آيت علي: 3 مليار أورو خسارة سنوية بسبب مصانع تركيب السيارات

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهيم، أن العودة إلى استيراد السيارات سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات، في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع. مشيرا إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمئة من الإدماج المالي الشخصي، رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وهو ما يعتبر “استيرادا مقنعا دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية”.

وأشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار، الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات وتركيبها محليا، موضحا أن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية الضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات، عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص، مضيفا أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة، وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.

وفيما يتعلق بمناصب الشغل التي ستفقد مع غلق نشاطات تركيب السيارات المحلية، أوضح الوزير أن الأمر “لا يتعلق بغلق ورشات التركيب، بل يتعلق بإجبارهم على الصناعة محليا أو دفع الضرائب”، مشيرا إلى أن هذه المصانع توظف 2.874 عامل دائم، و946 عن طريق عقود عمل مؤقتة، منهم 50 أجنبيا، وأن قيمة الأجور الكلية لا تفوق 5 ملايير دينار أي (37 مليون أورو). وتساءل الوزير ضمن هذا السياق إن كانت 37 مليون أورو قيمة الأجور الكلية تبرر 2 مليار دولار من الاستيراد، وواحد مليار أورو من الخسارة الجبائية، قائلا “إن دفع أجور هؤلاء العمال مباشرة من قبل الحكومة، سيكون أكثر اقتصادا من تبريرها بشبه صناعة أو شبه استثمار”.