أجبروني على وقف الزيارات الميدانية حين كنت مسؤولا

رد علي بن فليس، المرشح الحر للرئاسيات، على خصومه ممن اتهموه بالاستعانة بدعم من الخارج بعد مطالبته بانتخابات حرّة، بالقول أن الذين يساندونه ويدعمونه هم أبناء الجزائر وليس الأجانب، وأشار إلى أن المتواجدين في تجمعه الشعبي هم مجاهدون وأبناء شهداء وطنيون لم يأتوا من وراء البحار وهم أبناء الجزائر”.

وجاء رد بن فليس، بعدما أثير مؤخرا عن مطالبة أحد مسانديه جهات أجنبية التدخل لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، حيث لم يفوت الفرصة في تجمعه الـ26 من عمر الحملة الانتخابية للرد على منتقديه الذين استغلوا رسالة المرشح المقصى من الرئاسيات علي بن نواري، للولايات المتحدة الأمريكية كورقة تم تحويلها ضده باعتبار هذا الأخير أحد مسانديه.

والتزم بن فليس، الذي أفرد حيزا هاما لقطاع الفلاحة في خطابه أمس بولاية تيبازة، بإعادة الاعتبار لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، بما يسمح للجزائر بتصدير جزء مما تنتجه والتخلص من التبعية للبترول، وقال أن البلاد ضيّعت الهوية الفلاحية، وأصبحت أكبر مستورد للمواد الغذائية، ما يستدعي إعادة النظر في إستراتيجية تسيير القطاع، وتعهد بإقرار حق الامتياز من الأرض الفلاحية لمدة 99 سنة قابلة للتجديد، وتطوير الفروع التي تستفيد منها الجزائر من المعايير التنافسية القابلة للوصول إلى إنتاجية قابلة للتصدير، وحماية المنتجات الجزائرية ذات الخصوصية والشهرة الوطنية من قبيل “التمور وزيت الزيتون”.

وتضمن مشروع التجديد الوطني حسبما كشف عنه بن فليس، مخططا شاملا للفلاحة، وإعادة النظر في سياسة الدعم الفلاحي، وكذا تشجيع الشراكة مع الإبقاء على الطابع الوطني لملكية الأرض وإنجاز مزارع نموذجية، بالإضافة إلى تطهير شبكة التسويق عن طريق إنشاء المزيد من أسواق الجملة وغرف التبريد مما يوفر المنتجات بكميات أكبر تسمح بخفض الأسعار.

وقال مرشح رئاسيات 2004، الذي يعود بعد عشر سنوات، قال أنه قضاها في البحث والتفكير والتقرب من المواطنين من أجل صياغة برنامجه، قال أنه بتطوير الفلاحة والصيد البحري سيتم تقليص التبعية للمحروقات، وعلّق “لا سيادة لشعب يعاني من تبعية خطيرة لسد حاجياته”، مقترحا ضمن برنامجه إنشاء أسطول بحري يمكن من الصيد في المياه الإقليمية، وتشجيع إنشاء أحواض مائية لتربية الأسماك خاصة من قبل الشباب خريجي التخصص، وإعادة النظر في شبكة الأسماك لتخفيض سعرها مراجعة المواد المستعملة في الصيد.

وعاد بن فليس، في تجمعه الذي نشطه بسعيدة أمس الأول، إلى كواليس فترة توليه مسؤولية قصر الدكتور سعدان، حيث قال بصريح العبارة “لما كنت أقوم بزيارات ميدانية للإطلاع على أحوال البلاد، وحللت عديد مشاكل السكن للطبقة البسيطة من المواطنين جاءتني أوامر طلبت منّي عدم النزول إلى الميدان”، كما ندد في السياق بتهميش عدد كبير من الإطارات الكفؤة بعد 2004، بسبب ما أسماه “اختلاف الرؤى” في إشارة منه إلى الصراع الذي كان بينه وبين جناح الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004، وتعهد في هذا السياق بإعطاء الأولوية في توزيع المناصب للكفاءات، مشيرا إلى ما أسماه “البطانة الصالحة ورد الاعتبار لشرعية الكفاءة والجدارة والاستحقاق في اختيار المسؤولين الذين يتولون تسيير شؤون الدولة ومؤسساتها، والتكفّل بخدمة الشعب بصفة عامة”، مشددا في هذا الصدد على أنه سيعمل في حال وصل إلى سدّة الحكم على محاربة الاعتبارات الجهوية والمحسوبية في تعيين المسؤولين.