وثيقة تمنع المرأة الجزائرية من الميراث منذ سنة 1749 !
-
-
35347
-
54
من يصدق أن المرأة الجزائرية في العديد من المناطق لا تزال تحرم من حقها الشرعي في الميراث بسبب وثيقة تم صياغتها والمصادقة عليها منذ ثلاثة قرون في العهد العثماني، من طرف أعيان ونبلاء الولايات الشمالية للجزائر، بهدف الحفاظ على الأرض. والغريب في الأمر أن الوثيقة تحولت إلى فتوى شعبية توارثها الأجداد وهي سارية المفعول إلى حد اليوم، حيث تمنع المرأة من الميراث بهدف الحفاظ على وحدة الأسرة وتقديسا للأرض..
الأستاذ أرزقي فراد يكشف من خلال بحث عميق:
هذه قصة حرمان المرأة الجزائرية من الميراث منذ ثلاثة قرون
كشف أستاذ التاريخ أرزقي فراد عن دراسة قام بها حول واقع حرمان المرأة الجزائرية من الميراث، وأشار أن العديد من المناطق التي تتميز بكثرة الزوايا تحرم المرأة من الميراث بحكم تقاليد وأعراف متوارثة منذ قرون، حيث لجأت هذه المناطق إلى عدم تزويج بناتهم من رجال خارج العائلة، بحكم أن الذهنية العروشية تطغى على المنطقة، وهذا راجع إلى وثيقة ظهرت سنة 1749 بقرية “تحمامات” في قلب الولايات الشمالية، “أين كانت الأراضي الفلاحية المورد الوحيد للمال، فأصبحت لا توزع ولا تحول إلى شخص أجنبي، لكن في السنوات الأخيرة قلت هذه الذهنية كون الأرض فقدت أهميتها كما كانت في الماضي فأصبح هناك مداخيل من الوظيفة والتجارة الحرة، فلم تصبح لديها الأهمية الاقتصادية، وهذه الذهنية جعلت المرأة الريفية ترفض أن ترث قطعة أرض واستغنت عنها.
وأكد الأستاذ فراد أن تعليمة “بوليفة حررت سنة 1769، وهي تعتبر أكثر من فتوى، حيث انبثقت من خلال قصة واقعية أبطالها بحارة من الجيش العثماني تم حجزهم في الأندلس مدة تتراوح بين 10 و20 سنة، فتزوجت نساؤهم (جزائريات) وعندما عادوا من الأسر وقعت حرب أهلية بسبب استيلاء أزواجهم على الأراضي، فلجأوا إلى تحرير هذه الفتوى التي تقر أن المرأة لن ترث حفاظا على وحدة الأسرة حسبهم، كونهم يقدسون الأرض. وقال الأستاذ إن الفتوى لا تزال متوارثة إلى اليوم. وأضاف أن محرري الفتوى لم يكونوا علماء بل فئة النبلاء وأعيان القرية الذين يمثلون آنذاك العرف وكان الإمام يمثل الاسلام.
شائعة جعفري: رئيسة المرصد الجزائري للمرأة
لا يعقل حرمان المرأة من الميراث بسبب وثيقة تتناقض مع الإسلام
انتقدت رئيسة المرصد الوطني للمرأة شائعة جعفري حرمان المرأة من الميراث في العديد من المناطق الجزائرية بتوظيف وثائق قديمة وحجج وأعراف تتناقض مع الإسلام، وانتقدت طريقة التخارج التي يطبقها الورثة فيما بينهم وهي نوع من التصالح فيما بينهم خاصة بين الإخوة والأخوات، حيث قالت إنه كثيرا ما يغرر بالمرأة فيتفق معها الورثة الرجال على مبلغ من المال لتتنازل عن حقها في الميراث (الأراضي والعقارات) فتحدث صراعات بينهم بسبب عدم معرفة الشقيقات بالقيمة الإجمالية للتركة.
وشددت على ضرورة الخروج من التنشئة النمطية والاجتماعية التي تقصي الفتاة من حقها في الميراث في بعض المناطق، الذين لا يورثون الأراضي للبنات واعتبرته جعفري ظلما وخطأ في حق المرأة وأن على الجزائري تطبيق الآيات “11،12،176” من سورة النساء التي تضمن للمرأة كل حقوقها في الميراث. وأن يتقبل أن للمرأة حقا في الميراث بسهولة، حتى لا تصل القضية إلى العدالة.
