هذه تصورات نقابات التربية لتجاوز عقبات الرقمنة

رافعت نقابات التربية المستقلة لأجل التوقف في هذه المرحلة عن رقمنة باقي العمليات، والتوجّه بذلك إلى معالجة وتصحيح الاختلالات والمعوقات، التي تسبّبت في تعطيل الأعمال الإدارية خاصة في مجال تمدرس التلاميذ والحياة المهنية للمستخدمين، في حين تم اقتراح أهمية تحصين البيانات وتأمينها خصوصا وأن القطاع يضم أكثر من مليون مستخدم، وحوالي 12 مليون تلميذ، من خلال الاستعانة بتقنيين مختصين وذوي الكفاءات العالية في إعداد وتسيير المنصات، وإنجاز مختلف التطبيقات.
وإلى ذلك، فقد تم اقتراح تفعيل “هيئات المراقبة” لمختلف العمليات، على غرار اللجان متساوية الأعضاء، إلى جانب توزيع الصلاحيات على الولايات، وتجنّب “مركزية” تسيير العمليات، وفتح قنوات الطعن.

“السات”: الوزارة تقدّم “المحتوى الأرقمي” وليس “التعليم الرقمي”
وفي عملية تقييمية حول “التحوّل الرقمي في المدرسة” أنجزتها هيئته، أبرز الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، محمد بلعمري، عيوب “التعليم الرقمي”، والتي طفت إلى السطح بسبب الأعطال التقنية، إلى جانب محدودية التدريس العلمي، بالإضافة إلى تشتت الانتباه وتأثيرات صحية ونفسية وعقلية، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل لتجاوز هذه الاختلالات.
وبخصوص فعالية استخدام الألواح الإلكترونية بالمؤسسات التربوية، لفت المسؤول الأول عن النقابة إلى أنه قد تم الوقوف من خلال نفس الدراسة التقييمية، على أن الوزارة تقدّم “المحتوى الرقمي” للتلاميذ وليس “التعليم الرقمي”، بحيث أن المعلم لم يتلق تكوينا كافيا في الاختصاص، إلى جانب غياب الأنشطة التفاعلية، علاوة على أن الكتاب الرقمي مسموح به ضوئيا فقط وليس تفاعليا.

انقطاع الأنترنت المتكرر.. شبح يلاحق المدارس الرقمية
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد محدثنا على أن هذه الألواح الإلكترونية، والتي تم توفيرها بمدارس غير مرتبطة بحاسوب أو “داتاشو”، إلى جانب ذلك، فإنها لا تراعي الفروق الفردية، على اعتبار أن بعض التلاميذ لا يملكون لوحة إلكترونية، علاوة على بروز عراقيل ومشاكل أخرى على غرار الاكتظاظ، عدم ربط المدارس بالأنترنت، عدم توفر الصيانة للأجهزة في حال تعطّلها، وكذا انقطاع شبكة الأنترنت المتكرر أثناء الدرس، فضلا على أن البنية التحتية غير مهيأة، خاصة في ظل غياب مختصين لصيانة الأجهزة وتكوين الأساتذة حول “البرامج والتطبيقات والأنشطة التفاعلية.”
وفيما يتعلق بالمقترحات المرفوعة لتحسين استخدام الألواح الإلكترونية بالمؤسسات التربوية، أكد الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، ومن خلال العملية التقييمية نفسها، على أنه لا يمكن الوصول إلى الهدف المنشود، إلا عن طريق الحرص على ضبط عدد التلاميذ وعدد الأجهزة بالقسم التربوي الواحد، إلى جانب توفير لوح إلكتروني للمعلم، علاوة على شحن الألواح ليلا “توفير خزنة كهربائية مخصّصة للشحن مزوّد بها كل قسم”.
وأضاف المتحدث أهمية السهر على إدخال تطبيقات أخرى، على اعتبار أنه حاليا يوجد فقط “مكتبتي الرقمية” وتطبيق “الآلة الحاسبة”، فضلا على توفير الإضاءة الجيّدة للقسم، نظرا لأن الأشعة الزرقاء المنبعثة في الظلام، تلحق ضررا بشبكية العين، إلى جانب الزيادة في حجم الخط المقروء، مع أهمية وضع الجهاز على بعد مناسب.

تكوين الموارد البشرية نقطة الانطلاق للارتقاء بالرقمنة
وقصد تحقيق تحوّل رقمي كلي وشامل للمدرسة، يقترح الأمين العام الوطني لنقابة “السات” أهمية تبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة مختلف التحدّيات، ويتعلق الأمر بإنتاج المضامين الرقمية البيداغوجية أي “التطبيقات”، إلى جانب السهر على تكوين الموارد البشرية في “ديداكتيك التعلّم الرقمي” وفي الصيانة الإلكترونية للأجهزة والموارد، علاوة على تغيير دور المدرس وفق تحوّلات المدرسة الرقمية، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للمحفظة الرقمية، الفصول الافتراضية والمقررات الرقمية.
وركّز على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، توفير البنية التحتية، إعادة النظر في التنظيم التربوي، تفعيل دور الأسرة في المراقبة والمرافقة، وكذا مزج التقنيات الرقمية في العملية التعليمية التعلمية.
واستخلاصا لما سبق، شدّد محمد بلعمري على أن “التعليم الرقمي”، يعد ضرورة بيداغوجية ملحة، لتحسين العملية التعليمية التعلمية، من خلال إدماج الوسائل الرقمية والمهارات الرقمية، على غرار الذكاء الاصطناعي، التشفير، أنترنت الأشياء، وتطوّر التطبيقات.

