-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يخضع للنقاش أمام لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان

هذه تعديلات القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين

سفيان. ع
  • 5066
  • 1
هذه تعديلات القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين
أرشيف

قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، الأربعاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر 06-02، والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
وأكدت عزوار أن “نص هذا الأمر يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول التي تحكم هذا المجال”.

عزوار: التعديل يهدف إلى التكييف مع المقتضيات الجديدة للدستور

وذكرت المتحدثة أمام اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ”أن التعديل الذي مس الأمر رقم 06-02، يرمي إلى تكييف القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع المقتضيات الجديدة للدستور، لاسيما من خلال إضافة عبارة في التراب الوطني أو خارجه، قصد تحديد الأماكن التي يستدعي على العسكري العمل فيها، مما يتماشى وأحكام المادة 31 من الدستور، التي تكرِس مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية”.

كما تطرقت الوزيرة عزوار إلى بعض من التعديلات الأخرى، والتي لها علاقة بمبادئ الوظيفة العسكرية، حيث يكرس هذا الأمر – كما قالت – “الأحكام المشتركة الراسخة للمستخدمين العسكريين مقارنة مع نظام القوانين الأساسية الخاصة، وذلك من خلال إدراج فقرة جديدة تؤكد على مبدأ توحيد الحالة العسكرية العامة بالنسبة لكافة أسلاك الجيش الوطني الشعبي”.

وأوضحت أنه وحسب ذات الأمر المعدل، “فقد تم تكيِيِف التكفل بالإجراء المتعلق بالأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة مع واقع الترتيب السلمي العسكري المعمول به في الجيش الوطني الشعبي، بما أن الأحكام السارية المفعول لم تأخذ بعين الاعتبار حالة الأقدمية في الرتبة الأدنى مباشرة، مع تفضيل عند التساوي في الرتبة للأقدمية في الخدمة”.

وحسب ذات الأمر، وفي إطار التدابير ذات الطابع التقني، قالت المتحدثة، أنه ” م استحداث رتبتين (02) جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضباط العمداء، ورتبة مساعد رئيس تخص ضباط الصف، الأمر الذي استدعى مراجعة حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما”.

كما “تم زِيادة حدود السن في الرتبة ومدة الخدمة الفعلية للضباط المرؤوسين (ملازم، ملازم أول ونقيب) بمعدل أربع (04) سنوات نظرا لإدخال فترة التكوين الأساسي في حساب مدة الخدمات”.

وأضافت انه “وبالنسبة لضباط الصف العاملين برتبة رقيب أول ورقيب، ومن أجل سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، فقد تم تحديد حدود السن والرتبة ومدة الخدمة في جدول منفصل يخصهم، كما ادرِجت مواد جديدة تحكم الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة، من أجل تحديد طبيعة الرتبة المكتسبة للاستفادة من ذلك”.

وفي هذا الصدد، تضيف عزوار “فإن الترقية المرتقبة من أجل استحقاق خاص أو بعد الوفاة، تتم إما من الرتبة إلى الرتبة التي تعلوها مباشرة، أو إلى الرتبة الأولى للفئة التي تعلوها مباشرة، بالنسبة للعسكريين الحائزين على الرتبة الأعلى في فئتهم، أما فيما يخص رجال الصف المتعاقدين، فتتم الترقية بعد الوفاة، إلى رتبة رقيب عامل”.

كما يكرس هذا الأمر- كما قالت – ”الإلغاء من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، لعقوبات التنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند التي تبقى من صلاحيات القرارات التي تصدرها الجهات القضائية العسكرية المختصة”.

وبالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون الأساسي العام الساري المفعول، ”حصة متساوية وعلى أقصى تقدير نصف راتب العسكري المتابِع أمام الجهات الجزائية ويحيل إلى التنظيم لتحديد المبلغ الخاص به حسب قرار العدالة (حبس مؤقت، أو ترك في حرية، أو يكون محل حكم غير حائز على قوة الشيء المقضي فيه)”.

وجاء في العرض المقدم امام اعضاء اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني ما تعلق بالفصل الخاص بالوضعيات القانونية الأساسية بالنسبة للأمر المذكور، والذي ينص على “تحديد مدة الانتداب بثلاث (03) سنوات، والاستغناء في نفس الوقت عن وضعية خارج الإطار من أجل إلغاء الاختلالات التي تمت ملاحظتها في هذا المجال”.

كما ينص أيضا، “على فتح إطار خاص يسير الإحالة على الاستيداع لفائدة العسكريين المتعاقدين الذكور، علما أن القانون الأساسي لا ينص على الإحالة على الاستيداع سوى للعسكريين العاملين أو العسكريين المتعاقدين الإناث”.

ويتضمن الإجراء الآخر المدرج في نفس الفصل، تقول عزوار: “مراجعة الأحكام المتعلقة بالعطلة الخاصة عن طريق تخصيص هذه الوضعية للضباط، وكذا الضباط السامين الذين يشغلون وظائف عليا فقط، مع تحديد مدة العطلة الخاصة بسنة واحدة (01) غير قابلة للتجديد”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • مهدي

    في اطار عمليات حفظ السلام في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.. شكرا لكل من شارك في تقنين ارسال اخواننا للقتال بدلا عن القوى الاستعمارية..