه من المناسب إثارة مشكلة تتعلق بالمتقاعدين المعمرين في الجزائر (الذين قارب سنهم المائة عام).
وشدّد النائب اليساري على أنه وفقا لبيانات الصندوق الوطني الفرنسي للتأمين على الشيخوخة، فإنه إلى غاية 31 ديسمبر 2024، جرى إحصاء 335 ألف جزائري يتقاضون معاشا تقاعديا من فرنسا، مشيرا إلى أن متوسط هذه المعاشات زهيد جدا.
وحسب النائب ذاته، فإن معدل معاشات الجزائريين الشهرية من فرنسا يقدّر بـ262 يورو، موضّحا بأن هذا المعاش أقل بـ106 مرات من معاش ميشال بارنييه، رئيس الحكومة الأسبق الذي سحبت منه الثقة وجرى إسقاط حكومته نهاية 2024، وهو ما يؤكد، حسبه، استغلال هؤلاء الأشخاص في سوق العمل وبأجور متدنية جدا.
واتهم النائب اليساري نظيره اليميني بمحاولة اختلاق مشكلة لا وجود لها في الواقع، مشيرا إلى أن المتقاعدين الذين يعيشون في الجزائر هم في الغالب من نساء بصفتهم من ذوي الحقوق، وبالتالي، من الطبيعي أن يكونوا أكبر سنا من المتوسط.
وبالنظر للبيانات التي كشف عنها التقرير، فإن الجزائريين يتقاضون معاشات فرنسية بقيمة 87 مليون و770 ألف يورو شهريا، بالنظر إلى متوسطها الشهري وهو 262 يورو وعددهم الإجمالي 335 ألف متقاعد.
ووفق هذه الأرقام، فإن القيمة الإجمالية لمعاشات الجزائريين من فرنسا سنويا تقدّر بـ1 مليار و53 مليون و240 ألف يورو.