هيئة عليا لتحسين مناخ الأعمال وجلب المستثمرين قريبًا

تحضر الحكومة للإفراج عن مرسوم تنفيذي جديد يستحدث هيئة عليا لتحسين مناخ الأعمال وجلب المستثمرين للسوق الجزائرية قريبا، يتكوّن من ممثّلي الوزارات وبنك الجزائر وهيئات استشارية ومنظمات أرباب العمل، في حين تقرّر رفع التجميد عن كافة المشاريع الاستثمارية التي كانت محلّ تسخيرات قضائية سابقا ولم تعد محلّ تحقيقات ابتدائية اليوم.
ووفقا لما سبق أن صرّح به وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، فقد قامت الحكومة باقتراح مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، حيث إن مشروع المرسوم قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية، ومن بين التوجهات التي يتضمّنها هيئة عليا تدعى اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال وتتولى وضع سياسة وطنية لتحسين المناخ وإقرار التدابير اللازمة لتطبيقها، تشمل الدوائر الوزارية المعنية وكذا بنك الجزائر بالإضافة إلى هيئات استشارية ومنظمات أرباب العمل، وهيئة تنفيذية تقوم بالسهر وتنسيق العمليات والتدابير المندرجة في إطار تحسين مناخ الأعمال.
ومن جهة أخرى، وحسب عرض وزير الصناعة الذي اطلعت عليه “الشروق”، وفيما يتعلّق بالمشاريع الاستثمارية العالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تتطلب دراسة من طرف المجلس الوطني للاستثمار، تم تحويل حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومعالجة طلبات الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار المقدمة من مستثمرين محل تسخيرات من طرف الشرطة القضائية، حيث عملت وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة العدل في إطار عملية تحيين دورية، على رفع التجميد عن الملفات الاستثمارية التي كانت محل تسخيرات ولم تعد محل تحقيقات ابتدائية ولم تثبت فيها متابعات جزائية، والتي سمحت باستكمال الكثير من المشاريع الاستثمارية.
وفيما يخص تطوير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، تمت مراجعة الإطار التشريعي لمنح العقار الموجه للاستثمار من خلال إعداد مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وكذا نص تنظيمي لإنشاء وكالة وطنية تتكفل بالعقار الصناعي، ونظرا لتعدد طبيعة الاستثمارات، تم نقل الملف من الأمانة العامة للحكومة إلى مصالح وزارة المالية بتاريخ 02 أفريل 2022، أما فيما يتعلّق بتطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، فقد تم جرد دقيق للعقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، إضافة إلى تعيين واسترجاع الأراضي الممنوحة غير المستغلة، وقد تم استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، في حين تبقى العملية مستمرة.
وللرفع من الوفرة العقارية والعرض العقاري، تتولى الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، تحت وصاية وزارة الصناعة، تهيئة ست 6 مناطق صناعية جديدة، حيث تم التركيز خلال عام 2022 على ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات واستكمال تهيئة 3 مناطق صناعية، سجلت بها نسب تقدم أشغال هامة، لتسلم قبل نهاية السنة الجارية وهي المنطقة الصناعية القصر، ولاية بجاية بنسبة تتجاوز 92 بالمائة، والمنطقة الصناعية الأربعطاش، ولاية بومرداس تتجاوز نسبتها 86 بالمائة، والمنطقة الصناعية أولاد بن دامو، بولاية تلمسان تتجاوز نسبتها 86 بالمائة أيضا، كما سيتم إعادة إطلاق صفقات الأشغال بالنسبة للمناطق الصناعية ويتعلق الأمر بتوسعة سيدي بلعباس وقصر البخاري بولاية المدية ووادي نشو بولاية غرداية.