آثار جزائرية تباع على مواقع الأنترنيت مقابل أموال باهظة

في عملية تعد الثالثة في مجال مكافحة تهريب القطع الأثرية، تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية عنابة من استرجاع كمية من القطع النقدية والأثرية كانت بحوزة شخص قام بعرضها في وقت سابق للبيع على مواقع الأنترنيت.

• وتعود تفاصيل هذه القضية حسب خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، الى ورود معلومات الى قائد فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان الذي ضبط عروضا لبيع قطع أثرية ونقدية مرفوقة بصور فوتوغرافية ورقم هاتف المعني على موقع للانترنيت خاص بالمتاجرة بالآثار، ليربط به اتصالا هاتفيا على أساس أنه زبون مهتم بشرائها، حيث اتفقا على موعد بولاية عنابة ليتم إيفاد تفاصيل القضية الى فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية عنابة لمتابعة القضية، وتم عقد لقاء مع المعني الذي يبلغ من العمر 23 عاما وينحدر من منطقة واد الزناتي بولاية قالمة على مستوى بلدية عين الباردة، حيث سقط في كمين للدرك، وأسفرت عملية تفتيش سيارته على العثور على كيس بلاستيكي يحوي 66 قطعة نقدية من مختلف الأحجام، وتمثال على شكل حصان بجناحين من المعدن الصلب أصفر اللون وصغير الحجم إضافة الى شمعدان من الفخار أحمر اللون، وحامل مغناطيسي يحتوي على صور فوتوغرافية لقطع أثرية ونقدية يرجح أنها بحوزة المعني، حيث تنقل أفراد فصيلة الأبحاث لمجموعة درك عنابة الى واد الزناتي في إطار تمديد الاختصاص، حيث أسفرت عملية تفتيش مسكنه عن استرجاع 36 قطعة نقدية وقُلة وقناع مصنوع من مادة البرونز، ولايزال التحقيق جاريا.
• وسألت “الشروق اليومي” العقيد أيوب عبد الرحمن، رئيس خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني عن مقابل بيع هذه القطع التي عرضها المهرب، ليؤكد “لا قيمة مالية لقطع أثرية هي جزء من الثراث والتاريخ الجزائري.
• وكانت مصالح الدرك قد أحبطت منذ بداية السنة، عمليات تهريب قطع أثرية قيمة بقسنطينة والطارف، وتم إنشاء خلايا جهوية لمكافحة تهريب الآثار تابعة لقيادة الدرك الوطني.