هل يملك ملك المغرب استقلالية القرار لتوقيف قطار التطبيع؟

وضع القمع الوحشي لجيش الاحتلال الصهيوني للمعتكفين الفلسطينيين المسالمين في المسجد الأقصى المبارك، نظام المخزن المغربي وعلى رأسه العاهل محمد السادس، في موقف مخز، بسبب الصفة الرمزية للملك الذي يرأس ما يسمى “لجنة القدس”، وكذا نظام المخزن برمته، الذي بات صديقا حميما لنظام الكيان الصهيوني بصفة علنية بعدما أقام علاقات دبلوماسية معه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأقدم جيش الاحتلال، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، على إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، وضرب وسحل عشرات المصلين المعتكفين بالهراوات قبل أن يعتقل المئات منهم. كما حطم نوافذ المصلى القبلي واعتلت عناصره سطحه، في مشاهد مأساوية وثقتها فيديوهات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب الصحفي المغربي المعروف علي لمرابط في حسابه على “تويتر” معلقا على تلك الأحداث: “هذا هو الاحترام الواجب لدور العبادة، وخاصة بالنسبة للصرح برمزية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين”، قبل أن يتسائل: “أين رئيس ما يسمى بـ “لجنة القدس” والحليف العسكري الجديد لإسرائيل؟”، في إشارة إلى الملك المخزن محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس، ونظامه المطبع مع الكيان الغاصب.

وتلخص “تغريدة” الصحفي المغربي بعمق، حالة التناقض الفظيع الذي يطبع موقف النظام المغربي، الذي ما انفك يتحدث عن عدم التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، بعد إقدامه على التطبيع مع الكيان الصهيوني في ديسمبر 2020، عكس إرادة الشعب المغربي، الذي كان على علم بعلاقات تحت الطاولة لم تتوقف بين الرباط وتل أبيب.

واللافت في الأمر هو أن التطبيع مع الكيان الصهيوني أصبح في نظام المخزن المغربي من المقدسات التي لا يمكن لأي كائن سياسي أو غير سياسي، أن ينتقده بداعي أن هذا القرار اتخذه “صاحب الجلالة” المنزه من تلقي أي تنبيه، وإلا طاله ما طال حزب العدالة والتنمية المعارض، الذي يبقى خزي بيع القضية الفلسطينية يلاحقه إلى يوم الدين، بحكم أن رئيسه السابق سعد الدين العثماني، هو من وقع عليه صاغرا.

ولم يعد التطبيع من المقدسات في الجارة الغربية فحسب، بل المساس بالكيان الصهيوني في حد ذاته أصبح ممنوعا إلا إذا كان الأمر يتعلق بتمجيد دولة تمارس الإرهاب، لأن بيان حزب العدالة والتنمية الذي وُبّخ بسببه أمينه العام عبد الإله بنكيران، انتقد تحول وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، إلى منظف للنفايات لدى الكيان الغاصب.

وتسائل الأحداث المأساوية التي يعيشها المسجد الأقصى هذه الأيام، نظام المخزن المغربي عما قدمه للقضية الفلسطينية، وهو الذي التزم يوم إقدامه على التطبيع، بالدفاع عن قضية الأمة، فإذا به اليوم لم يعد يدافع عن القدس، وإنما عن السياسة الصهيونية التوسعية ويشرعن له القتل، ويبحث له عن المنافذ لمزيد من التغلغل في مفاصل الأمتين العربية والإسلامية وفي القارة الإفريقية، التي طردت ممثليه مؤخرا من اجتماع قادتها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، في قمة الاتحاد الإفريقي.

والغرابة أن الملك محمد السادس ورث عن والده الراحل، الحسن الثاني، رئاسة “لجنة القدس”، التي لم يعد لها معنى منذ إقدامه على التطبيع مع الكيان الغاصب. وقد بات الحرج يقض مضاجع الدول الأعضاء في هذه اللجنة الميتة وهم يقفون على مفارقة رعاية رئيسها للتطبيع، بعد أن ماتت النخوة لدى الرجل الأول في نظام المخزن.

وبعد كل الذي حدث ويحدث في الأراضي الفلسطينية هذه الأيام، لم يبق أمام نظام المخزن أي مخرج مما يعيشه من خزي، سوى مخرج واحد، وهو التخلص من عار التطبيع مع الكيان الغاصب لحفظ ماء وجهه أمام شعبه وأمام الشعوب العربية والإسلامية. غير أن السؤال الذي يطرحه الكثير من المراقبين، هو هل يملك العاهل المغربي باعتباره صاحب السلطة المطلقة، الجرأة في إعادة النظر في علاقات بلاده مع تل أبيب.. بكل أسف، الجواب على هذا السؤال لا يحتاج إلى كثير عناء، ببساطة، لأن المملكة المغربية مختطفة وقرارها أصبح يأتي من تل أبيب.