الجمعة 15 نوفمبر 2019 م, الموافق لـ 17 ربيع الأول 1441 هـ آخر تحديث 01:02
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م
  • المُواطن الذي يوقع لأكثر من مرشح معرض لعقوبات قانونية

  • على المُوقع أن يكون مسجلا في القوائم الانتخابية

  • عرعار يودع ملف ترشحه الكامل السبت المقبل

تتوالى طلبات تحديد مواعيد إيداع ملفات الترشح الكاملة، من طرف الرّاغبين في الترشح، والذين تمكّنوا من تحقيق نصاب التوقيعات المطلوب، حيث تلقّت السلطة الوطنية أكثر من 10 طلبات لمرشحين، والسّؤال المطروح: هل جميع استمارات التوقيع التي يضعها المرشح في ملفه ستكون مقبولة، من طرف السلطة الوطنية المستقلة.

تشرع السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في استقبال ملفات الترشح الكاملة، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، حيث تلقت الأخيرة أكثر من 10 طلبات من طرف الراغبين في الترشح، أخرهم المرشح عن المنتدى الوطني للتغيير، عبد الرّحمان عرعار، والذي أكد في اتصال مع “الشروق”، الإثنين، بأنه تجاوز نصاب التوقيعات المطلوبة والمقدر بـ50 ألف استمارة عبر 25 ولاية، وكشف بأن السّلطة ضربت له موعدا يوم السبت المقبل لتتسلم ملفه.

ويُسابق الراغبون في الترشح الزمن، لتجاوز النصاب المطلوب بخصوص توقيعات المواطنين، لأن بعضها أو غالبيتها سيتم إلغاؤها بعد غربلتها وتمحيصها من طرف لجنة تقنية وقضائية، لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومن أسباب إلغاء أيّ استمارة توقيعات، أن يتكرر إمضاء مواطن معين لصالح أكثر من مرشح، بمعنى أن يتحصل أكثر من مرشح على توقيع من الشخص نفسه، وهو سلوك مرفوض حسب القانون العضوي للانتخابات. ويبدو أن سلطة الانتخابات ستواجه كثيرا من هذه الاستمارات “المُتحايَل فيها”، لأن بعض المترشحين عمدوا إلى شراء توقيعات المواطنين بالمال، وبالتالي لن يتردّد هؤلاء في التوقيع لأكثر من مُرشح بحثا عن المال، ودون إعلام المُرشح بأنه سبق لهم أن أعطوا توقيعاتهم لمرشح آخر.

وحسب ما علمناه من السّلطة الوطنية، فقد يتعرّض المواطن الذي يمنح توقيعه لأكثر من مرشحين إلى متابعة قانونية، يترتب عنها عقوبة جزائيّة، وذلك بعد ما تعلم السلطة الوطنية وكيل الجمهورية بالواقعة.

ومن أسباب قبول استمارات التوقيعات أيضا، أن يكون المواطن الموقع مسجلا في القائمة الانتخابية، وبالتالي لا يمكن قبول توقيعات شباب لم يبلغوا السن القانونية للانتخاب، أو مواطنين غير مسجلين في قوائم الناخبين، وكما يتسبّب وجود أخطاء في البيانات الشخصية للمُواطن، في إلغاء استمارة التوقيعات.

ولصعوبة مُهمّة مراقبة ومراجعة جميع استمارات التوقيعات للمترشحين، من طرف السّلطة الوطنية، استعانت الأخيرة بلجنة موسعة مكونة من قضاة ومختصين في المعلوماتية والحالة المدنية بالبلديات، لغرض مُراقبة صحة جميع استمارات التوقيعات. ولهذه الأسباب يسعى الراغبون في الترشح لجمع أكبر عدد من توقيعات المواطنين، مخافة إلغاء بعضها.

استمارات الترشح الانتخابات الرئاسية الجزائر

مقالات ذات صلة

600

8 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • عبقرينو

    السلام عليكم
    “كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال”
    “من يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”
    واعتبروا يا اولي الألباب

  • ali seddik

    une loi ridicule,faites le calcul ,pour les 150 candidats annonces i l faut la signature de 50000 par 150 =7500000 c est a dire 7 millions et 500000 electeurs ca veut dire presque le quart des inscrits dans les listes electorales.

  • عبدالله FreeThink

    هل التوقيع يتم فقط في البلدية التي ازداد فيها او يقيم بها المواطن? ام هناك امكانية التوقيع في بلدية اخرى, بسبب ظروف العمل مثلا?

  • Azer

    في حالة توقيع مواطن لاكثر من مرشح فعليه تحمل هذا الخطأ .
    الى متى نبقى نعاقب غير المذنب ونترك المذنب . ايعقل مثلا ان يعاب سائق سيارة اجرة لان الزبون يحمل في حقيبته شيئا ممنوعا .

  • عيساني خثير

    تصور ان هناك 10مترشحين ضلاب 10يعني 600000 استمارة من يراقب هذا الكم الهائل من الاستمارات وماهي الآلية المناسبة ؟ كيف يمكن التحقق من الامضاءات ؟

  • jamel

    inchalah makanche intikhabate et rabi maa alhak

  • ابو مروة

    جميل جدا كل هذه الإجراءات لأنها تصب كلها في صالح نزاهة الإنتخابات

  • جزائري حر

    والله واحد ماسمع بيكم. نتوما برك راكم قاعدين تخزطو كاش ما زيدو تبدرو شويا دريهات على إنتخابات ستكون المقاطعة فيها أكثر من 90/100

close
close