آخر الروتوشات قبل إعلان المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر

تسارع الأحزاب الداعمة للرئيس المترشّح عبد المجيد تبون، وحتى الشخصيات الراغبة في الترشّح، المودعة لملفاتها لدى السلطة الوطنية المستقبلة للانتخابات، لعقد اجتماعات طارئة لتقييم الوضع عشيّة الكشف عن النتائج النهائية للمقبولين، مع التحضير لمرحلة الطعون التي ستعقب ظهور القائمة، والتي قد يلجأ إليها البعض لترسيم ترشّحهم.
وفي السياق، يؤكد القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي في حديث لـ”الشروق” أن أحزاب الائتلاف تنتظر رد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص ملف مرشّحها، كما تجتمع بشكل أسبوعي لضبط آخر التحضيرات وخارطة الطريق للحملة الانتخابية في حال قبول ملف المترشح عبد المجيد تبون، حيث يُنتظر أن تجتمع هذا الأسبوع، أي ساعات قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا للكشف عن القائمة النهائية للمترشحين المعنيين بهذه الاستحقاقات، حيث سيتم طرح ملف الحملة والسيناريوهات الممكنة والخطوات المقبلة.
وأوضح المتحدث أن العمل والتنسيق في إطار الائتلاف الداعم للمرشح تبون لم يتوقف منذ إعلان هذا الأخير عن رغبته في الترشح، وذلك لضمان نجاح الحملة الانتخابية والمساهمة في رفع نسبة المشاركة التي تمثل تحديا بالنسبة لهم.
بالموازاة مع ذلك، تشهد مقرات الأحزاب المعنية بهذه الانتخابات، وكذلك الأمر بالنسبة لمكاتب المترشحين الأحرار حركية غير مسبوقة عشية الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين تمكنوا من النجاة من مقصلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث ينتظر هؤلاء بفارغ الصبر ما ستسفر عنه النتائج، كما يستعد بعض المُترشحين لمرحلة الطعون في حال رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لملفاتهم، وعدم اقتناعهم بالمبررات المقدمة لرفض ترشحهم.
يأتي هذا بالتزامن مع تذكير المحكمة الدستورية المترشحين لهذه الانتخابات بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات، حيث في البيان: “تذكر المحكمة الدستورية المواطنات والمواطنين، أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 الفقرة 2 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية”.
وأشارت المحكمة في البيان ذاته إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محددة”، حيث “يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه”.
ويتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض”، كما أنه “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا”.
من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، موسى بودهان، أن دراسة ملفات المترشحين تخضع للتمحيص والتدقيق والمعاينة تحت إشراف قضاة، حيث تتضمّن مراجعة سلامة إجراءات اكتتاب التوقيعات، وصحة البيانات التي تتضمنها، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” إلى أن السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات وضعت كافة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لمنع حدوث أي تجاوزات من شأنها التشكيك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، على حد تعبيره.