وكشفت عن ملاحظاتها من خلال مشاركتها في التدريب الذي نظم بعاصمة الأردن عمان حول التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في الميراث والتمتع به في جميع مراحل حياتها، وقد حضر التدريب 22 امرأة عن البلدان تونس ولبنان والأردن وفلسطين، حيث أكدت أن الجزائرية ليست مقهورة مقارنة بنظيراتها في البلدان المشاركة حيث يمنعون توريث المرأة في العقار، واستنتجت أن الجزائر البلد الوحيد الذي يستنبط قانون تمكين المرأة من الميراث من الشريعة الإسلامية حيث تنجز الفريضة وتقسم التركة على الأصول (الأب والأم والجد والجدة) والفروع (الأبناء والأحفاد والحواشي والأخوال والأعمام). وأضافت جعفري أنها خلال مشاركتها تم استحداث الشبكة الإقليمية لدعم حق المرأة في الميراث والتي انتخبت فيها عضوا، بعد منحها لقب مدربة في التمكين الاقتصادي للمرأة، واستنتجت أن الجزائر تحترم حق المرأة في الميراث.
يوسف حنطابلي أستاذ جامعي في علم الاجتماع
انتشار الثقافة الذكورية وراء حرمان المرأة من الميراث
أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة البليدة يوسف حنطابلي المجتمع الجزائري يتميز بميل الأولياء إلى الابن البكر، هذا الأخير يستغل تلك المحبة في الاستيلاء على الحصة الأكبر من التركة وعن حرمان المرأة من الميراث فهو مرتبط بمجتمع تقليدي والظاهرة منتشرة في الأرياف فقط حيث الأرض لها رمزية اجتماعية وعائلية في تقسيم الميراث، وقال الأستاذ إن في المدينة لا وجود لثقافة حرمان المرأة في الميراث، وذكر بواقع المجتمع الجزائري في الماضي، حيث كانت تركة الشخص المتوفى محددة في الأراضي والعقارات ولا تؤخذ النقود بعين الاعتبار والعائلة في الأرياف لا تقسم الميراث كونها موجودة في العقار ويستفيد جميع أفرادها من حصاد الأرض، غير أنه وبعد عملية النزوح نحو المدينة تغيرت ثقافة الميراث، حيث في السبعينات والثمانينات، لم يكن المواطن الجزائري يعاني من ضغط ثقافي واجتماعي في عملية إثبات الوجود والحضور بواسطة المادة ومن بين أسباب ظهور الثقافة الاستهلاكية، انخفاض القدرة الشرائية حيث أصبح المواطن يبحث عن وجوده الفردي ويتميز بالأنانية حيث يعتبر الميراث فرصة لتلبية حاجاته بطريقة مستمرة كأن يفكر في تغيير سيارته أو تغيير أثاث منزله وغيرها من المتطلبات.
نادية دريدي رئيسة جمعية حماية الشباب والمرأة:
الأئمة والقانون حاربوا “عرف” حرمان المرأة من الميراث
أشادت رئيسة جمعية حماية الشباب والمرأة نادية دريدي دور الأئمة ورجال القانون في القضاء على عرف بعض المناطق في بلادنا الذي يدعو إلى حرمان المرأة من حقها في الميراث، حيث مارس هؤلاء سياسة الترغيب والترهيب في قضية حرمان الأم والزوجة والأخت من استغلال حصتها من تركة والدها خاصة عندما تكون محتاجة، وأرجعت دريدي سبب حرمان المرأة من الميراث، اتصاف الشقيق بالأنانية الذي غالبا ما يكون أكبرهم، حيث يوكل نفسه في تسيير التركة ويستولي على القسم الأكبر منها، ضاربا عرض الحائط ما جاء في الكتاب والسنة من تحذيرات لمنتهك حقوق الورثة، وفي نفس السياق ذكرت المتحدثة حالة مثالية لشقيقين مباشرة بعد وفاة والدهما ووزعا التركة بالعدل على شقيقاتهن الخمس. وتمنت أن يأخذ جميع الرجال العبرة من هذه العائلة. وتفاديا لحدوث مشاكل بين الورثة نصحت تقسيم الأولياء التركة بالعدل قبل الوفاة.
