هذه أسباب أزمة “المخدر” في العيادات والمصالح الاستشفائية

تشهد مختلف عيادات جراحة الأسنان في الآونة الأخيرة صعوبة في الحصول على المخدر الموضعي الذي يعد أهم مادة في طب وجراحة الأسنان يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي انعكس سلبا على نشاط هذه العيادات التي أجلت العديد من المواعيد لمرضاها واكتفى بعضها بالتكفل بالحالات المستعجلة في حال توفر المخدر بكميات قليلة، عن طريق الواسطة و”المعريفة”، في حين تنعدم بالعيادات التابعة للقطاع العمومي بشكل شبه تام.

عيادات ترفع الأسعار.. والمريض المتضرر الوحيد
وتقود العديد من العيادات الخاصة رحلة بحث عن هذه المادة لدى الممونين ونظرا لصعوبة التزود بهذه بالكميات الكافية وغلاء سعرها رفعت عديد العيادات الأسعار لتعويض تلك الزيادة المفروضة عليها، حيث ارتفع سعر العمليات بنسبة 100 بالمائة، بما يزيد عن 1000 دج في العملية البسيطة المتعلقة مثلا بقلع ضرس، وانتقلت الأسعار حسب ما وقفنا عليه لدى بعض الأطباء من 1000 دج لقلع ضرس إلى 1500 – 2000 دج، وهي أسعار مرشحة للارتفاع إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال.
ويقول “سمير.ع” طبيب أسنان بالعاصمة أنه يواجه صعوبات جمة في الحصول على المخدر الموضعي وبأسعار أزيد من المعتاد وهو ما دفعه إلى رفع السعر بدوره، أمر يضطر لشرحه لمرضاه الذين استغربوا الزيادات الفجائية.
ويؤكد سمير أن استمرار الوضع على هذا النحو غير مطمئن ولا يبشر بالخير، خاصة وأن بعض العيادات التي يعرف أصحابها دخلت في عطلة إجبارية وأوصدت أبوابها، على أمل الاستئناف مع انفراج الأزمة.
وقد أرهق هذا الوضع كثيرا من المرضى محدودي الدخل الذين يعودون في كل مرّة أدراجهم خائبين من الوحدات الصحية العمومية ولا يقدرون على تسديد تكاليف العلاج “الملتهب” في القطاع الخاص، وهو ما قد يعرضهم إلى مضاعفات صحية خطيرة.

إجراءات تنظيمية محضة وراء الضغط الحاصل
وفي هذا السياق، أفاد فرحات سمير، المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات أن هذه الأخيرة في كل مرة تنظم مناقصات تكون نتائجها غير مثمرة ولا تستقطب المتعاملين الممونين، وهو ما أجل تموين عيادات الأسنان العمومية بهذه المادة.
وأفادت بن حميدة سمية، مديرة الصيدلة بوزارة الصحة، في تصريح لجريدة الشروق، أنّ أسباب أزمة “المخدر” على مستوى المصالح الجراحية وعيادات طب وجراحة الأسنان العمومية والخاصة مرتبطة بعوامل تنظيمية محضة تخص تغييرات جذرية في ملف إعادة التسجيل للممون الوحيد في هذا المجال الذي تأخر في توفير الدواء، وبالمقابل كانت هنالك طلبات تسجيل بصدد المعالجة والدراسة لمتعاملين آخرين، غير أنهم اقترحوا أسعارا مرتفعة جدا طلبت الجهة الوصية تخفيضها.
وبالمقابل، تقول المتحدثة أنّ المناقصات التي أطلقتها الصيدلية المركزية للمستشفيات لم تكن مثمرة، ما حال دون استقطاب متعاملين ممونين، مشيرة إلى أنّ الصيدلية تتمون بكميات من وقت لآخر بصفة تديريجية، غير أنها تبقى ضئيلة واستهلكت من قبل جميع الممارسين وبالتالي وقعت ندرة في السوق وفي الصيدلية وحتى لدى الموزعين، أثرت على المخزون.

