هذه قصة مقتل موظفة جامعية على يد زميلها رميا بالرصاص!

كشفت صحف مصرية تفاصيل واقعة مقتل موظفة جامعية رميا بالرصاص داخل الحرم الجامعي، على يد زميلها الذي رفضت الارتباط به.

وبحسب التقارير الواردة فإن نورهان حسين مهران، البالغة 32 عاماً كانت تعمل موظفة في كلية الآثار بجامعة القاهرة، قبل أن يغدر بها المدعو أحمد ح، البالغ 35 عاما وهو يعمل أخصائياً برعاية الشباب بكلية الزراعة.

وأضافت التقارير أن المغدور بها رفضت زميلها مرارا وأخبرته بأسباب رفضها، إلا أنه لم يتقبل الأمر وكان يحاول دوماً مضايقتها وانتزاع موافقتها على الزواج منه.

ووفقاً للتحريات، فقد سبق وأن قام المتهم بإضرام النيران في سيارة القتيلة قبل 5 سنوات، كما كان يرسل لها رسائل التهديد على هاتفها، ما اضطرها إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عنه وقد ألقت القبض عليه وأحيل إلى المحكمة التي قضت بحبسه.

وبحسب أقوال شهود العيان، فقد توجّه المتهم إلى الجامعة صباح الأربعاء، ثم ذهب إلى مكتب رعاية شؤون الطلاب حيث تعمل القتيلة وأخرج سلاحاً نارياً وأطلق 6 طلقات نحوها، لتسقط جثة هامدة في الحال، ثم فر هارباً.

وبحسب المعلومات، فقد تركزت طلقات المتهم في صدر القتيلة وأطلقت من مسافة قريبة للغاية لا تتجاوز 10 أمتار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لموقع الحادث فور وقوعها حيث قامت باستجواب الموظفين وشهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث، كما قامت بفحص كاميرات المراقبة لكشف كافة التفاصيل منذ لحظة دخول الموظف للجامعة إلى لحظة وقوع الحادث وكيفية هروبه. وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية صورة المتهم والضحية في جامعة القاهرة وكشفت كاميرات المراقبة لحظات تنفيذ الجريمة، كما أشارت مصادر أن الموظفة كانت قد تقدّمت بطلب نقلها إلى “الشيخ زايد” بجوار محل سكنها قبل 5 أيام فقط من الحادث.

وأضافت أن القدر كانت له الكلمة ولم يُمهل الضحية الوقت الكافي للنجاة بحياتها وإنهاء إجراءات نقلها وعاجلها المتهم بإطلاق 6 رصاصات أدت إلى مقتلها في الحال.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، عن مصير المتهم، حيث أوضحت أنه انتحر مستخدما “نفس السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة”.

وذكرت الوزارة في بيان أن التحريات أسفرت عن وجود “المذكور في محافظة مطروح (أقصى غربي البلاد).. وحال قيام القوات باستهدافه قام بالانتحار بإطلاق عيار ناري تجاه نفسه من ذات السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ لإجراءات القانونية”.