سمية صالحي رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين
مناطق تعتبر الأرض “خطا أحمر” لا يجوز للمرأة وراثتها
صرحت رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سمية صالحي أن هناك بعض الشكاوى بخصوص حرمان المرأة من الميراث في الأرياف والقرى حيث الأرض تعتبر خطا أحمر بينها وبين الابنة والشقيقة، وخلال السنوات الأخيرة تغيرت الأسرة الجزائرية فبعد أن كانت كبيرة وينتمي إليها الجد والجة والأعمام والعمات أصبحت الأسرة تضم الأم والأب والأبناء فقط هؤلاء الذين منهم نساء ورجال يشاركون في ميزانية الأسرة من مصاريف واحتياجات البيت وأفراد الأسرة، مشيرة في السياق نفسه أنه مؤخرا تم إحصاء 1.9 مليون امرأة عاملة، مقابل 18 بالمئة من البطالين نساء، وقالت المتحدثة إن في المدن أصبحت العائلات على دراية بمشاكل الميراث فأصبح الوالدان يمنحان نصيب أبنائهما من تركة العائلة عن طريق الهبة، لأن الزوجة والأخت والابنة يتقاسمن هموم الدنيا مع أفراد الأسرة الواحدة.
كمال شيكات أستاذ الشريعة الإسلامية
”أنصح بمنح حق المرأة من الميراث نقدا تفاديا للنزاعات القضائية”
أكد الأستاذ كمال شيكات، أستاذ الشريعة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، أنه من حرم امرأة من ميراثها، فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأن حق المرأة في الميراث معروف لا يمكن إنكاره وإذا أخطأ وحرمها فعليه بالتوبة وإرجاع كل حق لصاحبه. وفي حالة القيام بذلك عنوة فحكمه إلى الله يحاسب عليها يوم القيامة لأنهم يأتون المنكر ويصرون عليه، مذكرا أن الميراث جاء في السنة مفصلا في بعض الجوانب ووروده في القرآن جاء بطريقة قطعية وصريحة.
وقال الأستاذ شيكات إنه في كثير من الحالات يتم النزاع حول القطع الأرضية حيث الإخوة يرفضون تسليمها لزوج الأخت الغريب مقترحا حل المشكل بطريقة ودية دون الوصول إلى القضاء حفاظا على تماسك الأسرة كأن يتم تقييم حق الأخت أو الأرملة نقدا ويمنحونه لها دون ظلمها، مشيرا إلى أن الخلفاء الأربعة كانت لديهم اجتهادات في الميراث معروفة بـ “المسألة العمارية”.
المحامي حسان براهمي:
50بالمائة من قضايا النزاع في المحاكم سببها الميراث
كشف المحامي حسان براهيمي أن 50 بالمائة من قضايا النزاع في المحاكم سببها مشاكل الميراث، ونوه بمهمة “جماعة الخير” التي تؤدي حسبه دورا مهما في فض النزاعات بخصوص تقسيم التركة المتمثلة عادة في عقارات حسب نوعها (تجاري وفلاحي وصناعي وسكني). وأوضح أن من أهم أسبابها التقسيم الموحد لقطعة الأرض التي تخلق حساسيات بين الورثة، وأضاف أن المتنازعين في الميراث لا يعلمون أنهم يهدرون وقتهم وأموالهم في قضايا لسنوات، تفوق مصاريفها قيمة العقار، وأشاد بالتعديل الجديد الذي نص بعد سنة 2009، حيث تم إسقاط الأحكام في حالة عدم إنجاز الخبرة في مدة لا تفوق السنتين، مشيرا أن الإجراءات المدنية سابقا كانت تستغرق حوالي 6 سنوات. وأضاف أن الصراعات حول الميراث تمتد إلى الأحفاد وأبنائهم. وقال الأستاذ براهيمي إن نسبة القضايا التي لها علاقة بالنزاعات حول قسمة الميراث المطروحة أمام المحاكم معتبرة مقارنة بالقضايا المدنية والعقارية حيث قد تتجاوز النصف.
قضايا تصل إلى القتل وتقمص شخصيات ميتة
المحاكم الشاهد الأكبر على حرمان المرأة من الميراث
نظرت المحاكم الجزائرية في قضايا كثيرة متعلقة بنزاعات حول قسمة الميراث وصلت إلى نسبة تفوق 50 بالمئة مقارنة بالقضايا المطروحة في القسم العقاري والمدني، حيث تنوعت من جنح المشاجرة والسب والشتم والتعدي على ملكية عقارية والتزوير واستعمال المزور والوشاية الكاذبة والتهديد ومحاولة القتل تصل في بعض الأحيان إلى محكمة الجنايات.