“الساتاف”: نظام معلوماتي بحاجة إلى تقويم لتحقيق رضا المستخدمين
ومن جهتها، أبرزت النقابة المستقلة لعمال التربية، في دراسة تقييمية أنجزتها “حول التحوّل الرقمي في قطاع التربية الوطنية”، صعوبات ومعوقات “العمل الرقمي”، مع اقتراح الحلول لتحسين وتقويم الأداء على المديين المتوسط والبعيد، حيث تم الوقوف من خلال تحقيقات ميدانية، على عدم وضوح وشمولية المناشير لكافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالرقمنة، إلى جانب غياب قنوات فعالة لنشر الإرشادات والتحديثات للمستخدمين، فضلا عن تسجيل غياب “الدعم التقني” المستمر لتوجيه المستخدمين عند الحاجة، علاوة على صعوبة تصفح المنصات عبر الهاتف.

“استعادة كلمة المرور”.. نقطة سوداء في ملف الرقمنة
بالإضافة إلى ذلك، لفت بوعلام عمورة، الأمين العام الوطني لنقابة “الساتاف”، من خلال نفس العملية التقييمية، إلى وجود مشاكل أخرى، تسبّبت في تعطيل مختلف الأعمال الإدارية، ويتعلق الأمر ببطء وانقطاع الخدمات بسبب البنية التحتية في بعض المناطق، إلى جانب غياب التنسيق بين مختلف المنصات، مما أثّر سلبا على عملية التفاعل بين مختلف الأطراف من “أساتذة، مفتشين، إداريين وأولياء”، علاوة على عدم تغطية النظام المعلوماتي لجميع العمليات، خاصة المالية والتعليم عن بعد، فضلا على بروز مشاكل في إنشاء الحسابات واستعادة كلمات المرور وإشعارات الأمان.
وإلى ذلك، فقد تم الوقوف أيضا على بطء النظام المعلوماتي، وعدم استقراره مما أثّر ويؤثر على كفاءة العمل، فضلا على صعوبة الوصول إلى المنصات الرقمية لضعف تدفق الأنترنت في بعض المناطق، فضلا على عدم توافق المنصات الرقمية مع جميع الأجهزة، بالإضافة إلى توقف الخدمة لفترات طويلة مما يؤثر على سير العمل.
وإلى جانب ذلك، فقد تم تسجيل تعقيدات في “واجهة المستخدم”، يجعل من الصعب على المستخدمين العثور على المعلومات، كصعوبة تسجيل التلاميذ، النقل والتحويل والتعديل على حساباتهم، خاصة الشطب، علاوة على بطء استجابة الدعم الفني لاسترجاع النظام المعلوماتي، فضلا على صعوبة في تحميل واستخراج الوثائق المطلوبة، وعدم إعلام المستخدمين مسبقا بالتحديثات وتأثيرها على سير العمل مما يخلق تشويشا وارتباطا لدى المستخدم، وكذا نقص الإعلام حول الرزنامة الزمنية للعمليات.

هذه الحلول المقترحة لتجاوز مشاكل تسجيلات وتحويلات التلاميذ
وقصد الارتقاء بـ”الرقمنة”، أوضح المسؤول الأول عن النقابة، بأن الدراسة التقييمية قد اقترحت مجموعة تحسينات وجب الأخذ بها لمعالجة الاختلالات وتجاوز بذلك العقبات، ويتعلق الأمر بتحسين واجهة المستخدم لتكون متوافقة بشكل مثالي مع مختلف الأجهزة مثل الكمبيوتر المكتبي والهواتف المحمولة، إلى جانب إضافة قسم خاص للأسئلة الشائعة لتوفير إجابات سريعة للمشاكل والاستفسارات المتكررة، مع وضع صفحة للمساعدة لتقدّم إرشادات للمستخدمين الجدد، فضلا على إجراء تقييمات دورية للنظام لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تحسين الأداء بناء على نتائج هذه التقييمات، علاوة على تعزيز البنية التحتية التقنية للنظام الرقمي، لضمان سرعة واستقرار الأداء وتقليل فترات التوقف والصيانة.
كما تم اقتراح تطبيق إجراءات أمان متقدمة، لحماية البيانات والمعلومات الحسّاسة، وضمان خصوصية المستخدمين وسلامة النظام المعلوماتي من الهجمات الإلكترونية، إلى جانب إتاحة تسجيل نقاط التقويم المستمر خلال الفصل الدراسي وليس في أيام محدودة، فضلا على تصحيح بيانات التلاميذ ومعالجتها قبل بداية السنة الدراسية، بناء على الوثائق المقدمة من طرف المعني، مع فتح خاصية تحويل التلاميذ ومعالجتها قبل بداية الموسم الدراسي.

تدريبات للمستخدمين لتحسين الأداء وتزويدهم بالمهارات
وإلى جانب ذلك، فقد تمت المرافعة لأجل تنظيم دورات تدريبية مستمرة للمستخدمين لضمان استخدامهم الأمثل للنظام الرقمي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديثات الجديدة، فضلا على العرض المباشر لبيانات مجمل الخدمات على حساب الأستاذ، علاوة على تسهيل المرور من خانة إلى خانة أخرى بواسطة أزرار التوجّه في حجز النقاط أثناء تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى تفعيل العمليات في الرقمنة مباشرة بعد دخول الإداريين، مما يجنّب تكدّس الأعمال، مع أهمية احترام رزنامة محدّدة للعمليات خاصة ما حدث في تسجيلات السنة الأولى.
كما تم اقتراح إنشاء نافذة إلكترونية لتقييم حالة التجهيزات وصلاحيتها، مع تحسين البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحديد أو الترميم، إلى جانب إتاحة تحديد الانتماء النقابي عبر حساب الأستاذ.