آليات جديدة لمحاصرة المنتجات المقلدة والغش في الأسواق

حدّدت وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر غرف التجارة والصناعة شروط وكيفيات تطبيق الترميز العمودي “كودبار” على السلع الموضّبة الموجهة للبيع على الحال، والمنتوجات الغذائية، وهو القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ بداية من 29 مارس 2023، ويهدف لتطهير السوق من المنتجات المقلّدة والمغشوشة.
وجهت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بتاريخ 5 ديسمبر، بلاغا للمتعاملين الاقتصاديين، أي المنتجين المحلّيين، تعلمهم من خلاله بأن دخول القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 فيفري 2021 حيز التنفيذ، والمتعلّق باللائحة الفنية المحدّدة للشروط والكيفيات المطبّقة على وضع الرمز العمودي “كودبار” على المنتوجات الموجّهة للاستهلاك البشري الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 مارس، سيكون يوم 29 مارس 2023 وعليه يطلب من كافة المتعاملين الامتثال لأحكام هذا النص التنظيمي دون انتظار آخر يوم من التاريخ المحدّد.
ودعت مصالح الوزارة كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين للتقرّب من المديريات الولائية للتجارة، وغرف التجارة والصناعة وكذا الجمعية الجزائرية لترميز المواد، لإفادتهم بكل المعلومات والتوضيحات المتعلّقة بهذا الموضوع.
ومن جهتها، حدّدت غرف التجارة شروط العملية وملف طلب الإيداع المسبق “كود بار”، ويتمثّل المستوردون المعنيون بمستوردي المنتجات الغذائية الموجّهة للتغذية البشرية حصريا، وغير الغذائية الموضّبة مسبقا والموجّهة للبيع على الحال للاستهلاك البشري.
ويتضمّن ملف الإيداع المسبق لـ”كودبار”، وفق وثيقة موقّعة عن الوزير وبتفويض منه، من طرف مسيّري غرف التجارة والصناعة، تلقت “الشروق” نسخة عنها، طلبا خاصا بالإيداع المسبق ممضى من طرف المستورد، أو ممثله المؤهل قانونا المعلومات الخاصة به وفق النموذج المحمّل في الموقع الإلكتروني، ونسخة من السجل التجاري قيد الصلاحية، ووظيفة تثبت صفة الممثل المؤهل قانونا للمستورد عند الاقتضاء.
ويحدّد في الملف أيضا، قائمة المنتجات المزمع استيرادها والمتضمنة للمعلومات الإلزامية المنصوص عليها في أحكام المادة 9 من القرار الوزاري سالف الذكر، باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغة سهلة الفهم للمستهلك، وفق النموذج المحمل في الموقع الإلكتروني لغرف التجارة، في دعامة ورقية ورقمية على شكل “إيكسل”.
ويحتوي الملف أيضا على صورة واحدة لكل منتوج بخلفية بيضاء، ومعايير محدّدة، حيث يكون حجم الصورة على الأقل 300 في 300 “بيكسل” وعلى الأكثر 2400 في 2400 “بيكسل” في دعامة رقمية، ودفع تكاليف التسجيل ودراسة الملف والمقدّرة بألف دينار لكل بطاقة منتوج دون احتساب الرسوم، مع العلم أنه في حال تغيّر خصائص المنتوج أو تعديل السجّل التجاري أو القانون الأساسي للمستورد، يجب على المستورد المعني إعادة إيداع الطلب المسبق وفقا لنفس الشروط سالفة الذكر.
وحسب ذات الوثيقة، وفي حال ما إذا كان رقم “جي تي إي أن” المصرّح به من طرف المستورد غير موجود في قاعدة البيانات “جي أس 1″، يجب على المستورد إرفاق وثيقة تتضمّن رقم “جي تي إي أ،” ممنوحة من طرف المصدر.