4 شقيقات يقاضين شقيقهن لحرمانهن من الميراث
تابعت 4 نساء شقيقهن الأصغر بتهمة النصب بعد أن استغل سذاجتهن ومنحن له وكالة لاسترجاع نصيبهن من تركة والدهم المتوفى، التي استولى عليها شقيقهم الأكبر والمتمثلة في مبلغ مالي لا يعلمن قيمته إلى حد الساعة، 4 بقرات ومنزل ومنزل داخل المستثمرة الفلاحية التي تكفل المتهم بتسييرها، واعترفن أنه فعلا كان يمنحهن مبلغ 3 ملايين سنتيم كل شهر مدة سنتين ليتوقف عنها دون إعطائهن تفسيرا لسبب ذلك. وعندما باءت محاولتهن تسوية الوضع بصفة ودية بالفشل قررن جره إلى محكمة الشراقة التي ستنظر في القضية قريبا.
30 سنة صراعا على ميراث بتبسة ينتهي بمحاولة قتل
استفادت سيدة من حصاد أراض فلاحية تعود إلى والدها وبعد وفاتها تقدم أبناؤها لأخذ حصة أمهم غير أن ابن خالهم منعهم من ذلك وأخبرهم أن حق والدتهم انتهى بوفاتها لتحال القضية على العدالة وكون التركة عبارة عن أراضي عرش ليس لها عقود ثابتة كانت المحكمة تعين خبيرا، وبعد تعيين نصيب أمهم يتم الطعن في الخبرة ما أدى إلى إطالة النزاع في القضاء، فمل ورثة الأخت ما أدى بهم إلى حرث قطعة الأرض التي تؤول إلى ميراث أمهم فحمل ابن الخال بندقية صيد وأطلق النار عليهم ليتدخل رجال الدرك فتكونت جماعة خير الذين توصلوا إلى حل بشرط التنازل عن الشكوى وإنقاذ ابنهم من الحبس وفعلا تسلم أبناء الأخت ميراثهم نقدا مع الاتفاق على تسليم حصاد الأراضي بالتناوب، وإسقاط 10 تهم عنهم من بينها التعدي على ملكية عقارية والمشاجرة والسب والشتم والتهديد والوشاية الكاذبة.
أشقاء يمتنعون عن منح نصيب إخوتهم من الأب كون والدتهم فرنسية
سافر جزائري في الستينات إلى فرنسا وتزوج من فرنسية وأنجب أطفالا وبعد وفاة الوالدين، عادوا إلى التراب الوطني بحثا عن نصيبهم في تركة والدهم غير أن إخوتهم من الأب وزوجته الجزائرية رفضوا تلبية طلبهم، وأحيل ملفهم على العدالة ومنذ 1994 قضيتهم لم تحل ولم يستفيدوا من حقهم الشرعي من تركة والدهم، وإلى يومنا لم يتم الفصل فيها.
ربائب يحتالون على زوجة الأب لسلبها حقها من ميراث والدهم
المستمع إلى قصة خالتي ذهبية يتبادر إلى ذهنه أنه يشاهد مسلسلا دراميا خياليا، حيث بدأت ملابسات قضيتها عندما تزوجت من أرمل أب لـ 7 أطفال منحت لهم الرعاية والحنان وبعد وفاته كتب لها شقة باسمها بعد تسليم شقة لكل واحد من أبنائه. غير أنهم لم يتقبلوا الأمر وحاولوا بشتى الطرق نزع العقار منها وبعد فشلهم، استغلوا بحثها عن ابنها الصغير المفقود منذ 25 سنة، ودفعوا مبلغا لشاب وطلبوا منه التمثيل على أنه ابنها المفقود، وفعلا نفذت العملية بإحكام عاش الشاب الغريب مع العجوز في منزلها مدة شهور حتى تعودت عليه فبدأ يطالبها بكتابة الشقة باسمه موهما إياها أن السبب هو حمايته من ربائبها في حالة وفاتها، وذلك خوفا من طردهم له. واستمر في إلحاحه ما جعلها تشك فيه وفعلا كشفت أمره وطردته من المنزل.