انفراج وشيك قريبا وتصنيع وطني لـ “المخدر”
وكشفت بن حميدة عن استلام كميات معتبرة من المخدر الموضعي لطب وجراحة الأسنان في غضون الشهر المقبل من قبل المتعامل السابق الوحيد والتزمت الجهات الوصية بدورها بتذليل الصعوبات التي يواجهها على مستوى التسجيل وتسريع الإجراءات لصالح المريض الجزائري والمهنيين.
وتسعى الجزائر، حسب مديرة الصيدلة بن حميدة، إلى تصنيع “المخدر” محليا من قبل متعامل وطني، حيث تحرص السلطات على تسريع إجراءات تسجيل ملفه وقريبا سيتواجد منتوجه في السوق الوطنية، وبذلك تضمن استمرارية تموين السوق وتجنب الضغط الحاصل حاليا.
وطمأنت المتحدثة بوضع حد لهذه الأزمة مع نهاية شهر ماي وبداية شهر جوان على أكثر تقدير.
وطمأنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الرأي العام الوطني، أنه بغرض ضمان الوفرة المستمرة لهذه الأدوية الأساسية والقضاء الكلي على مشكل التذبذب في تزويد العيادات بهذه المواد، تم اعتماد ثلاثة مشاريع للإنتاج المحلي لمواد التخدير ستنطلق بمراحل التوضيب الثانوي خلال الأشهر المقبلة مع شرط المرور التدريجي للإنتاج بنمط كامل منها وحدة بوهران والثانية في تيبازة وأخرى على مستوى ولاية باتنة.

كوفيد 19 فجّر الطلب وزاد الضغط..
وأضافت بن حميدة أنّ أزمة كوفيد 19 أثّرت على التزود بهذه المادة من حيث توفير الأدوية في السوق وكذا بسبب تجميد نشاط المصالح الجراحية التي تحولت جميعها للتكفل بمرضى الجائحة، وعقب استئناف النشاط زاد الطلب وزاد معه عدد العمليات الجراحية المبرمجة في المستشفيات، ما فجر الطلب الكبير عليها وبالتالي واجهت الصيدلية المركزية صعوبات لتوفير المادة على مستوى السوق العالمية، إذ لم تكن تتحصل سوى على نصف الاحتياجات المعبر عنها، وهو ما أثّر على المخزون.

مجلس أخلاقيات طب الأسنان يناشد الرئيس التدخل
وبالمقابل ناشد المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان، في رسالة تلقت الشروق نسخة منها، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون لتوفير منتج التخدير الخاص بجراحة الأسنان الذي يعتبر مادة أساسية في نشاط العيادات الخاصة والعامة.
وأشار المجلس، أنّه تقدم بمراسلات عديدة لوزارة الصحة، لكن لم تجد أي صدى لها، مركّزا على الدور الهام للمنتج في إجراء العمليات الجراحية والروتينية للمرضى وأنّ انعدامه يؤثر سلبا على الصّحة العمومية وعلى نشاط العيادات، كما يؤدي إلى تفاقم أمراض خطيرة على المدى البعيد..
وكشفت المراسلة عن غلق عديد العيادات أبوابها لانعدام المنتج في مختلف أرجاء الوطن وبذلك دخلت شريحة واسعة من الأطباء في قائمة البطالة، رغم أنّهم مطالبون بأداء مستحقاتهم الضريبية والاجتماعية ومنهم من له التزامات تسديد حق إيجار العيادة والبعض مدان للبنك وبذلك أصبح الطبيب في حيرة كبيرة في ظل عدم الحصول على أية معلومات أو تطمينات من قبل الجهات الوصية.
وورد في الرسالة “سيدي الرئيس، بصفتك المسؤول الأول عن الصحة العمومية، نناشدك سيدي الرئيس التدخل وإعطاء تعليمات لتوفير هذا الدواء، لأن آلام الأسنان تعتبر من الاستعجالات الطبية التي يتوقف عليها السير الحسن للحياة الاجتماعية والمهنية للأفراد”.

استلام 100 ألف وحدة مخدر جراحة الأسنان الأسبوع المقبل
وقصد الحدّ من التذبذب الحاصل، اتخذت مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة الإجراءات اللازمة لتزويد عيادات جراحة الأسنان عبر منح برنامج استيراد يُقدّر بحوالي 250.000 علبة، تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة، تكفي لاستجابة معدلات الاستهلاك الوطنية لهذه المواد، وسيتم استلام 100 ألف وحدة منها خلال الأسبوع المقبل.
وأكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن أسباب هذا التذبذب راجع إلى عوامل خارجية، تخص توقف تزويد السوق الوطنية بهذه المادة من طرف أكبر الموردين لهذا النوع، ومطالبة مُوَرد آخر برفع الأسعار إلى ما يفوق ثلاثة أضعاف معدلات السعر العادية.
وأشارت الوزارة في هذا الخصوص إلى أنه تم التحكم في الأسعار المقترحة من طرف المورد الثاني من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة لتحديد أسعار الأدوية، وهذا تفاديا لانعكاسات ارتفاع الأسعار على جراحي الأسنان والمرضى على مستوى العيادات.