“الكود بار”.. آلية جديدة لرقمنة السلع وحمايتها من التقليد

ستحمل جميع المنتجات المحلية والمستوردة بداية من مارس 2023، الرمز العمودي أو ما يعرف بـ “الكود بار” ، حسب قرار وزير التجارة، كمال رزيق.
ومع أهمية العملية لتنظيم السوق الغارقة في التقليد، يعتبر اتحاد التجار والحرفيين، بأن “ترميز” الخضر والفواكه واللحوم المحلية سيكون صعبا، ويحتاج لصيغة أخرى، كما أنّ كثيرا من المؤسسات، لا تواكب التطور والرّقمنة في نشاطها.
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن منع أي منتج جزائري أو مستورد لا يحمل الرمز العمودي “كود بار”، من دخول السوق المحلية اعتبارا من مارس 2023.
وأكّد رزيق، على أهمية الإجراء في تسهيل عملية تصدير المنتجات بسهولة من دون مشاكل، فضلا عن تفادي التقليد، مشيرا لإطلاق مصالحه، حملات تحسيسيّة للمنتجين والمستوردين والمصدرين، بأهمّية الترميز العمودي لتنظيم السوق، كما أنّ أيّ منتج لا يحتوي على هذا الرمز، يُعدّ “غير قانوني”، مُستشهدا بالدول الأوروبية التي لا تعتمد المنتجات غير المُدعّمة برمز الـ “كود بار”، حيث إن 25 دولة إفريقية تفرض إجباريته.

الرّمز العمودي يحمي من التقليد
وفي هذا الصّدد، رحّب مدير الديوان بالاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، عصام بدريسي، بقرار وزارة التجارة، مشيرا أنّ تزويد المنتجات المحلية والمستوردة بـ “الكود بار”، يأتي في إطار رقمنة الاقتصاد الوطني، التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون مؤخرا، لغرض حماية الاقتصاد الوطني والتاجر.
وقال في تصريح لـ “الشروق”، بأنّ الرّمز العمودي بالمنتجات، يحمي المستهلك من تزوير وتقليد المنتجات، ويمنحه جميع المعلومات عن المنتج الذي يقتنيه، وعن الشّركة المصنعة.
وبحسب المتحدّث فإنّ رقمنة الاقتصاد الوطني، ستساهم في تنظيم السوق “شرط تضافر جهود الجميع، من وزارات واتحاد التجار وجمعيات حماية المستهلك”.

مستهلكون يجهلون أهمية “الشريط العمودي”
ويرى أنّ عملية تزويد المنتجات المحلية بـ “الكود بار” ليست سهلة، على حد قول بدريسي، لأن كثيرا من المؤسسات المحلية “مازالت متأخرة في مجال الرقمنة، وكثير من المستهلكين يجهلون كيفية قراءة هذا الترميز”، وهو ما جعله يشدد على القيام بحملات تحسيسية مشتركة وهذا حتى لا نسقط في المشاكل التي عرقلت تعميم عملية الدفع الالكتروني، والتي تُمدد آجالها كل مرة”.
وأهم إشكال سيؤخر تطبيق تزويد المنتجات بالرمز العمودي، هي صعوبة تزويد المنتجات الفلاحية واللحوم بهذا الرمز، “وبالتالي على وزارة التجارة إيجاد صيغة أخرى، لحماية هذه المنتجات”.
وختم بالقول أن “الكود بار” سيعطي انطلاقة حقيقية لتنظيم السّوق خصوصا والاقتصاد الوطني عموما، كما أنه يعدّ حماية للمستهلك.