-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لـ"الشروق":

هذه هي الاستثمارات الجزائرية والأجنبية المسجّلة في 150 يوم

إيمان كيموش
  • 8778
  • 0
هذه هي الاستثمارات الجزائرية والأجنبية المسجّلة في 150 يوم
أرشيف

حقّقت الاستثمارات المحلّية والأجنبية قفزة هامة خلال الخمسة الأشهر الأخيرة ـ أي بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ودخول نصوصه التطبيقية حيّز التنفيذ ـ حيث أحصت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 1605 مشروع مسجّل في ظرف أقل من 150 يوما (من 1 نوفمبر 2022 إلى 23 مارس 2023)، واحتل قطاع الصناعة ريادة المشاريع الجديدة، في حين تم تسجيل 35 مشروعا أجنبيا، بين استثمارات مباشرة أو شراكات.
ويكشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركّاش، في تصريح لـ”الشروق” عن تحرّك عجلة الاستثمار في الجزائر بشكل كبير خلال الفترة الممتدة بين الفاتح نوفمبر 2022 و23 مارس الجاري، ما يترجم إرادة السلطات العليا في البلاد للدفع بالاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، أو بالشراكة بين جزائريين وأجانب.
وتظهر الحركية من خلال الإقبال الكبير على الوكالة، سواء للاستعلام أو التسجيل أو لطلب رخص تمديد استكمال النشاطات، حيث يحصي ركاش تسجيل 1605 مشروع في نفس الفترة، في حين يقدّر المبلغ المصرّح به من طرف هؤلاء المسجّلين بـ553 مليار دينار (55 ألف و300 مليار سنتيم)، ويلتزم هؤلاء بخلق 41 ألف و765 منصب عمل مباشر.
ويؤكّد ركاش أن الإقبال على التسجيل في المشاريع يشمل جميع جهات الوطن، منها 848 مسجّل بالشمال و469 مشروع بمنطقة الهضاب العليا و288 مشروع بالجنوب، أما فيما يخص القطاعات، فتحتل الصناعة بمختلف شعبها وتخصّصاتها الصدارة بـ862 مشروع، والبناء والأشغال العمومية بـ233 مشروع والنقل 223 مشروع والفلاحة والخدمات بـ95 مشروعا لكل منهما، والسياحة بـ52 مشروعا والصحة 45 مشروعا.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية، أحصى المسؤول نفسه تسجيل 35 مشروعا للأجانب، سواء كان استثمارا أجنبيا مباشرا أو استثمارا بالشراكة مع متعاملين جزائريين، منها شركات عالمية كبرى أبدت رغبة في دخول السوق الجزائرية من جنسيات مختلفة سعودية وبرتغالية وأمريكية ومجرية وتركية وصينية ومن روسيا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيطاليا ونيوزيلندا وفرنسا، وكمثال عن المتعاملين العالميين، يكشف مدير الوكالة عن مجموعة “ليون” الماليزية و”فاطمة جروب” الباكستاني.
أما فيما يتعلّق برخص تمديد الإنجاز للسماح للمؤسسات بدخول مرحلة تنفيذ المشروع، واستكمال النشاطات التي تجاوزت مرحلة الإنجاز، فقد تم منح 393 مقرّر يؤهل هؤلاء المستثمرين لتمديد الاستفادة من المزايا.
ويؤكد ركّاش، أن أبواب الوكالة مفتوحة أمام كافة المستثمرين، وأن معالجة الملف الخاص بالتسجيل في حال توفّرت كل الوثائق لا يتجاوز النصف ساعة، لينتزع الراغب في الاستثمار قرار الاستفادة من الامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، ويشدّد بالمقابل على أن المنصّة الرقمية مفعّلة أيضا للتسجيل، حيث يمكن للمهتم التسجيل عن بعد دون عناء التنقّل إلى الشبّاك.

استخراج رخصة البناء على مستوى الشبّاك الوحيد قريبا
ويكشف المتحدّث عن مجهودات كبرى يتم القيام بها اليوم على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتفعيل الشباك الوحيد وتكريس نشاطه ميدانيا، حيث تم قطع أشواط كبرى في سبيل تقليص الإجراءات للراغب في الاستثمار، مؤكدا أن الشباك الوحيد اليوم قابل لاستخراج وثائق السجل التجاري والضرائب، وهي خطوة هامة، في حين يتم السعي بكل جهد مع المصالح المعنية لتفعيل استخراج رخصة البناء على مستوى هذا الشباك قريبا، وهو ما سيٌنهي معاناة المستثمرين، لاسيما وأن هذه الوثيقة تستغرق وقتا طويلا للراغب في التسجيل للاستثمار، مصرّحا: “راهنت على خوض هذا التحدّي وسأعمل على تجسيد هدفي بغية التسهيل على المستثمر في أقرب الآجال”.
ويشدّد ركاش على أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لا تكتفي بتسجيل المشاريع الجديدة، وإنما تقوم بمرافقتها لمعاينة إذا كان المسجّلون قد أنجزوا الاستثمارات في الميدان، أو اكتفوا بمشاريع صورية، مع القيام بشكل متواصل بعملية تطهير لحصيلة الاستثمارات السابقة، والمرتبطة غالبا بقوانين الاستثمار السابقة، قائلا: “الدولة الجزائرية تقدّم امتيازات مقابل إنتاج سلع وخدمات في السوق وخلق حركية، لذلك يجب متابعة عملية الاستثمار”.

استفادة المتعطّلين بسبب كورونا والبيروقراطية من تمديدات
وبخصوص المؤسسات التي فاقت مرحلة الإنجاز، أكد مدير الوكالة أنه سيتم مرافقتها عبر تمكين أصحابها من الاستفادة من تمديد فترات الإنجاز، ويتعلّق الأمر بأولئك الذين جابهوا صعوبات خاصة خلال فترة كورونا، إلا أن هؤلاء ملزمون بتبرير سبب التأخر، كما يتم إيفاد لجان تحقيق لتحري وجود هذه المؤسسات في الميدان والتأكد من وجود نسبة التقدّم المصرح بها، في حين أن المستثمر سيلزم باستكمال مشروعه في فترة التمديد التي يستفيد منها، وسيتم معاينة أيضا مدى التزامه بخلق مناصب الشغل التي تحدّث عنها في وقت سابق، عند تسجيل المشروع.
ويختم ركاش حديثه بالتأكيد، أن حجم الاستثمارات والتسجيلات المعلن عنها خلال الخمسة أشهر الأخيرة، يفوق بكثير تلك المسجّلة من قبل في ظرف سنة كاملة ـ أي قبل صدور قانون الاستثمار الجديد – وهو ما يعكس الديناميكية الكبرى التي يحظى بها ملف الاستثمار في الجزائر والإصلاحات المباشرة في هذا الشأن.
للإشارة، لا يزال الكثير من المستثمرين ينتظرون إلى اليوم رفع المكابح عن ملف العقار الصناعي واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالوكالة الجزائرية للاستثمار، عبر الفصل في التنظيم الجديد الذي سيعتمد لتوزيع العقار على المستثمر الجاد، وفق ما ينص عليه قانون الاستثمار الجديد، وهو ما من شأنه مضاعفة الأرقام المعلن عنها من طرف الوكالة الجزائرية للاستثمار إلى مستويات قياسية في ظرف قصير.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!