هذه الإجراءات إلزامية للمستوردين أصحاب الرخص الاستثنائية

طلبت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات من المؤسسات المستوردة المستفيدة من الرخص الاستثنائية، إرسال تقارير شهرية توضّح بالتفصيل ما قامت باستيراده، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية وضمان متابعتها بشكل أدق.
وفي السياق، أمرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، المؤسسات المعنية بالرخص الاستثنائية للاستيراد، بإلزامية إرسال حصائل دورية مفصلة حول العمليات المنجزة، وذلك في إطار متابعة دقيقة لهذا النمط من الاستيراد المرتبط بالتسيير أو التجهيز وكذا الخدمات.
وحسب مراسلة موقعة من طرف الأمين العام للوزارة، عبد السلام جحيط، اطلعت عليها “الشروق”، تحت رقم مرجعي “92”، فإن جميع مسيري المؤسسات مطالبون بموافاة المصالح المعنية بحصيلة شهرية لما تم استيراده، في شكل نسختين، ورقية وإلكترونية (إيكسل)، وفق جدولين مرفقين.

تحديد أجل 10 ماي لتسوية حصيلة الأشهر الأربعة الأولى من 2026

وأوضحت المراسلة أن هذه الحصائل يجب أن تُرسل قبل يوم 10 من كل شهر، على أن تتضمن بيانات الشهر الفارط، فيما تم تحديد أجل خاص يتعلق بالأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث يتعين إرسال حصيلتها قبل تاريخ 10 ماي من نفس السنة.
وشددت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في ذات الوثيقة، على أن عدم الالتزام بإرسال هذه الحصائل في الآجال المحددة سيترتب عنه إلغاء الرخصة الاستثنائية الممنوحة للمؤسسة المعنية.
كما أشارت المراسلة إلى أن إرسال الملفات يتم عبر قناتين، الأولى عن طريق البريد العادي، والثانية عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: “[email protected]”.
وكانت وزارة التجارة الخارجية قد أعلنت في بيان سابق عن إعادة فتح المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية والتجهيزات اللازمة للإنتاج من 14 إلى 30 أفريل الماضي وهو الأجل المنقضي أمس الأول.
وأوضح البيان أنه سيتم، خلال هذه الفترة، معالجة الطلبات التكميلية المرفقة بالوثائق الثبوتية (بصيغة بي دي آف) والمتعلقة بحالات وقوع حالة قاهرة (فيضانات، حرائق، حوادث استثنائية، أعطال تقنية…)، تسجيل زيادة في خطوط أو قدرات الإنتاج، توقيع عقد تصديري جديد، مؤكدا أن “جميع الطلبات غير المطابقة لهذه الحالات سيتم رفضها تلقائيا”.
أما بخصوص طلبات تغيير بنك التوطين البنكي بالنسبة للبنوك التجارية التي تم سحب اعتماد التجارة الخارجية منها، دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين إلى التواصل مع بنك التوطين المدرج ضمن البرنامج التقديري.
وفيما يتعلق بإمكانية تغيير وكالة التوطين في البنك ذاته (من وكالة إلى وكالة أخرى تابعة لنفس البنك)، دعت الوزارة إلى إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك [email protected] يتضمن المعلومات اللازمة (معرف الطلب، سبب التغيير، بيان الهوية المصرفية القديم والجديد، ورقم الهاتف).
وأكدت الوزارة في بيانها إلى أن طلبات تغيير التوطين البنكي من بنك إلى بنك آخر “مرفوضة مهما كان السبب”.
هذا وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، مقابل الحرص على تنظيم عمليات الاستيراد ومنع أي ممارسات قد تخل بتوازن عمليات التجارة الخارجية، أو ارتكاب أي تلاعبات تحت غطاء الإنتاج الوطني، من دون تحقيق ذلك، كما تكثّف الوزارة في الفترة الأخيرة جهودها لدعم التصدير خارج المحروقات بشكل غير مسبوق، حيث أشرف وزير القطاع، كمال رزيق، على عدد قياسي من عمليات التصدير عبر عدة ولايات، شملت طيفا واسعا من المنتجات الوطنية، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق الدولية.